بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به همراه هفت اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.»

به نقل از رادیو فردا