تجمع کنندگان معتقدند هزینه‌های رفاهی کارکنان طبق ماده 41 قانون کشور برای تامین معاش پرسنل پیشبینی شده که این قانون در کلیه ادارات کل، وزارتخانه‌ها و حتی در خود نهاد ریاست جمهوری نیز اجرا می‌شود و اکنون قطع آن همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی و ایاب و ذهاب، پرسنل این مرکز را با مشکلات جدی روبه رو نموده است. . . .