بغداد- الشرق الاوسط
هر چند سیاستمداران عراقی همه مشغول گذران عید هستند، اما حقوق انتخاباتی در تقسیم وزارتخانه ها در دولت نوری مالکی، که بعد از عید رسما مکلف به تشکیل آن خواهد شد، همچنان نقل روز است.
در حالی که العراقیه برهبری ایاد علاوی انتظار دارد که در دولت آینده 12 وزارتخانه و از جمله وزارتخارجه را داشته باشد، مجلس اعلای اسلامی برهبری عمار حکیم انتظار میبرد که 3 یا 4 وزارتخانه داشته باشد که یکی از آنها وزارتخانه اصلی باشد، وفراکسیونهای کردی انتظار دارند که 5 تا 6 وزارتخانه را داشته باشند بدون اینکه مشخص کنند که این وزاتخانه ها اصلی باشد. ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی تأکید میکند که سیستم بارم بندی وحقوق انتخاباتی شیوه ای است که سهم هر فراکسیون را مشخص خواهد کرد.
به گفته سیاستمداران، برای هر دو کرسی که فراکسیونها  در پارلمان بدست آورده باشند یک بارم در نظر گرفته میشود. برای وزارتخانه های اصلی 10 بارم وبرای وزارتخانه های خدمامتی 5 بارم و برای وزارتخانه های مشاور دو بارم در نظر گرفته شده است، وبه همین سیاق مناصب اصلی 15 بارم ومعاون مناصب اصلی 12 بارم خواهد داشت.
محمود عثمان عضو رهبری ائتلاف کردستان گفت برای فراکسیونها هنوز تعداد بارمهایشان و حجم مشارکت آن ها در دولت آینده قطعی نشده است، و انتظار میرود که این کار بعد از تعطیلات عید انجام گیرد. اما او به الشرق الاوسط اظهار داشت احتمال دارد فراکسیونهای کردی 6 یا5 وزارتخانه بدست آورند. عثمان گفت در مذاکراتی که قبل از جلسات میز گرد بدعوت رییس اقلیم کردستان مسعود بارزانی صورت گرفت، ریاستهای سه گانه وهمچنین موضوع شورای ملی سیاستهای استراتژیک قطعی شد، اما به سهم فراکسیونها از وزارتخانه های دیگر نپرداختیم. او انتظار دارد که این موضوع بعد از تعطیلات عید بر اساس سیستم بارم بندی که در دولت قبلی هم بکار گرفته شد این کار تعیین تکلیف شود.
کمال ساعدی از رهبری دولت قانون گفت دولت آینده در انتخاب وزرا حرفه ای بودن را ملاک قرار خواهد داد. او در صحبت با مطبوعات گفت مالکی از فراکسیونهای سیاسی خواسته است زندگینامه کاندیداهای خود را ارایه دهند.
در همین رابطه، یک منبع در مجلس اعلای اسلامی پیش بینی کرد سهم این شورا، بر طبق سیستم بارم بندی 3 تا 4 وزارتخانه باشد، که یکی از آنها وزارتخانه اصلی باشد. این منبع، که از دادن اسمش خودداری کرد، به الشرق الاوسط گفت وزارت دارایی که هم اکنون یکی از رهبران این شورا بیان جبرصولاغ آن را اداره میکند شاید جزو سهمیه این مجلس باقی بماند وهمان وزیر هم آن را اداره کند. در این حالی است که رهبران سیاسی دیگر پیش بینی میکنند که عادل عبدالمهدی یکی از رهبرای مجلس اعلا در موضع خودش بعنوان معاون رییس جمهور باقی بماند، در حالی طارق هاشمی نیز بعنوان معاون دوم رییس جمهور به کارش ادامه بدهد، ورافع عیساوی بعنوان معاون نخست وزیر.