عثمان گفت که نوری المالکی با سختی دیگری روبرو خواهد شد و آن نیز کسانی است که برای وزارتخانه ها کاندیدا می شوند چرا که احتمال دارد که برخی فراکسیونها افرادی را برای بعضی وزارت خانه ها معرفی کنند که ذیصلاح نباشند.

سایت بنیاد کارنگی روز 15 نوامبر نوشت: در 11نوامبر، نخستوزیر نوری مالکی، رئیس جمهور کردستان مسعود بارزانی، و نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف عراقیه، ایاد علاوی، توافقی را به منظور هموار کردن مسیر تشکیل یک دولت در عراق، که تمامی احزاب اصلی را در برگیرد، و تمامیگروههای قومی اصلی را نمایندگی کند امضا کردند… .
جزئیات توافق 11نوامبر
اجرا این توافق به دو شرط اصلی بستگی دارد: اول، تشکیل شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک، که قدرت اجرایی واقعی خواهد داشت و تنها یک ارگان مشورتی نخواهد بود؛ و دوم، لغو ممنوعیت مشارکت سیاسی 3 رهبر برجسته سنی - - راسم العوادی، صالح المطلک و ظافر العانی. این 3، در جریان کارزار انتخابات توسط کمیسیون عدالت و حسابرسی، به عضویت در حزب بعث متهم شدند و از شرکت در انتخابات منع گردیدند؛ در نتیجه، آنها نمیتوانند در دولت جدید مناصبی داشته باشند مگر آن که این تصمیم فسخ شود. علاوه بر این، این توافق هم‌چنین به راهاندازی یک روند آشتی از طریق شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک فرا میخواند. . . . .

قطعاً سیاستمداران عراقی، که بر سر غنائم میجنگند، باور نداشتند که موضوع از این قرار باشد. در واقع، برای وارد کرد عراقیه و سنیها به ائتلاف حاکم، باید شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک تشکیل میشد و تحت کنترل علاوی قرار میگرفت. . . مالکی برای تشکیل یک کابینه و معرفی آن به مجلس نمایندگان جهت تایید، 30روز فرصت دارد. مذاکرات و چانه زنیها بر سر مناصب دولت در هفتههای آینده علائمیخواهد داد که آیا توافقی که در 11نوامبر اعلام شد، میتواند در برابر واقعیت سیاست زور دوام بیاورد یا خیر. اگر تا قبل از تشکیل دولت قانون، تشکیل شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک تصویب نشود و 3 سیاستمدار سنی محروم شده به مقام اولیه خود بازنگردند، اجرا این توافق احتمالاً مرده است.

حمایت جریان صدر از شورای ملی
 تلویزیون الشرقیه 17 نوامبر خبر داد جریان صدر حمایت خودش از دادن اختیارات اجرایی به شورای ملی سیاستهای استرتژیک و اینکه تصمیمات آن برای سه قوه ریاستی در عراق الزام‌آورد باشد، را اعلام داشت. امیر الکنانی دبیرکل فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر گفت وجود شورای ملی سیاستهای استرتژیک خواستهای مهم برای تضمین عدم تک روی در تصمیمگیری سیاسی از سوی هر طرفی میباشد و خواستار این شد تا برخی از اختیارات مهم شورای وزیران به شورای ملی سیاستهای استرتژیک داده شود به‌ویژهاینکه جریان صدر طی چهار سال گذشته از تک روی درتصمیمگیری سیاسی از سوی یک طرف واحد، شکوه و شکایت داشت.