بخشی از این مواد توسط کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ولایت فقیه روز شنبه اعلام شد. اما لاریجانی و عدهیی از اعضای مجلس ارتجاع اعلام کردند که سخنگوی شورای نگهبان موادی را اعلام کرده که مورد توافق اکثریت این هیأت نبوده است.
یک عضو مجلس ارتجاع فاش ساخت که احمدی نژاد خواستار اختیار قانونگزاری است و حاضر نیست مصوبات کابینه خود را به مجلس بفرستد به این منظور وی نام مصوبات خود را به مصممات تغییر داده است.
تلاش پاسدار احمدی نژاد برای افزایش اختیاراتش، بخشی از سیاست خامنهای برای انقباض هرچه بیشتر رژیم و حذف نهادهای دست و پاگیر در شرایط بحرانی کنونی رژیم است.
گزارش رسانههای رژیم حاکی است که این هیات از شورای نگهبان خواسته است که اقدام به رفع اختلاف بین دولت و مجلس ارتجاع نماید زیرا کابینه احمدینژاد حاضر نیست برخی مصوبات مجلس را اجرا کند.
روز یکشنبه پاسدار لاریجانی رییس مجلس ارتجاع در نامهیی به رییس شورای نگهبان شکایت کرد که در حالی که طبق گفته خمینی مجلس در راس امور است اما قوه مجریه، اخیراً، در مورد حدود صلاحیتهای مجلس مناقشاتی روا داشته و خواهان اختیارات شبه تقنینی است و به علاوه صلاحیتهای نظارتی مجلس را نیز مخل امور اجرایی دانسته است.
شایان ذکر است که کانون اصلی کشمکش میان مجلس ارتجاع و کابینه احمدی نژاد درباره نظارت بر امور مالی است که وی میخواهد بخش عمده بودجه و درآمدهای هنگفت حذف یارانهها را بر اساس دستور خامنهای به دور از مزاحمت باندهای دیگر مصرف کند.
لاریجانی از جمله فاش کرد که دولت در سه سال اخیر حدود 10 میلیارد دلار فرآوردههای نفتی را بهطور غیر قانونی به کشور وارد کرده است. و 76 میلیون بشکه نفت را خودسرانه معاوضه کرده است.
رییس مجلس ارتجاع خاطرنشان کرد که مجلس با توجه به این که دشمنان به گفته وی «تیر بر کمان نهاده و کیان نظام را نشانه گرفتهاند» و با نصبالعینقراردادن اوامر مکرر خامنهای از سؤال و استیضاح احمدینژاد صرف نظر کرده است.