علیرغم مخالفت های گسترده بین المللی، حفاظت اشرف در اوایل سال 2009 به عراق منتقل شد. از آنزمان وضعیت اشرف بغایت رو به وخامت رفته است. در ژوئیه 2009 اشرف مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. طی دو سال گذشته محدودیت های زیادی بر اشرف اعمال شده و ساکنان آن توسط نیروهای عراقی و عوامل رژیم ایران بطور مستمر مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. وضعیت ساکنان اشرف علاوه بر ابعاد سیاسی آن یک موضوع مبرم انسانی است که موضوعات جدی را در زمینه حقوق بین الملل بآزمایش می کشد.
این سمپوزیوم، با حضور حقوقدانان برجسته قانون بین الملل و قانون بشردوستانه بین المللی، نمایندگان پارلمان از کشورهای مختلف و همچنین شخصیت های برجسته سیاسی و مدافع حقوق بشر، وجوه مختلف وضعیت اشرف را مورد بحث و بررسی قرار داد. و به نتایج زیر رسید.
http://www.youtube.com/watch?v=Nj3xAWWhOsI
استاتوی ساکنان اشرف
1. ساکنان اشرف دارای استاتوی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند. این استاتو در سال 2004 توسط نیروهای چند ملیتی تحت رهبری آمریکا براساس قطعنامه ....شورای امنیت ملل متحد برسمیت شناخته شد. بر همین اساس تا زمانیکه وضعیت نهایی ساکنان اشرف براساس معیارهای بین المللی بویژه حقوق بشر بین الملل تعیین تکلیف شود آنها بطور کامل از کلیه حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردار هستند.
2. دادگاه ملی اسپانیا در نوامبر 2009 حمله نیروهای عراقی به اشرف در ژوئیه این سال را نقض کنوانسیون های ژنو و استاتوی افراد حفاظت شده ساکنان اشرف شناخت و بر همین اساس یک پرونده تحقیقاتی علیه مسئولان این حمله را گشود.
3. مقامات ارشد عراقی از جمله طارق هاشمی، نایب رئیس جمهور عراق، ایاد علاوه رهبر فراکسیون العراقیه و نخست وزیر سابق عراق، ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق موقعیت ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و یا پناهنده مورد اذعان قرار داده اند.
4. انتقال حفاظت اشرف از آمریکا به عراق هیچ خدشه ای در برخورداری ساکنان اشرف از حقوق ذیربط وارد نمی کند. بنابراین، آمریکا یعنوان طرف انتقال دهنده و عراق بعنوان طرف پذیرنده براساس کنوانسیون های ژنو مسئول شناخته می شوند. علاوه بر آن بدلیل تاثیرات قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد در عراق که وضعیت کنونی ساکنان اشرف نیز از آن نشات می گیرد، سازمان ملل نیز موظف به نظارت بر احترام به این استاتوی ساکنان اشرف توسط همه طرف های ذیربط می باشد.
مسئولیت دولت عراق در حمله ژوئیه 2009
5. دولت عراق از زمان تحویل گیری حفاظت اشرف، بطور آگاهانه و سیستماتیک وظایفش براساس قوانین بین الملل و تعهداتی که به دولت امریکا قبل از انتقال حفاظت داده بود را نقض کرده است. بطور مشخص مسئولیت حمله 27 و 28 ژوئیه 2009 که منجر به کشته شدن 11 تن از ساکنان و مجروح شدن 500 تن دیگر گردید متوجه دولت عراق است و مسئولان این جنایت باید در مقابل عدالت قرار گیرند.
محدودیت های اعمال شده علیه اشرف
6. اعمال محدودیت های شدید در زمینه ورود اجناس ضروری، منع دیدارهای خانوادگی، دیدار با وکلا، ممانعت و کارشکنی در ورود پزشکان متخصص به اشرف و ممنوعیت ورود هیات های پارلمانی، سازمان های غیر دولتی و حتی اتباع عراقی به اشرف که عملا منجر به توقف فعالیت های انتفاعی ساکنان اشرف شده، عملا بمثابه حصر خانگی و ناقض حقوق بنیادین ساکنان اشرف براساس حقوق بشر بین الملل و قانون بشردوستانه بین المللی می باشد.
http://www.youtube.com/watch?v=s3VF6fN0UyM
7. در دولت عراق مسئولیت کلیه امور مربوط به اشرف بعهده «کمیته امحاء اشرف» می باشد که در فتر نخست وزیر مالکی و تحت نظارت مستقیم او عمل می کند.
محدودیت های پزشکی
8. طی دو سال گذشته اعمال محدودیت های شدید در زمینه ورود دارو به اشرف و یا دسترسی ساکنان به پزشک متخصص و معالجات تخصصی عواقب زیان آور و غیرقابل جبرانی برای آنها بهمراه داشته است.
گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق همه افراد در برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت فیزیکی و روانی در گزارش مورخ 19 مه 2010 خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد حمله نیروهای عراقی به اشرف در رژوئیه 2009 نوشت:« نیروهای امنیتی ظاهرا طی عملیات و طی چند روز بعد از آن مانع ورود پزشکان عراقی بداخل کمپ اشرف شدند. به نیروهای چند ملیتی فقط اجازه داده شد که مجروحین را در روز سوم تخلیه کنند. آمبولانس کمپ اشرف نیز هنگامیکه پزشکان حاضر در کمپ سعی میکردند مجروحین را به بیمارستان کمپ اشرف برسانند چندین بار طی حمله مورد شلیک واقع گردید. گزارش گردید که عدم دسترسی بموقع به رسیدگی پزشکی ممکن است در مرگ برخی از 11 ساکن کمپ نقش داشته باشد».
9. براساس گزارشات مستندی که توسط پرسنل پزشکی اشرف به یونامی داده شده است شماری از بیماران بدلیل عدم دسترسی به معالجات مورد نیاز دچار ضایعات جبران ناپذیر شده اند بنابراین گزارشات هم اکنون دهها بیمار سرطانی، بیماریهای شدید قلبی و دیگر بیماریهای صعب العلاج وجود دارد که بدلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی وضعیتشان وخیم تر شده است. پزشکان از وضعیت یکی از ا ین بیماران سرطانی بدلیل عدم دسترسی به معالجات ضروری قطع امید کرده اند. بیمار سرطانی دیگری نیزبدلیل ممانعت نیروهای عراقی از انتقال به بیمارستان به نقطه غیر قابل برگشت رسیده است.
10. محروم نمودن ساکنان اشرف از دسترسی به دارو و معالجات مورد نیاز یک نقض آشکار قوانین بین المللی بویژه ماده 25 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد که تصریح می کند «همه افراد باید حق و فرصت، بدون هر یک از موارد ذکر شده در ماده 2 و بدون هر گونه محدودیت غیر منطقی....بطور برابر دسترسی به خدمات عمومی در کشور داشته باشند». این حق از ساکنان اشرف سلب شده است.
11. علاوه بر آن ممانعت از دسترسی بیمارانی که به معالجات ویژه و یا عمل جراحی نیاز دارند و مجبور کردن آنها به تحمل درد فیزیکی و فشار های روانی ناشی از وخیم شدن وضعیت جسمانی بمثابه شکنجه تدریجی بیماران و حتی قتل آگاهانه آنها محسوب می شود. این درحالیست که در ماده هفت کنوانسیون بین الملل حقوق مدنی و سیاسی آمده «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی تحقیر کننده قرار گیرد». رفتار با بیماران اشرف بدون تردید بیانگر شکنجه و رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده است.
شکنجه روانی ساکنان اشرف
12. از فوریه 2010 شماری از عوامل رژیم ایران با همکاری کامل سیاسی و لجستیکی نیروهای عراقی در مقابل درب اشرف تجمع کرده و ساکنان را به حمله قریب الوقوع ارتش عراق، قتل آنها و ویران کردن اشرف تهدید می کنند. این تهدیدات از طریق 120 بلندگو بطور مستمر جریان دارد و هر گونه آسایشی را از ساکنان بویژه بیمارانی که در بیمارستان جنب درب اصلی اشرف مستقر هستند، سلب کرده است. آنها علاوه بر درب ورودی یعنی ضلع غربی هم اکنون در ضلع جنوبی کمپ نیز مستقر شده اند که صداهای گوشخراششان تمامی ساکنان را در بر بگیرد
13. کنوانسیون شکنجه که 147 کشور از جمله ایران و عراق از امضا کنندگان آن هستند شکنجه را بعنوان «هر عمل آگاهانه ای بر روی یک فرد که منجر به درد یا زجر فیزیکی یا روانی شود» توصیف می کند. دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق «تهدید به خشونت» که با هدف ایجاد ترس صورت می گیرد را «قرار گرفتن در معرض ارعاب» توصیف نموده و نتیجه می گیرد که این امر « محروم کردن فرد از حق بنیادین امنیت» است. دادگاه جنایی بین المللی سابق در کیس نالتیلیک گفت مطلع کردن زندانیان «از اینکه آنها به صورت تیرباران اعدام خواهد شد آنقدر جدی است که در کادر ماده 2 بند سی و ماده 5 بند اف اساسنامه بمثابه شکنجه خواهد بود.»
14. بنابراین، تهدید مستمر ساکنان اشرف به حمله و قتل آنها، قرار دادن آنها «در معرض ارعاب» و «محروم کردن» آنها «از حق بنیادین امنیت» و همچنین یک شکنجه روانی مستمر محسوب می شود.
نقض اصل نان رفولمان
15. مواضع اعلام شده دولت عراق مبنی بر اخراج یا جابجایی ساکنان اشرف، محدودیت های اعمال شده و همچنین کمپین اذیت و آزار ساکنان از جمله ضرب و شتم ساکنان اشرف (بر اثر تعرضات نیروهای عراقی در 1 و 17 اکتبر و 3 نوامبر جمعا 29 تن مجروح شدند)، بخدمت گرفتن دستگاه قضایی برای صدور احکام غیرقانونی دستگیری ساکنان اشرف براساس مدارک مجعول رژیم ایران که با هدف غیرقابل تحمل ساختن زندگی برای ساکنان اشرف صورت می گیرد، دقیقا بمثابه رفولمان عملی و در نتیجه نقض اصل نان رفولمان است.
http://www.youtube.com/watch?v=JmN0bGrfIVc
16. مشاور امنیت ملی سابق نخست وزیر عراق رسما اعلام کرد که سیاست دولت عراق افزایش تدریجی فشار بر ساکنان اشرف بمنظور غیرقابل تحمل ساختن شرایط زندگی برای آنان جهت ترک اشرف می باشد.
17. اصل نان رفولمان یک عرف برسمیت شناخته شده در قانون عرف بین المللی است که هیچ کشوری نمی تواند از آن عدول کند. بنابراین، رفولمان عملی بمثابه عدول از این عرف برسمیت شناخته شده و نقض تعهدات عراق است.
حفاظت برای ساکنان اشرف
18. خروج نیروهای آمریکایی از اشرف ( 2ژوییه 2010) منجر به افزایش نقض حقوق. ساکنان اشرف گردید . شماری از آنها در اثر تعرضات نیروهای عراقی مجروح شدند. بدین ترتیب دولت عراق بعنوان طرفی که مسئولیت ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو به آن منتقل شده بود تعهدات خود براساس حقوق بشر بین الملل و کنوانسیون های ژنو را نقض کرده است.
19. از سوی دیگر مقامات عراقی بطور علنی قصدشان مبنی بر اخراج و یا جابجایی اجباری که برخلاف کنوانسیون های ژنو و اصل نان رفولمان است را اعلام کرده اند. علاوه بر آن اظهارات مشاور امنیت ملی سابق نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه «بتدریج نیروهای امنیتی عراق وارد قرارگاه می شوند و نقطه کنترلی برپا می دارند و گشت دایر می کنند و بازرسی می کنند و دست به حمله می زنند»، نشان می دهد که دولت عراق نه می خواهد و نه صلاحیت حفاظت از ساکنان اشرف را دارد.
20. ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می دارد که انتقال حفاظت بعد از آن می تواند صورت گیرد که طرف بازداشت کننده از «تمایل و توانایی طرفی که انتقال به آن صورت می گیرد برای اعمال کنوانسیون» قانع شده باشد. اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس در مورد استفاده از شکنجه و دیگر رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده توسط نیروهای عراقی نشان می دهد که آمریکا نمی توانست خودش را با تضمین های عراق قانع کرده باشد. بنابراین ماده 45 کنوانسیون ژنو نقض شده است.
21. ماده 45 همچنین مقرر می دارد که اگر طرف دریافت کنند «مفاد کنوانسیون را اجرا نکند، طرفی که انتقال را انجام داده .... باید اقدامات موثر برای تحصحی وضعیت را اتخاذ کند و یا خواستار بازگشت افراد حفاظت شده» تحت مسئولیت خودش بشود. «با چنین درخواستی باید موافقت شود».
مسئولیت حفاظت
22. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در مورد «نتیجه اجلاس سال 2005» تصریح می کند که «هر کشوری موظف به حفاظت ازآحاد جمعیتش از نسل کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت است. این مسئولیت حاوی جلوگیری از چنین جنایاتی شامل تشویق به آنها از طرق مناسب و ضروری می شود». در این قطعنامه آمده است «جامعه بین المللی وظیفه دارد که براساس فصل شش و هشت منشور ملل متحد اقدامات دیپلماتیک، انساندوستانه و دیگر طرق مسالمت آمیز برای کمک به حفاظت در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت انجام دهد.». این قطعنامه همچنین در نظر می گیرد که «در صورتیکه اقدامات مسالمت آمیز موفق نشود و مقامات کشوری نتوانند مردمشان» را در مقابل این جنایات حفاظت کنند جامعه بین ا لمللی «آماده است در زمان و بشکل موثر دست به اقدامات جمعی از طریق شورای امنیت سازمان ملل و براساس فصل هفتم منشور ملل متحد» بزند.
23. عملکرد دو ساله دولت عراق نشان می دهد که این دولت نه می تواند و نه قادر است مانع از قتل عام احتمالی کلیه ساکنان اشرف گردد. در واقع مواضع اعلام شده آن که فوقا به برخی از آنها اشاره شد اراده ای را در این جهت بنمایش می گذارد.
نتیجه گیری
1. جامعه بین الملل و بویژه سازمان ملل موظف است که با تاکید مجدد بر استاتوی ساکنان اشرف به مثابه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، رعایت کلیه حقوق بنیادین ساکنان اشرف براساس حقوق بشر بین الملل و قانون بشردوستانه بین الملل را به دولت عراق خاطر نشان کند.
2. ارگان های ذیربط سازمان ملل از قبیل یونامی و دفترکمیسیاریای عالی حقوق بشر موظفند موارد نقض حقوق ساکنان اشرف را بطور مستمر گزارش نموده و توصیه های ضروری برای جلوگیری از موارد نقض را بکند.
3. جامعه بین الملل و بویژه سازمان ملل موظفند که دست به اقدامات لازم برای پایان دادن به محدودیت های اعمال شده علیه اشرف بویژه در زمینه پزشکی و همچنین شکنجه روانی مستمرکه 10 ماه است ادامه دارد بزنند.
4. با توجه به نقض مفاد کنوانسیون چهارم ژنو توسط عراق، براساس ماده 45 این کنوانسیون دولت آمریکا موظف است حفاظت ساکنان اشرف را بعهده بگیرد.
5. سازمان ملل باید تیم مانیتورینگ یونامی را بطور دائم در اشرف مستقر نماید.
6. براساس اصل «مسئولیت حفاظت» جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا موظفند برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در اشرف از طریق سازمان ملل دست به اقدامات عاجل بزنند. بنابراین، اتحادیه اروپا موظف است در کنار آمریکا اقدامات لازم برای حفاظت از ساکنان اشرف و برخورداری آنها از حقوق بنیادینشان براساس حقوق بشر بین الملل و قانون بشردوستانه بین المللی را انجام بدهد.