به گزارش سایت مجذوبان نور، دستور قطع همکاری و عدم تمدید قرارداد با مردانی‌راد بدون ذکر هیچ علتی، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی هسته مرکزی گزینش بانک‌ها به اداره امور منابع انسانی ابلاغ شده بود که در پی این واقعه، این درویش گنابادی به دیوان عدالت اداری شکایت برد اما پس از گذشت یک سال، دیوان عدالت اداری شکایت او را فاقد ادله اثباتی دانسته و حکم اخراج وی را تایید کرد.
بنا بر این گزارش، هر چند در نامه هسته گزینش بانک‌ها اشاره‌ای به دلایل این اخراج نشده است اما براساس اظهارات شفاهی مسوولان وقت گزینش بانک رفاه، علت اخراج مردانی‌راد، گزارش‌های اداره اطلاعات استان گلستان مبنی بر وابستگی او به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی بوده است.
اخراج مردانی‌راد در حالی صورت می‌گیرد که وی با مدرک کارشناسی ارشد، از اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ در بانک رفاه مرکزی استان گلستان مشغول فعالیت بوده است.
مردانی‌راد پیشتر در سال ۸۶ نیز به جرم گرایشات عرفانی از سازمان آموزش و پرورش استان گلستان اخراج شده بود و اعتراضات وی در مراجع صالحه قضایی هم نتیجه‌ای در برنداشت.
یادآور می‌شود در سال‌های اخیر، اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه، بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش را دستاویزی برای اعلام فقدان صلاحیت دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اشتغال در مراکز دولتی و آموزشی و علمی قرار داده و هر از گاه معلمان، استادان و کارکنان دولت را به جرم درویش بودن بیکار می‌کنند. در بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش استخدامی کشور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی مستخدمین دولت را برمی‌شمارد، از جمله شرایط عمومی داوطلبان استخدام، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود، بیان شده است اما نهادهای اطلاعاتی بدون توجه به مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران که درویشی و درویش بودن را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است، این بند از قانون گزینش استخدامی را مستمسکی برای تعرض به دراویش گنابادی قرار داده‌اند.
