در حالی که کشاکش سیاسی تشکیل دولت در عراق مراحل حساس و سرنوشت‌سازی را سپری می‌کند و درحالی‌که حمایت از حقوق قانونی و انسانی اشرف و ساکنانش در پارلمانهای کشورهای اروپایی و کنگره آمریکا اوج گرفته و پارلمان اروپا در قطعنامه 25نوامبر خود تأکید کرده «چندین خویشاوند ساکنان کمپ اشرف بعد از بازگشت از سفرشان از اشرف توسط رژیم ایران به مرگ محکوم شده‌اند و دولت عراق به قطعنامه پارلمان اروپا احترامی نگذاشته و هم‌چنان به محاصره بی‌رحمانه این کمپ ادامه می‌دهد»، دست‌نشاندگان رژیم ایران در عراق که جنایتهای 4سال اخیرشان در سطح جهانی و منطقه‌ای و داخلی وسیعاً افشا شده تلاش می‌کنند با تشدید فشار روی ساکنان بی‌دفاع اشرف بهای کسب حمایت رژیم ایران برای ماندنشان در حاکمیت را نقداً به رژیم ایران بپردازند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سفارت رژیم ایران در بغداد که با همکاری و هماهنگی کامل کمیته وابسته به نخست‌وزیر نوری مالکی، و با نصب بیش از 140بلندگو برای شکنجه کثیف روانی 24ساعته ساکنان اشرف تلاشهای 10ماهه‌اش تحت عنوان «خانواده ساکنان اشرف»، به جایی نرسیده، این بار برای تقویت عناصر ایرانی خود و با پشتیبانی لجستیکی گردان ارتشی عراقی محاصره‌کننده اشرف… با صرف پول، جمعی از افراد اجیرشده عراقی را با بهانه حمایت از این به‌اصطلاح «خانواده‌ها» جمع کرده و برخی رسانه‌های شناخته شده وابسته به رژیم ایران را برای پوشش دادن به این نمایش به صحنه آورده است. این اقدام به‌منظور زمینه‌چینی برای حمله به ساکنان اشرف و اعمال خشونت و تکرار فاجعه کشتار 28 و 29ژوئیه ۲۰۰۹ می‌باشد. عامل عراقی وزارت اطلاعات ایران برای جمع کردن مزدوران عراقی و آوردنشان به این نمایش مبتذل مزدوری به‌نام نافع عیسی است که تحت پوش «انجمن حمایت از خانواده‌های متحصن در ورودی اشرف» به رژیم ایران خدمت می‌کند. این مزدور با پول و حمایت سفارت رژیم ایران مؤسسه‌ای با عنوان انستیتوی رافدین برای بررسیهای استراتژیک در شهر تکریت دارد و مستمراً به ایران رفته و با شعبه وزارت اطلاعات ایران به اسم هابیلیان همکاری می‌کند.
جمعیت وکلای مصری برای دفاع از ساکنان اشرف نسبت به تشدید فشار علیه موکلین خود در اشرف از طرف کمیته نخست‌وزیری و با همکاری مأموران عراقی سفارت ایران هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که این‌گونه زمینه‌سازیهای تبلیغاتی مشارکت در کشتار و شکنجه ساکنان بی‌دفاع اشرف است و آمران و عاملان آن نخواهند توانست از تبعات قانونی مشارکت خود در جنایت علیه بشریت بگریزند.
