دراین دیدار، خانم رجوی، ضمن تشکر وقدردانی ازتلاشهای آقایان آلن ویوین، ژان پیر میشل و فرانسوا کلکومبه و دیگر اعضای کمیته فرانسوی برای ایران دموکرتیک - که «وجدانهای بیدار فرانسویان دردفاع ازارزشهای دمکراتیک این جمهوری» را نمایندگی می کنند- گفت: فعالیتهای کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک، همچنانکه حمایت اکثریت مجلس و اکثریت سناتورها و 5000 شهردار فرانسوی بیانگر پیام قوی جامعه فرانسه به دولت این کشور برای پشتیبانی از خواستهایی است که حقوق اساسی ساکنان اشرف را تضمین کند.
در پی این دیدار، کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک،که از اعضای سنا و مجلس ملی فرانسه و حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی و مدافع حقوق بشر فرانسه تشکیل شده است، باصدور اطلاعیه یی بر تعهد خود برای ایستادن در کنار مردم ایران تا سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و استقرار دمکراسی درایران تاکید کرد و از ریاست جمهوری فرانسه خواست در راستای تعهدات فرانسه برای ارتقای حقوق بشر، از این موارد حمایت کند:
1- آمریکا طبق ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون منع شکنجه و نان رفولمان و براساس توافق دو جانبه با ساکنان اشرف باید به تعهدات خود عمل کرده و مسؤلیت حفاظت اشرف را مجددا بر عهده بگیرد، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، همگام با افکار عمومی بین المللی، خاطرنشان میکند که هرگزندی به که به ساکنان اشرف برسد، آمریکا در آن مسئولیتی روشن دارد
2- محاصره دوساله اشرف، بویژه محاصره پزشکی، شکنجه روانی 11 ماهه باید فورا لغو شود
3- تیم ناظر یونامی باید بطور دائم در اشرف مستقر شود و نیروهای آمریکایی مسئول تامین حفاظت این ماموریتهای ملل متحد هستند
4- نیروهای عراقی که عامل کشتار ساکنان هستند، باید به خارج اشرف منتقل شوند و اداره تاسیسات آب و برق که توسط نیروهای عراقی اشغال شده ، به ساکنان اشرف برگردانده شود
5- یونامی و کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد رسما محاصره و شکنجه روانی و محدودیتهای پزشکی را محکوم و اعلام کند ساکنان اشرف افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و بایستی از حقوق و حفاظتهای بنیادین آن برخوردار باشند.
6- دولت عراق باید به حقوق ساکنان اشرف در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو اذعان کند و به تامین این حقوق متعهد شود.
7- حفظ نامگذاری مجاهدین در لیست وزارتخارجه آمریکا بهانه ای در دست دولت عراق برای توجیه سرکوب و افزایش فشار روی اشرف است. حال آنکه بر اساس حکم دادگاه فدرال واشنگتن در ژوئیه 2010 ، و هم چنین براساس فراخوان شمار کثیری ازاعضای کنگره امریکا، این نامگذاری بایستی همانند نامگذاری مشابهی که توسط نهادهای قضایی اتحادیه اروپا باطل شد، ملغا گردد.
