مالکی معرفی وزرای دفاع، کشور، امنیت، بازرگانی، برق، امور زنان، شهرداریها و وزیر امور استانها را به بعد موکول کرد. دکتر صالح مطلک به عنوان معاون نخست وزیر معرفی شد. نوری شاوَیس و شهرسانی دو معاون دیگر مالکی هستند. العراقیه وزارتخانه های دارایی، صنایع، کشاورزی، آموزش و پرورش و وزارت علوم و تکنولوژی عراق را به عهده گرفت.
تلویزیون سی.ان.ان در این رابطه گفت: مشارکت ایاد علاوی در دولت عراق بسیار حیاتی و مهم است. حضور سنیهای عراق در صحنه سیاسی نیز برای امنیت این کشور امری حیاتی می باشد.
آسوشیتدپرس در گزارشی که توسط رادیو فردا پخش شد، گفت: رای اعتماد به وزرای پیشنهادی با چالش همراه بود و متحدان ائتلافی دولت حاکم، با ۱۳ تن از این وزیران موافق نبودند. مابقی وزیران پیشنهادی قرار است در نوبتی دیگر معرفی شده و برنامه های خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کنند.
دولت فعلی که گزارش شده از نوعی ائتلاف شکننده تشکیل شده، مسئولیت های زیادی دارد. شاید مهم ترین آن، خروج نیروهای آمریکایی از عراق و وظیفه سنگین تر برای حفظ امنیت و ثبات در کشور است.
این گزارش می افزاید: کشورهای عربی و سنی همسایه عراق، به دولت ائتلافی شیعه حاکم در عراق اعتماد ندارند و روابط نزدیکی هم با آن برقرار نکرده اند.
تمامی وزرایی که موفق به گرفتن رای اعتماد شدند، در مراسمی که به طور مستقیم از تلویزیون پخش شد بلافاصله سوگند یاد کردند.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا تشکیل دولت عراق را اقدامی موثر خواند و تاکید کرد هرگونه خشونت و افراط گرایی در عراق باید کنار گذاشته شود.
ایاد علاوی که نمایندگی ۹۱ کرسی اپوزیسیون در پارلمان عراق را برعهده دارد، پیش از مراسم رای گیری گفت که از کابینه پیشنهادی حمایت می کند و همکاری لازم را خواهد داشت.
علاوی به ریاست شورایی برای نظارت بر امور سیاست خارجی و امنیت منصوب شده ولی از همین حالا ، اختلاف هایی میان او و المالکی گزارش شده است.
از اعضای العراقیه، «صالح المطلک» به عنوان معاون نخست وزیر و «رفیع العیساوی» به عنوان وزیر اقتصاد، در دولت حضور دارند. «هوشیار زیباری» به مسئولیت خود به عنوان وزیر خارجه دولت عراق ادامه می دهد.
المالکی باید ۱۳ وزیر جدید معرفی کند ولی با این حال، به وزیران پیشنهادی خود عنوان سرپرست موقت داده تا کار خود را شروع کنند و قرار است در آینده نزدیک، وزیران پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند.
گزارش شده که وزیران پیشنهادی مورد اختلاف، از جناح «صدر» بوده اند که ائتلاف نزدیک آقای المالکی در دولت است. جناح صدر ۴۰ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد.
پست های کلیدی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مشاور امنیت ملی از جمله پست هایی هستند که خالی مانده اند.
