اول دیماه 89

احمدی نژاد، فرمانده دولت پاسداران، پس ازتردیدها و تعویق انداختن های مکرر ،   فرمان اجرای مرحله اول حذف یارانه ها را ، روز28 آذر89 صادرکرد . اگرسقف قیمتهای جدید را که قیمت های واقعی است ملاک قراردهیم ،   دراین مرحله با 40 برابرکردن  قیمت آرد،  ماده اولیه نان ( رساندن آن ازکیلویی 5/ 7 تومان به کیلویی 300 تومان)  ،با 21 برابرکردن قیمت گازوییل، سوخت اصلی  وعمومی وسایط حمل ونقل بارومسافرکشور، (رساندن آن ازلیتری 5/16 تومان به لیتری 350 تومان )، با 5 برابر کردن قیمت مصرف برق (رساندن آن ازکیلووات ساعتی 17 تومان به 100 تومان ) ، با7 برابرکردن قیمت بنزین (رساندن ان ازلیتری 100 تومان به لیتری 700 تومان) و... تا همین جا ضربه ای شدید به بازارقیمت مصرفی کالاها وخدمات مورد نیاز خانوار ها وصاحبان مشاغل آزاد وشرکت های ایرانی وارد می  آورد که براثرآن بازاروبه تبع آن روال زندگی مادی خانوارها وشرکتهای ایرانی تعادل قبلی خود را ازدست خواهد داد  . دولت درمسیری گام گذاشته که درانتهای آن به صورت کامل ازپشت کنترل قیمت ها کناربکشد وتعیین قیمت ها را به دست « غیبی » بازاربسپارد .   اما  با احتیاط دراین جهت پیش می رود  . اولا هنوز درمرحله اول کاراست وهمه یارانه ها را حذف نکرده است . درعین حال ازیکسوتقلا می کند به زور ضرب چماق تا مدتی مانع تأثیرگذاری اجرای مرحله اول حذف یارانه ها برافزایش واقعی و اجتناب ناپذیر قیمت کالاها وخدمات غیریارانه ای شود وازسوی دیگربه طورموقت (احتمالا تا آخرسال 89 ) برای کالاهایی مثل بنزین وگاروییل سهمیه مختصری با قیمت های زیرسقف قیمت آزاد آنها درنظرگرفته تا به قول کارگزارانش « دوره برون رفت روانی » جامعه ازضربه وارده وتحمیل تعادلی جدید دربازارمصرف طی شود .   سوال اساسی اینستکه خانوارها چگونه وضعیت معیشت خود را با این تحول تطبیق می دهند وصاحبان مشاغل آزاد چگونه کار خود را با قیمت های جدید تطبیق می دهند   وعوارض مالی این ضربه را به مصرف کننده و مشتری منتقل می کنند ؟ . تا آنجا که به مشاغل آزاد برمی گردد هنوزازواکنش واقعی بیش یک میلیون و800 هزارواحدصنفی ( که نزدیک به 600 هزارواحد آن بدون مجوزرسمی است ) خبری دردردست نیست . اما درهمین یکی دوروزاول پس ازاعلام قیمت  های جدید خبر دست ازکارکشیدن و واکنش فوری برخی از کامیونداران (دربندرعباس واصفهان)  وبرخی ازمسافرکش ها که زیرفشاردولت نمی توانند نرخ حمل ونقل را متناسب باجهش قیمت سوخت مصرفی خود تغییردهند اولین نشانه آشفتگی اوضاع ، عدم تعین بازارقیمت ها درشرایط کنونی است   . به هرحال قوه مجریه نظام ولایت فقیه  ، با اجرایی کردن حذف یارانه ها درنامساعد ترین شرایط سیاسی – اقتصادی داخلی وخارجی کشور، اهدافی را دنبال می کند  که برای رسیدن به آنها آگاهانه حاضربه پذیرش مخاطره وریسک رویارویی بی سابقه ای با اکثریت مصرف کنندگان وتولید کنند گان غیرحکومتی شده است .سؤال مقدری که دراین مورد مطرح می شود اینستکه دولت پاسداران چرا وبا چه هدف ویا اهدافی وارد این عرصه شده است ؟ آیا  این دولت می خواهد با « آزاد کردن قیمت ها » مانند کشورهایی که ازاقتصاد دولتی به اقتصاد بازارروی آورد ه اند ، اقتصاد ایران را دراقتصاد لیبرال جهانی ادغام کند ومثل این کشورها از انزوای اقتصادی درآید وازمزایای شرکت درتجارت جهانی   برخوردارشود ؟  آیا آنطورکه ادعا می کند هدف اصلی او اصلاح الگوی مصرف ( به خصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی ) ، به هدف صرفه جویی مالی وافزایش بهره وری اقتصاد است ؟  یا درپس این حرکت ظاهرالصلاح هدف واهداف دیگری دارد ؟ پس ازمروری براثرضربه روی وضعیت معیشت خانواده ها  به بررسی سوال اساسی فوق می پردازیم

 الف - اثرضربه روی وضعیت معیشت خانواده ها

دولت احمدی نژاد مدعی است که با پرداخت سرانه 40 هزاروپانصد تومان به یکایک 5/60 میلیون نفرایرانی که نام آنها در فرم دریافت کمک ازدولت ثبت شده ، فشارگرانی ناشی ازحذف یارانه ها بروضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را برطرف و جبران خواهد کرد ! این ادعا  درمحتوا بی اساس است وشکل اجرای آن مصیبت باراست . این شکل ازبه اصطلاح «جبران مالی » منحصر به همین دولت است  ودرجای دیگری دیده نشده است.

  
 1- برآورد اثر اولیه  ضربه مالی 
خانواده های ایرانی بارمالی ناشی ازحذف یارانه ها را ازافزایش قیمت وگرانی کالاها وخدماتی حس می کنند که درسبد مصرف روزانه و ماهانه خود قرارمی دهند . هزینه کنونی مصرف خانوارها درایران برحسب میزان درآمد و محل سکونت خانوار درشهرهای بزرگ یا روستا بسیارمتفاوت است ، اگر ازمقایسه مورد به مورد هزینه مصرف خانوارها ، که می تواند سربه یک به صد برابرهم بزند ، بگذریم ،    میانگین هزینه مصرف گروهی  برخی ازدهک های درآمدی درایران  را 30 برابرمصرف  دهک های پایین برآورد کرده اند .  بنا براین سنگینی  بارگرانی ناشی از حذف یارانه ها  برحسب هزینه مصرفی متداول خانواده متفاوت است . اگر با مسامحه افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم 40 درصدی ناشی ازحذف مرحله اول یارانه ها را ،که مرکزپژوهش های مجلس رژیم  برآورد کرده ملا ک قراردهیم ، می بینیم خانواده 4نفره شهرنشینی درشهری مثل تهران که پیش ازشروع مرحله اول حذف یارانه ها با یک میلیون تومان هزینه مصرف ماهانه، به زحمت معیشت خانواده خود را روی خط مرزی فقرنگه داشته بود ، بعدازاین باید یک میلیون و400 هزار تومان هزینه کند تا معیشت خانواده خودرا درهمان وضعیت نگهدارد ، حال آنکه دولت  به طورسرانه، با احتساب 4000 تومان کمک اضافی بابت گران شدن نان ، وعده 5/44 هزارتومان کمک سرانه  ودرجمع وعده 196 هزارتومان  کمک را به این خانواده داده است . بنا براین حتی اگردولت به وعده اش عمل کند  سرپرست این خانواده  204 هزارتومان کسرمی آورد که برای جبران آن ناچارباید به همین میزان ازمصرف خانواده خود بزند ، کمبود را بپذیرد وحتی با دریافت کمک دولت به زیرخط فقر یکمیلیون و400 هزارتومانی جدید برود تاامورش بگذرد . با این حساب می بینیم که اثراولیه ضربه حذف یارانه ها آنست که درشهرهای بزرگ خانواده های جدیدی را به زیرخط فقرمی کشد که تا پیش ازآن قدرت خرید ی تا بیش از20 درصد خط فقریک میلیون تومانی داشتند . دومین اثراین ضربه، عمیق ترشدن فقرخانواده های 4 نفره ای است که پیش ازاین با هزینه بین 500 هزارتا کمتراز یک میلیون تومان به درجات مختلف زیرخط فقرقرارداشتند، بارمالی ناشی ازموج گرانی جدید (با فرض آنکه 40 درصد هزینه مصرف آنها را افزایش دهد ) برای تمام این خانواده ها افزایش سرانه هزینه بیش ازکمک سرانه 5/44 هزارتومانی است که دولت به آنها وعده داده است .  با مفروضات فوق، تنها خانواده هایی که درفقروفاقه شدید به سرمی برند و درنقاط دورافتاده  شهری وروستاها، زندگی را با هزینه مصرف حدود 200 تا 300 هزارتومان می گذارانند ، ممکن است با دریافت کمک دولت فشارمالی ناشی ازحذف یارانه ها را حس نکنند .   اما همانطورکه گفته شد این برآورد بسیارسرانگشتی و اولیه است  وبرای سنجش بارمالی  ناشی ازحذف یارانه که به خانواده تحمیل می شودباید منتظر تحولات واقعی آینده وپایان کنترل قیمت کالاها وخدمات ( یارانه ای وغیریارانه ای ) توسط دولت شد .  

2- شیوه مصیبت بارپرداخت « یارانه نقدی »

سنگ بنای گذارمتعارف ازاقتصاد سوبسیدی به اقتصاد آزاد  ،  همراهی وهمگامی نسبی عنصراجتماعی با دولت درفضایی صلح آمیز است.  اما نظربه درگیری ریشه دارجامعه ایران با تمامیت رژیم ایران وبه خصوص مجری طرح  حذف یارانه ها یعنی دولت احمدی نژاد ، فضای روابط بین  عنصراجتماعی ودولت متشنج ومبتنی بربی اعتمادی وعدم همراهی است . دولت پاسداران برای حذف یارانه ها وپرداخت کمک به خانواده ها با آگاهی ازاین واقعیت  شیوه ای غیرمتعارف را درپیش گرفته است . بنای این کاررا بر خود کامگی گذاشته  وشیوه حذف یارانه ها را با گرفتن اختیارتام از رهبررژیم ومجلس خود تعیین کرده ومی کند . بدون تبادل نظربا کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم گیری درمورد این اقدام را درشرکتی دولتی  وتحت امردولت ، موسوم به « سازمان هدفمند سازی یارانه ها » متمرکزکرد ه است  .بدون گفت وشنود و تفهیم تفاهم با کسانی که آماج یورش حذف یارانه ها قرارمی گیرند باپنهانکاری واطلاع رسانی ،به شیوه قطره ای، کاررا به مرحله اجرا رسانده است  . برای شروع  کار،درفضایی که جامعه اعتمادی به این دولت ندارد، به سمت دادن پیش پرداخت دوماه « یارانه نقدی » رفت تابه زعم خود ازواکنش شدید جامعه ای عصیانزده علیه حاکمیت بکاهد . علاوه براین  نیروی سرکوبگربسیج وسپاه را درخیابانها وگذرگاهها مستقرکرد ومخالفان را تهدید به اعدام کرد تا در جووحشت وترور وبا حربه تهدید وتطمیع « اصلاح ساختاری » مورد نظرخود را به اجرا بگذارد .   حال آنکه اگر درجامعه اندکی اعتماد واحساس همراهی با دولت دراین زمینه وجود داشت نیازی به آن پیش پرداخت کذایی واین چماق کشی نبود ، می توانست با گفتگووتفهیم تفاهم  جامعه را به پذیرش یک دوران ریاضت وسختی چند ماهه راضی کند و ازمحل درآمد ناشی ازحذف آرام وتدریجی یارانه ها همین سهم 50 درصدی  درآمد ناشی ازحذف یارانه ها  را به حساب یک صندوق تأمین اجتماعی فراگیربریزد وبدون دخالت دولت و تحت نظارت نمایند گان سندیکا های حقوق بگیران ، ،خانواده های واقعا نیازمند را زیرپوشش حمایت مالی این صندوق قراردهد . اما بی اعتمادی مردم دولت احمدی نژاد را وادارکرد شیوه خاص خود را به کارگیرد . پیش پرداخت یارانه نقدی را حق السکوت تلقی کرد و برای میسرکردن  تأمین به اقدام خطرناک انتقال 5 هزارمیلیارد تومان ازموجودی  8 هزارمیلیارد تومانی بانکها به حساب های ویژه روی آورد . اما با علم به اینکه این اقدام می تواند هم به افزایش شدید حجم نقدینگی منجرشود وهم کاربانکها را مختل کند، سعی کرد مردم را ازبرداشت این پول بازدارد . با حقه بازی ازتلویزیون مد عی شد این پول « امام زمان » است ونباید آنرا با پولهای دیگرخود قاطی کنید بگذارید دربانک بماند وبهره روی آن بیاید !  . بدینترتیب ملاحظه می شود که احمدی نژاد، درآغازکاربه جای تأمین مالی پرداخت قسط اول یارانه نقدی ازمحل درآمد ناشی ازگرانی کالاهای یارانه ای،  با بهره گیری سوء از موجودی سیستم بانکی دولتی،  راه را برای  گذاشتن قوزتورمی دیگری برقوز تورمی ناشی ازحذف یارانه ها بازکرده  ، که می تواند با خارج شدن نزدیک به 60 درصد ازموجودی بانکها و افزایش شدید نقدینگی تورم زای کشورمحقق شود !!

نکته دیگری که درمورد شیوه پرداخت «یارانه نقدی » توسط دولت پاسداران بایستی یاد آوری کرد ، نا پایداری ذاتی وآسیب پذیری تأمین مالی پرداخت این کمک است . ریش وقیچی این پرداخت دردست دولت است وازآنجاییکه این کمک حق کمک گیرنده تلقی نمی شود ومثل پرداخت صندوق های تأمین اجتماعی متداول ،قانونمند نیست ، دولت پاسداران می تواند به هربهانه وازجمله بهانه سیاسی ، پرد اخت یارانه نقدی را به برخی ازخانواده ها قطع کند . این واقعیت هم می تواند پرداخت یارانه نقدی را آسیب پذیرکند که درآمد ناشی ازحذف یارانه ها به جیب دولتی ریخته می شود که ، به جایی رسیده که دیگرسایردرآمدها ازجمله درآمد نفت و مالیات کفاف ریخت وپاش های گسترش یابنده  نظامی – امنیتی اش را نمی دهد ازآنجاییکه این دولت به همه مسائل ازجمله مسایل اقتصادی – اجتماعی نگرشی امنیتی دارد و برای هزینه های امنیتی اش اولویت قایل است، ممکن است بخشی ازسهم پیش بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی را نیزبه سمت اولویت های امنیتی دیگررژیم  منحرف کند .       

ب –هدفگیری دولت پاسداران ازحذف یارانه ها

اجرای طرح حذف یارانه ها توسط دولت پاسداران، به علت مشابهت  ظاهری که با انجام « اصلاحات ساختاری اقتصاد » دربرخی دیگرازکشورها دارد ، شبهه هایی را به وجود آورده که برای پی بردن به هدف واهداف واقعی آن، ابتدا باید به رفع شبهه ازاین طرح پرداخت تا شناخت بدون ابهام اهداف اصلی وفرعی این طرح چند منظوره میسرشود . دراین رابطه باید نکات زیررا مورد توجه قرارداد :
- سمتگیری دولت پاسداران  درما جرای حذف یارانه ، نمی تواند به ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان منجرشود
ارگانهای بین المللی نظیرصندوق بین المللی پول و بانک جهانی درکارترویج نظام اقتصاد بازار،بدون قید وشرط، اصلاحات ساختاری وازجمله حذف سوبسید های دولتی را درکشورهایی مثل ایران تشویق می کنند،اما حذف سوبسیدحتی اگربا موفقیت انجام شود، گام مقدماتی پیوند دادن اقتصاد کشورها به اقتصاد جهانی وبهره برداری آنها ازمزایای تعامل ودادو ستد سهل و ترجیحی این پیونداست . درایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه، رفسنجانی پس ازجنگ  درمجلس طرح انحلال وادغام سپاه پاسداران درارتش را مطرح کرد تا  به زعم خودمانع سیاسی ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان را ازسرراه بردارد اما دیدیم شکست خورد و حریف سپاه نشد . درشرایط کنونی  به دلایل زیر ، حتی اگراحمدی نژاد به  طور کامل یارانه ها را حذف کند، اقتصاد ایران امکان ادغام دراقتصاد جهانی را ندارد، زیرا :
    
1-     ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان مشروط به خروج کشورما از انزوای سیاسی بین المللی کنونی است و  روی پایه صلح و حل اختلاف دولت حاکم با دولتهایی بنا می شود که وزنه های بزرگ  ونقش افرینان اصلی اقتصاد جهانی هستند . رویکرد کشورهای عضو بلوک شرق سابق وکشورهای عربی منطقه خلیج فارس ولیبی که درمسیرادغام دراقتصاد جهانی پیش می روند گواه براین واقعیت بنا شده است . اما استراتژی بقاء نظام ولایت فقیهی ایران بر خلاف این جهتگیری تنظیم شده است . این نظام  بنای موجودیت خود را برنظریه زیستن در« اکولوژی تخاصم »  ودرگیری بی پایان با گردانندگان نظام  کنونی جهان گذاشته است ( توسعه درنظام ولایت فقیه نوشته جواد لاریجانی ایده ئولوگ این نظام ) .ابعادی از این نظریه در4فقره از «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» قانونی شده و به اجرا درآمده است  . اینستکه می بینیم حاصل اجرای این 4 برنامه پنجساله، توسعه نظامی رژیم ولایت فقیه بوده است ونه توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران . پاسدار احمدی نژاد  رییس جمهورکنونی ایران با پیگیری فعالیتهای هسته ای ماجراجویانه رژیم وگسترش عملیات تروریستی برون مرزی خود ، ازجمله توسط سپاه قدس ، به سمت تکمیل حربه های درگیری دایم با جهان کنونی به پیش می رود . برای این پیشروی بهای کمرشکن تحریم بین المللی وعوارض آن نظیر ممنوعیت ورود  برخی ازکالاها به ایران وگرانترشدن بیش از30 درصدی واردات کالا های مجازرا پذیرا شده است . به لغو قرارداد تولید گازمایع توسط شرکتهای اروپایی از بزرگترین ذخیره گازی مشترک ایران وقطرتن داده و درعمل این ذخایررا به قطرواگذارکرده تا با بهره برداری ازهمین ذخیره مشترک به مقام بزرگترین صادرکننده گازمایع جهان برسد .  با پرداخت بهای سنگین منزوی کردن ایران ،ازتریبون ها بین المللی ازجمله تریبون سازمان ملل بی محابا مخالفت رژیم ایران با نظام حاکم برجهان کنونی وضرورت تغییراین نظام را بیان می کند. 

2- ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان مشروط به استقرارنظام اقتصاد بازاردرکشورماست  . اقتصاد بازار درفضای رقابت شرکتهای خصوصی پا می گیرد و درکشورما مستقرنمی شود مگربا لغو انحصارات حکومتی  و برقراری پلورالیسم اقتصادی. درکشورهایی که نظام بازارپاکرفته قوانین سفت وسخت «ضدانحصار» زمینه سازایجاد فضای رقابت شرکتهای داخلی وخارجی شده است . حتی اقتصاد عظیمی مثل اقتصاد چین به رغم بسته نگه داشتن فضای رقابت سیاسی ، فضای رقابت اقتصادی را بازکرده است . اما نظام ولایت فقیهی ایران همراه با انقباض وبسته نگه داشتن فضای سیاسی، درعمل، به انقباض فضای رقابت اقتصادی وانحصاراقتصاد کشور دردست نظامی – امنیتی های حاکم روی آورده است .
درایران کنونی ، به خصوص پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد مجتمع ها و موسسات حکومتی وابسته به سپاه پاسداران ،وابسته به بنیادهای تحت امرخامنه ای و برخی شرکتهای وابسته به دولت هستند که به نام « بخش خصوصی » تولید وعمده فروشی کالا ها وخدمات را به صورت انحصاری دراختیارگرفته اند وبربازارقیمت ها مسلط شده اند . درایران کنونی به معنای واقعی بخش خصوصی آزاد ازدخالت حاکمیت وجود ندارد ، آنچه هست  یا ریزه خوارواجیرنهاد های اقتصادی حکومتی است ویا درحال کوچکترشدن وانهدام است . به ظاهرشرکتهای دولتی را « خصوصی سازی » می کنند وازمالکیت دولت درمی آورند اما مطابق حکم خامنه ای رهبررژیم، دولت ضمن اینکه 20 درصد سهم آنها را برای خود حفظ می کند ، نیمی از80 درصد باقیمانده سهام آنها را زیرعنوان «سهام عدالت » به بسیجی ها ودیگر«نیروهای خودی » رژیم می دهد و بقیه سهام آنها رابه صورتهای مختلف به سپاه و یا بنیاد های تحت مالکیت خامنه ای منتقل می کند . دولت احمدی نژاد ،درانتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سپاه دربرخی موارد حساس و بزرگ ،مثل شرکت مخابرات ، ،عجالتا ، تا واگذاری اکثریت سهام آنها به این ارگان نظامی – امنیتی حاکم نیزپیش رفته است . این دولت ، درامرمقاطعه کاری طرح های بزرگ دولتی نیزازمقاطعه کاران بخش خصوصی روی برگردانده وبه سپاه روی آورده است . اخیرا ، بدون تشریفات مناقصه ، 21 میلیارد دلار طرح دولتی استخراج گازازذخایرپارس جنوبی را به پایگاه « خاتم الأنبیاء » سپاه منتقل کرد پیش ازاین، پروژه های بزرگ تولید وانتقال برق ، طرح بزرگ خط لوله انتقال گاز ازبندرعسلویه به ایرانشهرومرزپاکستان ، طرح کسترش متروی تهران و.. را ، بدون مناقصه به سپاه داده بود . سپاه وبسیج را دربازارسرمایه وبورس بازارپول ، حمل ونقل ، واردات وصادرات نیز مسلط کرده است .درعرصه اقتصاد کنونی ایران، برای شرکتها وموسساتی که نتوانند به این انحصارات حکومتی وصل شوندجایی باقی نمانده است . این واقعیت تا جایی ملموس شده که این روزها خبرگزاری رویترنیزآنرا تأیید می کند ودراین مورد روز27 اکتبر2010 ازتهران گزارش می دهد که« طی ریاست جمهوری احمدی نژاد کانون قدرت سرمایه داری درایران ازتجار بازارسنتی وفرزندان آخوندهای نخبه به سپاه پاسداران وفعالان اقتصادی که با سپاه ودولت پیوند خورده اند، منتقل شده است » .این خبرگزاری به نقل ازمدیریک شرکت ساختمانی مستقردرتهران اضافه می کند که « تمام درها به روی شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران بازاست .این شرکتها می توانند [ به صورت دست دوم ] برنده قراردادهای بزرگ شوند » .
احمدی نژاد ازابتدای روی کارآمدنش از رویا رویی با « مافیای اقتصادی » و«مافیای نفتی » باقیمانده ازدوره نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری رفسنجانی وخاتمی دم زده است .اینک به قصد سلطه کامل سرمایه داری نظامی – امنیتی حاکم ،با حذف یارانه ها وبا ژست « تحول اقتصادی » به این سمت حرکت می کند .وقتی دولت « یارانه ها » را حذف می کند  وازپشت کنترل قیمتها کنارمی کشد راه برتاخت تاز انحصارات اقتصادی سپاه وسایربخش های سرمایه داری نظامی – امنیتی ، دربازارایران هموارترمی شود و قدرت اقتصادی انحصارگرحاکم می تواند درفضای مساعدتری با سرمایه داری بخش مغلوب رژیم که آنرا « مافیای اقتصادی » می نامند طرف شوند و انرا ازصحنه خارج کنند .

2- درامرصرفه جویی و جلوگیری ازاتلاف منابع انرژی کشور ،حذف یارانه ها اولویت نداشته است
نغمه ناموزون« اصلاح الگوی مصرف » ابتدا توسط خامنه ای رهبررژیم سازشد .احمدی نژاد  روز27 آذر89 ، ازشبکه یک تلویزیون رژیم شروع اجرای حذف یارانه ها را با این توجیه اعلام کرد که مصرف انرژی درایران کنونی  چند برابر مصرف جهانی و معادل 2/4 میلیون بشگه نفت  است .اواضافه کرد که ارزش این میزان مصرف با قیمت های فعلی حدود 120 هزارمیلیارد تومان است و ما می خواهیم با حذف یارانه های انرژی یک چهارم مصرف انرژی درایران را کاهش دهیم وبا این میزان صرفه جویی و صادرکردن آن سالانه 30 هزارمیلیارد تومان درآمد جدید برای کشورایجاد کنیم . سؤال اساسی که درمقابل این ادعا مطرح می شود اینستکه به فرض اتلاف انرژی درایران آیا راه حل مقدماتی صرفه جویی درمصرف آن نقره داغ کردن مصرف کننده فقرزده ایرانی است ؟ اجازه بدهید به چند مورد ازعلل اتلاف انرژی درایران که دولت می تواند جلوی آنها را بگیرد اشاره کنم :
1- میلیون ها خودرو فرسوده درایران رفت وآمد می کند که چند برابرمیزان معمول بنزین یا گازوییل مصرف می کنند ( برخی ازماشین سواری های فرسوده هر100 کیلومتر17 لیترکه 4 برابرمصرف متداول است مصرف دارند ) . خودروهای جدیدی که درایران ساخته می شوند نیز به طورقابل ملاحظه ای بیش ازخودروهای ساخت خارج مصرف دارند .
2- به اعتراف مقامات رژیم روزانه میلیون ها لیترسوخت یارانه ای به کشورهای مجاور قاچاق می شود که اگرنیروهای انتظامی وسپاه دراین قاچاق دخالت نداشتند ، جلوی آن را می گرفتند .
3-  به گزارش ارگانهای دست اندرکارنظیرشرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو،درحال حاضرنزدیک به 20 درصد ازبرقی که درنیروگاههای کشور تولید می شود درشبکه توزیع برق کشورتلف می شود که 5/3 برابربیش از اتلاف درشبکه توزیع سایرکشورهای مشابه ایران است . دولت می توان با رفع علل آن ازاتلاف غیرمتعارف انرزی برق  درایران جلوگیری کند .
4- بخش مهمی ازنفت وگازکشوردرنیروگاههایی که با تکنولوژی  قدیمی  وباراندمان پایین ، برق تولید می کنند تلف می شود که می توان با نوسازی شیوه تولید آنها ، ازجمله با استفاده ازسیکل ترکیبی گازوبخار، راندمان آنها را تا 4 برابرافزایش داد ودرمصرف سوخت آنها صرفه جویی کلان کرد .
 سوای موارد فوق، اگرجلوگیری ازاتلاف منابع اقتصادی کشورمورد نظرقوه مجریه رژیم ولایت فقیه بود، می بایستی ابتدا جلوی اتلافات زیررا می گرفت  که چندبرابربیشترازاتلاف مصرف سوخت ، به اقتصاد ایران خسارت وارد می آورد :
1- اتلاف منابع مالی  سرسام آوری که نظامی – امنیتی های حاکم باروی آوردن به سیاست سرکوب مخالفان داخلی، تولید سلاح های غیرمتعارف نظیرموشک و بمب اتمی، صدورتروریسم توسط ارگانهایی نظیرسپاه قدس ، کمک نظامی – مالی به جریان های تروریستی درعراق ، لبنان ،غزه وافغانستان به عمل می آورند .
2- به گزارش صندوق بین المللی پول ، براثر فرارمغزها وسرمایه انسانی تحصیلکرده کشوربه خارج ، سالانه حدود 50 میلیارد دلارسرمایه ای که صرف تحصیل وتخصص آنها شده ازدست می رود .
3- دربخش نفت وگاز، به طورمشخص دربهره برداری ازذخایرمشترک نظیرذخایرگازپارس جنوبی ، خسارت عقب افتادگی ازقطرکه شریک ایران دراین ذخایراست را می توان دراین واقعیت روزلمس کرد که درحالی که ایران واردکننده گازازترکمنستان است قطربه برکت روابط صلح آمیزش با جهان در بهره برداری ازاین ذخیره مشترک به حدی پیشی گرفته که به بزرگترین صادرکننده گازمایع جهان تبدیل شده است .
4- دربخش کشاورزی ایران ، براثرنبود امکانات، سالانه بیش از30 درصد تولید کشاورزان زحمتکش کشورتلف می شود که باتوجه دولت می شود آنرا کاهش داد وازاتلاف غیرمتعارف این منبع بزرگ اقتصادی جلوگیری کرد.

با توجه به موارد فوق می بینیم  اصلاح الگوی مصرف وکاهش مصرف انرژی با نقره داغ کردن مردم ایران نمی توانه مسأله فوری اقتصاد ایران درشرایط کنونی باشد . اما درشرایطی که رژیم ایران به قیمت افزایش تحریم ها نمی خواهد دست ازماجراجویی اتمی اش بردارد ، دولت با نقره داغ کردن مصرف کننده و کاهش مصرف بنزین و گازوییل وسایرفرآورده های نفتی درداخل کشورمی تواند با کاهش مصرف داخلی بنزین ،درشرایطی که بسیاری ازشرکتهای خارجی فروش بنزین  به ایران را تحریم کرده اند ، به نوعی با تحریم این کالا مقابله کند .
 
هدفگیری اصلی دولت پاسداران درحذف یارانه

 اگرپرده ابهامات فوق الذکررا کناربزنیم، می بینیم که نظامی – امنیتی های حاکم درایران، با اجرای « طرح هدفمند کردن یارانه ها » ، ضمن دستیابی به منبع درآمد جدید وهنگفتی که درپایان روند کار، سالانه به بیش ازصد میلیارد دلارخواهد رسید ، هدفگیری   سیاسی -  اقتصادی مشخص زیررا دنبال می کنند :
1- مهار سیاسی عنصراجتماعی با حربه کمک مالی  .

 نظامی – امنیتی های حاکم درجریان جنبش ضد دیکتاتوری اخیر مردم ایران ، عصیان ریشه دارعنصر اجتماعی علیه نظام ولایت فقیه رادرجای جای کشورتجربه کردند ومی دانند این آتش امکان سرکشی مجدد دارد  . ازاین روی حلقه نظامی –امنیتی که در بیت خامنه ای مستقرشده وکارسیاستگذاری امنیتی اموررا دردست گرفته  سودای آن دارد که ازجانب وبا استفاد ه ازاختیارات « رهبر» نظام ، برای مهارتمام اموروشئون کشور چاره اندیشی مشخص کند . به هوای مهارسیاسی دانشگاهها ،به تغییرمفاد آموزش علوم انسانی ، تصفیه گسترده کادر آموزشی وکنترل شدید تردانشجویان روی آورده .در«حوزه علمیه  قم »سعی می کنند مدرسین وطلبه را حقوق بگیرومطیع حکومت کنند . درمدارس کشور « روحانی مدرسه » را به خدمت کنترل ومهار سیاسی دانش آموزان گرفته اند و...
در مورد خانواده ها و به طورخاص  خانواده جقوق بگیران کشور، با حربه مالی وارد میدان شده اند . می خواهند ، ضمن وارد آوردن شوک شدید گرانی مایجتاج عمومی وتحمیل فقر به جامعه ،پرداخت مشروط « یارانه نقدی » به سرپرست خانواده ها را وسیله مهار سیاسی آنها کنند  .شواهد متعدد نشان می دهد که دولت پاسداران « شوک درمانی » را شیوه پیشبرد این توطئه قرارداداه است . در همین مرحله اول حذف یارانه ها شوک مالی شدید ی را به خانواد ها وارد آورد ه است. علاوه براین ،حرکتهای تورم زای دیگری نظیر تحمیل تورم ناشی ازتشدید تحریم خارجی ، دریافت مالیات جدید ازمصرف کننده ( مالیات برارزش افزوده )، وافزایش نقدینگی تورم زای را  ،به صورت قوز بالا قوز، به تورم ناشی ازحذف یارانه ها اضافه کرده است . ضمن تحمیل فقر، به حساب برخی ازخانواده ها مبلغی واریزکرده  تا باب گدا پروری و جیره خوار دولت کردن خانوادهای متقاضی کمک دولت  را بازکند و مشروط به سازش سیاسی مردم فقرزده، تا مدتی نا معلوم، حق السکوت سیاسی مشخصی را، که « یارانه نقدی » می نامد ، به سرپرست خا نواده ها بپردازد .این توطئه سیاسی است که دولت به قصد گروکشی سیاسی وضعیت معیشت سرپرست وافراد خانواده ها چیده است .
2- سلطه سرمایه داری نظامی – امنیتی حاکم براقتصاد ایران
 رها کردن کنترل قیمت ها درشرایط کنونی ایران توسط دولت پاسداران ، چنانکه ازنظرگذشت ، با گسترش شتابان فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران  وبنیادهای تحت امرخامنه ای همراه شده است .سپاه ونهاد رهبری رژیم به موارات قبضه کردن حاکمیت سیاسی درایران  به سمت قبضه کردن حاکمیت اقتصاد ایران نیزپیش می روند .دراین پیشروی مشغول آن هستند که سرمایه داری شکل گرفته دردوره جنگ8 ساله ، دولت رفسنجانی ودولت خاتمی ( توسط شرکای بازاری حکومت وآقازاده ها ) را ازمیدان به درکنند ودرعرضه وعمده فروشی کالا وخدمات ،به خصوص دربخش های حساس نظیر بخش گازو نفت و ارتباطات کشور، یکه تازشوند . حذف یارانه ها راه را برای انتقال کنترل قیمت ها  از دست دولت به دست سرمایه داری نظامی – امنیتی هایی  حاکم ، هموارمی کند . سلطه این سرمایه داری انحصارگر براقتصاد ایران نیزبا نگرشی امنیتی طراحی شده تا اهرم امنیتی – سیاسی مضاعفی شود برای کنترل عنصرا جتماعی دربازارکارایران وهم پشتوانه مالی شود برای تداوم زیست نظام ولایت فقیه در« اکولوژی تخاصم » ودرگیری بی پایان داخلی وخارجی .

وقت انتخاب !
 
 بنا برآنچه ازنظرگذشت ، ماجرای حذف یارانه ها درایران کنونی ،درمحتوی ، با هیچ یک ازکشورهایی که به سمت « اصلاح ساختاری » اقتصاد خود رفته اند ، قابل قیاس نیست .  باتوجه به اهداف شوم اقتصادی وسیاسی طرح حذف یارانه ها ،دولت پاسداران وتمامیت رژیم ولایت فقیه ، با حربه « اصلاح اقتصادی »، وارد گسترده ترین ودرعین حال پرمخاطره ترین درگیری خود با تمامیت جامعه ایران شده و   ومردم ایران رادرمعرض گزینشی خطیرقرارداده است .گزینش بین  واگذاری کنترل حیات مادی جامعه به دست دیکتاتوری نظامی حاکم یا عصیان سازمانیافته علیه این ماجرای اسارتبار ،تداوم قیام به صورتی بایسته وشایسته برای مقابله با این توطئه  وریشه کنی اصل نظام شرارتبار ولایت فقیه . این گوی واین میدان ! پیروزباشید .