الف – پیشآمد اجرای طرح
درآستانه اجرای طرح حذف یارانه ها ، پیش بینی مراجع بین المللی ازفضای اقتصادی نامساعد ایران طی سال 2010 میلادی حکایت می کنند . به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران درسال  2010 دیگر با نرخ رشد سالهای رونق بازارنفت  رشد نخواهد داشت  وطی این سال براثررکود، نرخ رشد اقتصاد ایران حداکثربه 2/2 درصد خواهد رسید . درضمن بنا به پیش بینی « واحد اطلاعات اکونومیست » لندن طی سال 2010 میلادی  ارزش  صادرات نفت وکالای غیرنفتی ایران 6/30 میلیارد دلار کاهش می یابد واز 100 میلیارد و600 میلیون دلارسال 2009، درسال 2010 به 70 میلیارد دلارخواهد رسید . ( ایسنا 27 ژانویه 2010 )
طرح حذف یارانه ها ،، که گرانی شدید مایحتاج عمومی را به دنبال می آورد، دراین فضای نامساعد اقتصادی اجرا می شود .  پیشاپیش اجرای این طرح  شاهد  دو فقره واکنش متفاوت مالی ازجانب دولت پاسداران ومردم هستیم . این دو واکنش که برای  انطباق با عوارض مالی قابل پیش بینی این حرکت انجام گرفته عبارتند از: 

1- بنا بر لایحه بودجه سال 89 دولت احمدی نژاد می خواهد بدون توجه به « قانون » قیمت ها را بالا به برد ! 
. دولت پاسداران در لایحه  ارسالی بودجه سال 89 به مجلس پپش بینی کرده که طی  این سال  ازمحل گران کردن یارانه ها  40 هزارمیلیارد تومان درآمد به دست آورد  . با توجه به آنکه در« قانون نقدی کردن یارانه ها» مبلغ گرانی کالاها وخدمات یارانه ای، طی نخستین سال اجرا ( سال 89 ) بین 10 تا 20 هزارمیلیارد تومان قید شده است، این مبلغ دوبرابرحد اکثرمبلغ مجازی  است که در این « قانون » آورده شده است . اینکه دولت پاسداران  با برداشتن این سنگ بزرگ « غیرقانونی » دنبال چیست ،  درجریان تصویب نهایی بودجه سال 89 وقیمت گذاری فرآورده های نفتی بری سال آینده معلوم خواهد شد .برخی ازنمایندگان مجلس رژیم برآنند که با این یورش دولت بایددرانتظار آن بود که « قیمت بنزین سال آینده 4 برابر افزایش یابد و از 100 تومان به 400 تومان برسد و قیمت گازوئیل 22 برابر شود.»
دراینجا بایستی یاد آورمی شود که  پیش ازاین دولت احمدی نژاد خیزبرداشته بود که « آزاد کردن قیمت ها » را طی سه سال به اجرا درآورد که مجلس آنرا به 5 سال تغییرداد . برداشتن  این سنگ بزرگ نشانه آنست که دولت به سمت زمانبندی مورد نظرخود برای اتمام کارحذف سوبسیدها پیش می رود .و با این اقدام دست کم می خواهد که مجلس را به تصویب حداکثرمجازگرانی مایحتاج مردم ،یعنی 20 هزارمیلیارد تومان درسال 89 ، وادارکند !! . به هرحال متناسب با افزایش مبلغ گرانی کالاها وخدماتی که مردم و خود دولت مصرف کننده آن هستند ، مصرف کننده برای تأمین نیازخود به درآمد مالی بیشتری نیازپیدا خواهد کرد .

2- صاحبان اندوخته ریالی به سقوط قطعی ارزش ریال واکنش نشان می دهند
با توجه به جهش تورمی بی سابقه ای که درچشم انداز سال 89 قرارگرفته ،آثار سقوط قطعی ارزش ریال ایران ، دررفتارمالی مردم مشاهد ه می شود.  مردم  به قصد جلوگیری از خسارتی که سقوط  ارزش ریال به اندوخته های ریالی آنها دربانکها  وارد می آورد ، به سمت خارج کردن اندوخته پولی خود ازبانکها روی آورده اند تا  با خرید کالا ، طلا ویا ارز  ارزش این اندوخته را حفظ کنند . دولت وبانکهای دولتی نمی خواهند ونمی توانند جوابگوی این اقدام قانونی مردم باشند . ازاین روی  به ناگهان  اجرای مقررات قانون پولشویی را دستاویزقرارداده  و بانگ مرکزی بخشنامه صادرکرده  که درآن خارج کردن بیش از  15 میلیون تومان پول نقد ازحسابهای بانکی ممنوع شده است . درعمل بانکهای ورشکست شده دولتی وبه خصوص شعب بانک ملی وبانک ملت حتی درحد  مبلغ مجازاین بخشنامه هم به صاحبان سپرده ها پول نقد نمی دهند و وبی پاسخ ماندن مراجعات مردم به بانکها دربرخی موارد منجربه درگیری های متعدد شده است  . 

ب – برخی از پیامدهای قابل پیش بینی 
  1- تعمیق و گسترش جبری فقر
 دولت احمدی نژاد درشرایطی گران کردن شدید مایحتاج  عموم مردم کمربسته است ، که نه میزان کمک نقدی دولت و نه خانواده های مشمول دریافت این کمک نقدی  را تعیین کرده است . اکر  این دولت مطابق « قانون » عمل کند و بخواهد  درسال 89 چیزی کمتراز 50 درصد  حداکثردرآمد پیش بینی شده ازقطع یارانه ها ( 20 هزارمیلیارد تومان ) را به مردم برگرداند  ، حداکثرمی تواند 10 هزارمیلیارد تومان به  این کاراختصاص دهد . با این مبلغ اگر قصد جبران اثرمستقیم گرانی روی دوش برخی ازخانواده ها را داشته باشد ، باید درسال 89 به طورمتوسط ماهی 100 هزارتومان به آنها کمک نقدی بدهد . دراین صورت دولت درمجموع  می تواند به حدود 6/47 درصد ازخانواده های ایرانی کمک ماهی 100 هزارتومان  برساند ( 33/8 میلیون خانواراز5/17 میلیون خانوارایرانی ) . بنا براین اولا به 4/52 درصد خانواده ها کمک نخواهد رسید وثانیا مابقی خانواده هایی که مشمول دریافت  به طورمتوسط ماهی 100 هزارتومان می شوند ، نمی توانند با این مبلغ بارافزایش هزینه ناشی ازکاهش پیش بینی شده یارانه ها واثرتورمی غیرمستقیم آنرا جبران کنند و درنتیجه قدرت خرید خانواده های مشمول دریافت کمک نیز ازهمین سال  اول نسبت به سال 88 کاهش خواهد یافت . وضعیت اغلب خانواده هایی که مشمول دریافت کمک نمی شوند بدترازاینها خواهد شد . بنا براین با اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها » تحمیل فقرعمیقتروگسترده تر ایرانیان درچشم اندازنزدیک  قرارگرفته است . این گرانی فقرآفرین  درشرایطی به جامعه فقر زده  ایران تحمیل می شود که خط فقر شهری را بیش از 780 هزار تومان برآورد کرده‌اند و مرکز آمار ایران درآمد خانوارهای 6نفره ای را که جمعیت آنها به  47 میلیون نفر می رسد کمتر از 780 هزار تومان اعلام کرده است (مطابق تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. دراین مورد  رییس مرکز آمار ایران دراظهارات جدید خود اعلام کرده است:" درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند." ایران پرس نیوز 21 ژانویه2010)
2- رکود تولیدی و گسترش جبری بیکاری
 چنانکه ازنظرگذشت افزایش قیمت ما یحتاج عمومی  به  گسترش وتعمیق فقر وافت توان خرید وتقاضای خرید خانواده ها وموسسات ایرانی،یعنی افت  سطح تقاضا کل  جامعه  منجر خواهد شد  . کاهش تقاضا ، کاهش تولید و کاهش تولید افزایش بیکاری را درپی خواهد آورد . ازسوی دیگر جهش قیمت ها درایران منجربه افزایش قیمت تولید داخلی کالا وخدمات خواهد شد و امکان رفابت تولید کننده داخلی  با  کا لا های وارداتی ، به خصوص کالاهای چینی ، را  بیش از پیش کاهش خواهد داد . این ره آورد قطع سوبسیدها  نیزمی تواند به رکود وحتی تعطیل تولید درایران دامن بزند و بیکاری گسترده تری را به دنبال آورد .
عامل دیگری که افزایش قیمت تولید ات داخلی را درچشم اندازقرارداده ، بالا رفتن نرخ بهره واقعی براثرافزایش تقاضای موسسات تولیدی برای پول است . کارخانه ها وسایربنگاههای اقتصادی درشرایط به شدت تورمی که در پیش رو دارند برای گذران امورجاری و سرمایه گذاری خود نیاز به میزان بیشتری وام واعتباربانکی دارند  . این نیاز واقعی ا درشرایطی پیش آمده  که حدود 48 هزارمیلیارد تومان ازمطالبات بانکهای دولتی لا وصول و غیرقابل وصول مانده ، بانکها درمعرض ورشکستگی قرارگرفته اند وتوان پاسخگویی به این نیاز را ندارند .  تأمین نیازپولی موسسات ، اگرمیسرباشد ، درعمل ازمجاری غیربانکی و با نرخ های بهره بالاترازپیش خواهد بود واین امرنیزبه نوبه خود قیمت تمام شده تولید وقدرت رقابت تولید کننده  داخلی را کاهش خواهد داد و راه را برواردات بیشتروتعطیلی گسترده تر موسسات تولیدی داخلی هموارترخواهد کرد .     
3- کاهش مایه گذاری دولت دراموراجتماعی 
حجم عملیات مالی ودخل وخرج دولت وشرکتهای دولتی (رقم بودجه کل کشور) به قدری گسترده است که به حدود ارزش تولید ملی ایران می رسد  . ازاین روی شعله ورشدن تورم، دامن مدیریت مالی دولتی را نیز می گیرد،  کارکرد دستکاه اداری دولت وموسسات دولتی که متقاضی  ومصرف کننده بزرگ کالا وخدمات هستند نیزتحت الشعاع  موج تورمی که درراه است قرار خواهند گرفت   . افزایش رقم بودجه سال 89 به اندازه ای نیست که بتواند قدرت وتوان عملیات مالی دولت را درحد سال 88 حفظ کند . ازاین روی توان مایه گذاری دولت دربخش آموزش وبهداشت وسایراموراجتماعی به طورقهری کمترازسال پیش می شود و به وخامت بیشتری کشیده می شود (در حالیکه  با حذف تدریجی یارانه ها ، حتی درحدی که مجلس برای سال 89 تصویب کرده ، انتظارتورمی بالای 60 درصد  مطرح است ،  لایحه بودجه سال 1389 ، رقم بودجه عمومی کشوررا نسبت به سال 88 حدود 40 درصد ورقم بودجه شرکتهای دولتی را 20 درصد افزایش داده اند ) .

جمعبندی ونتیجه گیری بحث

چنانکه ازنظرگذشت :
1- طرح موسوم به « هدفمند سازی یارانه ها » درشرایط سیاسی – اقتصادی بسیارنا مساعدی که شرح آن رفت ، به طورشتابزده توسط دولتی اجرا می شود ، که رسالتی جزپاسداری از موجودیت نظام ولایت فقیه ندارد. دراین شرایط نه ادعای اقتصادی آزاد سازی قیمتها وفضای رقابتی  این طرح می تواند محقق شود ونه ادعای توزیع عادلانه سوبسید ها .
2-  با اجرای این طرح می خواهند ، به قیمت تحمیل فقرو کاهش شدید قئرت خرید حقوق بگیران  ، منبع درآمد هنگفت وجدیدی برای دولت احمدی نژاد ایجاد کنند . مصرف این درآمد ، چه درقالب بودجه وچه خارج ازبودجه ،  طبق دستوروزیرنظر«شورای عالی امنیت » رژیم ولایت فقیه  با نگرشی امنیتی  ونه نگرشی اقتصادی ، انجام می گیرد
 3 -دولت پاسداران با نگرشی صرفا امنیتی، با نسخه برداری ازتجربه فاشیستهایی که درقرن بیستم  فقراجتماعی را زمینه سازحاکمیت خودکردند ،درشرایطی به سمت اجرای این طرح می رود که نسل جوان ایران با نظام ولایت فقیه  وارد رویارویی سرنوشت سازی شده اند .  « شورای عالی امنیت » نظام،  درچشم اندازاین رویارویی ، امکان پیوستن کارگران وسایرحقوق بگیران به حرکت های خیابانی را به عیان می بیند . اینستکه برای جلوگیری ازمشارکت حقوق بگیران درقیام ، دولت را مأمورکرده که  با گرفتن اختیارلازم ازمجلس با اجرای این طرح ، فقر را درجامعه ایران  گسترش دهد ، حیات مادی حقوق بگیران فقرزده را به کمک نقدی دولت پیوند بزند و پرداخت کمک دولت به متقاضی کمک را به تمکین سیاسی او ازنظام ودولت مشروط نماید . گروکشی ومشروط کردن کمک مالی دولت به متقاضیان کمک ، چنانکه ازنظرگذشت درمتن قانون آمده است .مطابق تبصره 2از ماده 7  « قانون هدفمند سازی یارانه ها » دولت حق دخل وتصرف درحساب بانکی ویژه ای را دارد که خودش به نام متقاضی کمک بازمی کند تا کمک دولت دراین حساب واریزشود ونه درحساب بانکی شخصی ا و .  با این اوصاف دولت می تواند به بهانه « اشتباه » ،  این کمک را متوقف کند .
4- وابستگی مالی به دولت پاسداران به شدت آسیب پذیروبی دوام است. زیرا کمک احتمالی دولت به متقاضی کمک ، که ازمحل درآمد ناشی از گران کردن مایحتاج مردم پرداخت می شود، کمکی است نا پایدار  . دولت این درآمدرا مثل درآمد های نفتی ومالیاتی جزودارایی خودش محسوب می کند و برحسب اولویت بندی هزینه هایش می تواند آنرا به مصارفی دیگری برساند . مشروط کردن این کمک به تمکین سیاسی دریافت کننده کمک نیز ، به جلوگیری ازفعالیت سیاسی او محدود نخواهد شد ومی تواند جلوی فعالیتهای صنفی کارگران وسایر حقوق بگیران رانیزبگیرد .
5- کمک به خانواده های نیازمند ، چنانکه درسایرکشورها انجام می گیرد ، ازطریق نظام تأمین اجتماعی و به طورعمده ازمحل پرداخت های مستمری محقق می شود که کارفرمایان وشاغلان  به صندوق حمایت خانواده واریز می کنند .
6- جبران سقوط قدرت خرید حقوق بگیران ، به خصوص سقوط ناشی ازحذف یارانه ها ، به طورمنطقی ازطریق افزایش حقوق ودریافتی حقوق بگیران انجام  پذیرو قابل تضمین است . اگردرحد تورمی که ایجاد می شود حقوق ها افزایش نیابد ، هیچ تضمینی برای جبران افت قدرت خرید حقوق بگیران وجود ندارد .         

 چه می توان کرد؟
دیدیم که هدف اصلی دولت پاسداران ازاجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها » گداپروری ، محتاج کردن حقوق بگیران به کمک دولت  ومشروط کردن کمک دولت به تمکین سیاسی متقاضیان است  . حقوق بگیران جامعه که آماج اصلی این طرح ضد مردمی هستند ،  به توجه به تجربه مبارزات صنفی خود می دانند که: مبارزات صنفی آنان  برای دریافت حق تشکیل سندیکاهای مستقل ، حق مشارکت درتدوین قانون کارونظارت برآن ، تبدیل قراردادهای استخدام موقت به قراردادهای پایداربرای مشاغلی که جنبه موقت ندارد ،حق مشارکت درتعیین حداقل دستمزد و.. درنظام ولایت فقیه ماهیتی سیاسی پیدا کرده ومشروط به رفع موانع سیاسی شده که حاکمیت برسرراه تأمین این حقوق ایجاد کرده است . بنا براین تأمین حقوق صنفی حقوق بگیران ، به تأمین حقوق سیاسی – اجتماعی عمومی ، که قیام مردم آنرا دنبال می کند ، گره خورده وشرط لازم برای تحقق آن ایستادگی درمقابل اجرای این طرح  وخنثی سازی آن ازطریق مشارکت وهمراهی با قیام کنندگان است . باید طرح خواست های صنفی را به میان قیام عمومی برد و پا به پای خواست های سیاسی مطرح کرد .

بهمن 88