تحلیلگران گفتند این اعدامها به احتمال زیاد تنش را در آستانه موج جدیدی از تظاهرات ضد دولتی که انتظار می رود ماه آینده در آستانه 31 مین سالگرد انقلاب 1979 برگزار شود, افزایش می دهد.
سازمان عفو بین الملل هشدار داد: “این اعدامها نشان می دهد که چگونه از سیستم قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب استفاده شده است. مقامات بدین وسیله به کسانیکه می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات مسالمت آمیز علیه حکومت استفاده کنند اخطار می کنند که به خیابان ها نیایند.”
وکیل مدافع رحمان پور، 19 ساله، اتهامات را “سیاسی” و این حکم را “غیر قانونی، ناعادلانه” و به منظور مرعوب کردن طرفداران اپوزیسیون توصیف کرد. نسرین ستوده به رویتر گفت، “به او هرگز این حق داده نشد که آزادانه از خود دفاع کند و من نمی توانستم از او دفاع کنم.”
پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان ایران گفت «دو نفر به عضویت در انجمن پادشاهی ایران محکوم شدند. ... رحمانی پور به ارتباط با کشورهای غرب و دریافت آموزش در چگونگی تحریک بی ثباتی در ایران در دوران انتخابات اعتراف کرد».
صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او نقل کرد که در دادگاه گفت، “ما مأموریت داشتیم دو هفته قبل از انتخابات در نقاط مختلف بمب بگذاریم و به ما دستور داده شده بود در روز انتخابات عملیات تروریستی  انجام دهیم.” اما منابع اپوزیسیون گفتند این دو نفر سه ماه قبل از انتخابات دستگیر شدند.
به گفته خانم ستوده, وکیل رحمانی, بازجویان با دستگیری خواهر رحمانی او را تحت فشار گذاشته بودند که اعترفاتی را که از او می خواهند تأیید کند تا او را آزاد کنند.