قاضی تصمیم خود را در روز 27 دسامبر صادر کرده بود و طرفین دعوا پنج روز مهلت داشتند که استیناف بخواهند. وکیل شاکیان خوان گارسه به خبرگزاری فرانسه گفت: هیچکس درخواست استیناف نکرد، در نتیجه تصمیم نهایی گردید.
قاضی در متن حکم خود توضیح میدهد که در 8 مارس، عبدالحسین الشمری فرمانده پلیس استان دیالی در شرق عراق که کمپ در آنجا قرار دارد، را احضار خواهد کرد.
از ژانویه 2009 که مأموریت سازمان ملل که به ارتش آمریکا محول کرده بود، پایان یافت، این کمپ مستقیما توسط عراق اداره میشد. ارتش آمریکا مخالفین ایرانی را در سال 2003 خلع سلاح کرده بود.
بنا به گفته شورای ملی مقاومت ایران که مجاهدین خلق اصلی ترین سازمان تشکیل دهنده آن هستند، درگیریهای میان نیروهای عراقی و اهالی کمپ اشرف در پایان ژوئیه منجر به 11 کشته و 500 زخمی گردید. 36 نفر از اهالی دستگیر شده بودند.
نیروهای امنیتی عراق گفته بودند که وارد کمپ شده اند تا یک مقر پلیس مستقر کنند.
در پایان سال 2009، در اسپانیا یک رفرم در زمینه اصل عدالت بین المللی امکان شکایت را به جنایات شدید که «ربطی» روشن به کشور داشته باشد (قربانی اسپانیایی، حضور مسئولین در خاک اسپانیا و غیره)، محدود کرده بود، بشرطی که هیچ روند قضایی برای همان کیس در کشور دیگری و یا کشوری که در آن رخداد صورت گرفته، گشوده نشده باشد.
در مورد کیس اشرف، قاضی آندرو قبول دارد که این خشونتها هیچ ربطی به اسپانیا ندارد. اما او بر اساس آنچه که در حکم مورخ 26نوامبر آمده است، تصمیم گرفت در مورد وقایعی که بر اساس ماده 146 کنوانسیون ژنو که اصل  صلاحیت جهانی را برای کشورهای امضاء کننده کنوانسیون، در نتیجه اسپانیا برسمیت میشناسد، دست به تحقیقات بزند. 
قاضی معتقد است که سربازان و پلیسهای عراقی روز 28 و 29 ژوئیه «به صورت کور بر روی افراد حفاظت شده از سوی کنوانسیون ژنو» شلیک کردند.
وی همچنین جستجو کرد که آیا تحقیقاتی در عراق در این رابطه گشوده شده است یا خیر.
وزارت خارجه عراق به اسپانیا توضیح داد که بغداد «تحقیقاتی در این مورد را آغاز کرده است» اما بر اساس حکم: دادگستری اسپانیا معتقد است که این پاسخ «کافی» نبوده و نشان نمیدهد که «تحقیقاتی و پیگرد واقعی در کار است» .
از همین رو با تأکید بر کنوانسیون ژنو، قاضی معتقد است که عدالت اسپانیا «صلاحیت تحقیق» دارد.