نگرانی فوق العاده ولی فقیه ارتجاع و دست نشاندگان آن در عراق بخصوص از این بابت است که  در حکم دادگاه  به رسمیت شناختن موقعیت قانونی فرا سرزمینی مجاهدین از سوی دولت عراق  از سال 1365 و به رسمیت شناختن موقعیت افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو از سوی دولت آمریکا از سال 2004 مورد تأکید قرار گرفته است.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه نورسیده احمدی نژاد که در این سفر با پاسدار کاظمی قمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر قبلی رژیم در بغداد ضمیمه شده بود، در کنفرانس مطبوعاتی با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، ابتدا برای پنهان کردن دُم خروس ملا، به قسم و آیه خوردن دربارة عدم دخالت رژیم در امور سایر کشورها پرداخت و گفت:
یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ما عدم دخالت در امور کشورهای دیگر است، این یکی از اصول سیاست خارجی ماست  واگر کسی نحوه تعامل ایران را در این 30 ساله بعد از انقلاب با کشورهای خصوصا همجوار خودش نگاه کند، کاملا به این موضوع اشراف پیدا می کند. ما قطعا  در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم و نخواهیم کرد و این یکی از اصول ثابت ماست، حالا اگر کسی ادعایی در مورد این مسئله دارد خودش بایستی آنرا اثبات کند ولی بحمدالله همه می دانیم و فطرت های پاک و وجدان های بیدار همه مطلعند که ایران جز خیرخواهی برای ملت عراق نمی خواهد این از باب عقلانیت است چون که اگر غیر از این باشد ما اگر همسایه مان در امن و امان نباشد قطعا خودمان هم در امن و امان نخواهیم بود...

در این کنفرانس مطبوعاتی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق اذعان کرد که علی اکبر صالحی وزیر خارجه رژیم با نوری مالکی موضوع سازمان مجاهدین خلق ایران را بصورت مشروح مورد بحث قرار داده است چرا که این موضوع برای امنیت جمهوری اسلامی ایران مهم است و همچنین سازمان های تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران هم هستند که بر علیه منافع ایران کار می کنند.
زیباری برای راضی کردن رژیم افزود: قانون اساسی ما اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را که اقدام به حمله به کشورهای همسایه بکند نمیدهد اما التزامات انسانی عراق و قوانین بین المللی نیز مطمئناً باید درنظر گرفته شود. عراق به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نخواهد داد که در حاکمیت آن خلل وارد کند.

زیباری گفت: موضوع سازمان و اعضاء ان بصورت مشروح با نخست وزیر بحث شد وهمچنین در طی گفتگوها و ارتباطات مستقیم مان با سفارت ایران در بغداد نیز بحث شده است.  مطمئنا این موضوع در رابطه با امنیت جمهوری اسلامی مهم است و همچنین سازمانهای تروریست دیگر مانند پژاک و دیگران نیز بر علیه منافع ایران کار می کنند  ما بسیار بیشتر از هر طرف دیگر از شرارت های این سازمانها بر علیه منافع و شهروندانمان رنج برده ایم.  قانون اساسی ما به هیچ وجه اجازه حضور هیچ سازمان مسلحی را در خاکمان نمی دهد و اینکه اقدام به حملات به کشورهای همسایه بکند. ما و دولتمان دولتی بر اساس قانون اساسی است که ملتزم به آن هستیم . طبیعی است که برخی التزامات انسانی هستند و مطمئنا به موجب قوانین بین المللی و غیره (عمل می شود-م)  اما این دولت جدی و مصمم است وصاحب حاکمیت در خاکش است  و به هیچ طرفی یا سازمانی اجازه نمی دهد که در  این حاکمیت خللی وارد کند...».
 
یاد آوری می  کنیم که دادگاه اسپانیا در حکم خود جوابیه رسمی وزارتخارجه عراق دربارة انجام دادن تحقیقات پیرامون وقایع 6 و 7 مرداد  1388 را بالکل مردود شناخته و تصریح کرده است: از آنجا که هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که در عراق تحقیقات موثری دربارة جنایت هایی که در قلب این پرونده قراردارد صورت گرفته باشد، رسیدگی به شکایت مجاهدین کماکان باید در دستور کار دادگاه قرارگیرد. چرا که دولت عراق و و زارتخارجه این کشور،  در پاسخ خود  مشخص نکرده اند، کدام مرجع قانونی در دولت عراق چنین تحقیقاتی را انجام می دهد؟  این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ چه قدم هایی در این راستا برداشته شده؟ و نتایج حاصله چه بوده است؟ در حالیکه بر اساس گزارش های گزارشگران ملل متحد، هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی وجود ندارد. به گزارشگران سازمان ملل جوابی داده نشده و جواب های دولت و وزارتخارجه عراق از نظر گزارشگران بهیچوجه قابل قبول نیست.