بهنوشته این رسانه فرانسوی، «اولین قدم در این روند قضایی، که برای ۸مارس۲۰۱۱ در نظر گرفته شده، احضار ژنرال عبدالحسین شمری است که متهم به فرماندهی حمله است. کسی که گفته است من مجبور به اجرای دستور مقامات عراق بودم. منظور او نوری المالکی نخستوزیر عراق است که با ترغیب رژیم ایران، میخواست این کمپ را ببندد و کمیتهیی تحت عنوان «کمیته بستن کمپ اشرف» تشکیل داد که بهطور مستقیم به دفترش وصل بود.
روح عدالت وابسته به روزنامه لوموند نوشت: در ۲۸ ژوییه ۲۰۰۹، ارتش و پلیس عراق، تلاش کردند با زور کنترل کمپ را به دست بگیرند و بهدنبال یورش خشونتبار آنها به ساکنان کمپ، ۱۱تن کشته، ۴۸۰تن زخمی و ۳۶نفر دستگیر و گروگان گرفته شدند. عدالت اسپانیا اظهار میدارد که بهدلیل نبودن یک تحقیقات جدی از سوی مقامات عراقی در مورد این حوادث، روند قضایی میتواند بر اساس ماده ۱۴۶کنوانسیون چهارم ژنو-که صلاحیت بینالمللی را بهرسمیت میشناسد- در مورد نقض جدی حقوق بینالمللی بشر به اجرا گذاشته شود.