در یکی از روزهای خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقی در محل سکونت او پیدا می شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبیرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجایی که جسد در محل سکونت مقتول یافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگیر و زندانی می شود.
فاطمه در بازجویی های اولیه – که مثل همه بازجویی های رایج در ایران بدون حضور وکیل انجام می گیرد – حرف های ضد و نقیضی می زند، از یک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی دیگر از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.
با توجه به فشارهایی که در طول دوران بازجویی روی فرد متهم وارد می آید، و با توجه به اینکه فاطمه یک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نیست که آن بخش از حرف های او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعیت نزدیک است و تا چه حد به خاطر رهایی از فشار بازجویی بوده است.
فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در دیوانعالی کشور نیز تایید شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.
دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱٨ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید.
ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید. این دو پیمان نامه به روشنی مجازات مرگ را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع می کند.
رعایت بیطرفی در دادگاه دارای اهمیت است. هفته گذشته در آمریکا مردی به سوی یک نماینده مجلس و همراهان او در یک مکان عمومی تیراندازی کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بیست نفر را زخمی کرد. ابعاد فاجعه به قدری گسترده شده و احساسات عمومی را جریحه دار کرد که رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود درگذشتگان شرکت و سخنرانی کرد. جالب توجه اینکه صحبت از این می رود که محاکمه این فرد در شهر دیگری دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال می رود در همان شهر از محاکمه عادلانه ای برخوردار نشود.
فاطمه سالبهی توسط همکاران شوهر مقتول خویش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، یعنی توسط کسانی که سالها حامد صادقی را از نزدیک می شناخته و با او کار کرده بودند. می توان بروشنی دید که این افراد حتی تلاشی برای رعایت ضوابط حقوقی به منظور اجرای محاکمه بیطرف و عادلانه انجام نداده و یک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.
اگر این دختر نوجوان در سن شانزده سالگی مانند یک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه می رود، باید مورد معاینه وضعیت روانی قرار گیرد و ابتدا از نظر سلامت روانی ارزیابی شود. در صورتی که روشن شود که مشکل روانی وجود داشته، قاتل به خاطر وضعیت روانی اعدام نمی گردد.
بسیار پرسش برانگیز است که دادگاه در یک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله ای را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشی برای شکافتن جزئیات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسی از فاطمه دلیل کشتن شوهرش را نپرسیده است؟ آیا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بیشتر از زندگی این دختر ارزش داشته است؟ آیا قضات دادگاه در پی انتقام جویی از قاتل همکار خود بوده اند؟
ازدواج دختران زیر ۱٨ سال ادامه دارد. در حقیقت به ازدواج دادن دختران از سنین پائین ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود. پدیده «به ازدواج دادن دختران» و خشونت های پنهانی که بر تن و روان دخترکان می رود، هرگز صدایی نمی یابد. این قربانیان خردسال و نوجوان، تجاوزهای شبانه مردان بزرگسال و مسن و خشونت های جنسی و جسمانی را در سکوت تحمل می کنند. اما گاه فوران واکنش برخی از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشی می بینیم که متاسفانه به اندازه ای رواج یافته که اکنون به عنوان پدیده ای اجتماعی تلقی می شود.
آیا این دختربچه هایی که تنها پناه شان، یعنی پدرومادرشان، آنها را در معامله ای به ازدواج می دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهای مکرر قرار می گیرند، و هیچ پناهی در جامعه نمی یابند، خود قربانی نیستند، قربانیانی که گاه از فرط استیصال و درماندگی خود دست به خشونت می زنند؟
بسیاری از این دخترانی که به ازدواج داده می شوند، همه خشونت ها و سختی های رابطه ناخواسته را تحمل می کنند و بچه دار می شوند و به زندگی مشترک خود ادامه می دهند ولی چه بسا تا آخر زندگی خویش از رابطه جنسی جز نفرت و بیزاری خاطره ای ندارند. برخی خودکشی می کنند، برخی به شیوه فجیع خودسوزی به زندگی خود پایان می دهند، و برخی هم جنایت شوهرکشی را برمی گزینند.
جامعه می بیند که بسیاری از این قربانیان خاموش دست به جنایت می زنند و شوهران خود را به طرز فجیعی می کشند، و هنوز گامی در یاری و حمایت از این قربانیان و پیشگیری از فاجعه برداشته نمی شود. دختری که هنوز حق انتخاب سیاسی و اجتماعی ندارد، حق رای ندارد، حق داشتن گواهینامه رانندگی ندارد، حق انتخاب فردی و ازدواج به میل خویش را ندارد، چرا به ازدواج داده می شود؟
افزایش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج های اجباری، و دادن حق طلاق به زنان گام بسیار مهم و موثری در پیشگیری از فاجعه شوهرکشی خواهد بود.
برای نجات جان فاطمه از اعدام چه می توان کرد؟
در وضعیت کنونی متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدی برای نجات جان وی انجام نمی دهند و سرنوشت او را محتوم فرض می کنند. ولی آیا می توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هیچ حامی و پشتبانی ندارد به طناب دار سپرد؟ خیر!
این اطلاعیه در پایان خواستار اقدام برای جلوگیری از قتل فاطمه، تحت نام اعدام، در سکوت شده است.
منبع: وب سایت شخصی محمد مصطفایی
