به اطلاعیه دبیرخانه شورا در این باره توجه کنید:
به دنبال حکم دادگاه اسپانیا و آغاز رسیدگی به جنایت های 6 و 7 مرداد 1388 به مثابه جنایت علیه جامعه بین المللی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و احضار سرلشکر شمری فرمانده این تهاجم به دادگاه، پاسدار دانایی فر سفیر رژیم آخوندی در عراق که خود از زمره جنایتکارانی است که بدون تردید محاکمه و مجازات خواهد شد، بدستور خامنه ای حکم دستگیری 80 تن دیگر از مجاهدین را صادر و به کمیته اشرف در نخست وزیری عراق ابلاغ کرد تا به امضای ناظم فرمان عبودی رییس محکمه جنایی عراق رسانده شود تا به زعم خود به همان سیاق قاضی مرتضوی و قاضی صلواتی، در یک پیشدستی ابلهانه و مسابقه با دادگاه اسپانیا به محاکمه آنها مبادرت کند.

نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات در تهیه این لیست 80 نفره و احکام دستگیری مجاهدین، بسیار شتابزده و هراسان عمل کرده اند. بنحویکه اسامی شهیدان یا مجاهدان درگذشته نیز در شمار مجاهدینی است که باید دستگیر و محاکمه شوند.
 مجاهد شهید سهراب حمیدی از شهیدان عملیات مروارید در سال 1370 و مجاهد خلق ابراهیم ذاکری مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران که در ابتدای سال 1382 در پاریس درگذشت از جمله کسانی هستند که بدستور خامنه ای و طبق حکم مشترک قاضی عبودی و قاضی صلواتی بایستی در اسرع وقت خود را به محکمه جنایی عراق معرفی وقصاص شوند! بنظر می رسد ولی فقیه ارتجاع کارکردهای بی دنده و ترمز مرحله پایانی را به دستگاه آقای مالکی هم صادر کرده است!
نکته جالب توجه دیگر اینکه شمار قابل توجهی از 80 نفری که پاسدار دانایی فر اسامی آنها را برای صدور حکم دستگیری به کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق و ناظم عبودی ابلاغ کرده است هرگز و هیچگاه در سازمان مجاهدین یا ارتش آزادیبخش ملی ایران نبوده اند و این نشان میدهد که احکام مزبور تا چه حد بطور فله ای سرهم بندی شده است.

پاسدار دانایی فر سفیر رژیم در عراق، که پیش از این خواستار محاکمه شخصیتهای عراقی شده بود که به مداخلات وجنایتهای تروریستی رژیم ایران در عراق اعتراض میکنند، در روز 28 دی ماه در مصاحبه با روزنامه حکومتی همشهری ضمن اذعان به مداخله در امور داخلی عراق، مسئولیت این لیست 80 نفره را به عهده گرفت و گفت ”ما معتقدیم تعداد قابل توجهی از ساکنان اشرف اسیر دست کمتر از 100 نفر از فرماندهان هستند... ما رسما اعلام کرده ایم که یک گروه 38 نفره و یک گروه 42 نفره از اینها مجرم هستند....”.

بنظر میرسد پاسدار مزبور نمیدانست که جمع 38 به اضافة 42 دقیقاً همان عدد 80 حکمی می شود که محکمه جنایی عراق طبق سناریوی ولی فقیه ارتجاع صادر خواهد نمود!
پاسدارْ-سفیر رژیم آخوندی، در همین مصاحبه، ناگزیر پرده ها را کنار زد و مسئولیت شکنجه ساکنان اشرف با 180 بلندگو را هم بر عهده گرفت. او با اشاره به عوامل وزارت اطلاعات که تحت عنوان خانواده در اطراف اشرف مستقر شده اند گفت ” این تعداد، علاوه برخانواده هایی است که می روند کنار پادگان اشرف و فرزندانشان را مطالبه می کنند. الان هم شرایطی فراهم شده که از آنجا می توانند با بلندگو صدا کنند”.

نکتة قابل توجه دیگر اینکه، واکنش هراس آلود رژیم آخوندی و محکمة جنایی عراق که بازیچة این رژیم قرار گرفته است، پس از اطلاع از نامه و ابلاغیه رسمی کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف، به ناظم عبودی رئیس محکمة جنایی عراق صورت گرفت.
کمیته بین المللی حقوقدانان که دربرگیرنده 8500 حقوقدان در اروپا و آمریکاست، پس از صدور حکم دادگاه اسپانیا در یک نامه رسمی به تاریخ 12 ژانویه 2011 خطاب به ناظم عبودی و محکمة جنایی عراق، به آنها 10 روز مهلت داد تا کپی اسناد و مدارک متهم کردن مجاهدین را، که احکام دستگیری بر اساس آنها صادر شده است، به دادگاه اسپانیا ارسال کنند. در غیر اینصورت، دعاوی و احکام دست ساز بطور قانونی و در سطح بین المللی نامعتبر و ساختگی شناخته میشود.

نامة کمیته بین المللی حقوقدانان تعادل پاسدار دانایی فر و گماشتگان رژیم آخوندی و کمیته سرکوب اشرف در قضاییه عراق را در هم ریخت و آنها را هراسان و شتابان به صدور احکام دستگیری 80 تن از مجاهدین واداشت که اسامی درگذشتگان و شهیدان و بسیاری افراد ناشناس را شامل می شود.
به نامه کمیته بین المللی حقوقدانان به ناظم عبودی رئیس محکمه جنایی عراق که رونوشت آن برای ساکنان اشرف و برای آقای مدحت محمود، رئیس شورایعالی قضایی این کشور ارسال شده، توجه کنید:

کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف
12ژانویه2011
آقای عزیز
با یاد آوری نامه های 9 ژوییه، 9 سپتامبر و 5 دسامبر 2010کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف و اخطاریه 9 دسامبر 2010 به شما،
با یادآوری نامه 18 دسامبر 2010 نایب رییس پارلمان اروپا و رییس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت،
با یادآوری نامه 11 دسامبر رییس گروه عراق در پارلمان اروپا به عالیجناب مدحت محمود که نسخه ای از آن برای شما ارسال شده است،
نسخه ای از حکم دادگاه اسپانیا و ترجمه آن به عربی را برای شما ارسال میکنیم.

دادگاه اسپانیا پس از احراز این حقیقت که در شرایط کنونی عراق، امکان یک روند عادلانه قضایی برای ساکنان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، وجود ندارد،رسیدگی به جنایت هایی را که علیه ساکنان اشرف اعمال شده است بر عهده گرفته و تصریح کرده است: نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف مشمول آن هستند، از مصادیق جنایت جنگی است و مسئولان این جنایتها باید محاکمه و مجازات شوند.

حکم دادگاه تصریح میکند کنوانسیون، بطور جدی در مورد ساکنان اشرف نقض شده است و در همین رابطه فرمانده حمله خشونت بار 28 و 29 ژوئیه به دادگاه احضار شده است.
 سایر مسئولان حمله و دیگر کسانی که در طول سالهای گذشته بطور سیستماتیک حقوق ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو نقض کرده اند، متعاقبا به دادگاه فراخوانده میشوند.
حتما مطلعید که نقض حقوق افراد حفاظت شده از سوی کسی که در کسوت قاضی قرار دارد، جرم مضاعف است.

با توجه به حکم دادگاه اسپانیا و آغاز رسیدگی به پرونده اشرف، اکنون زمان آن فرا رسیده است که شما پرونده ای را که به خواست رژیم ایران و دستور نخست وزیری عراق علیه ساکنان اشرف گشوده اید، جمع کرده و همه دعاوی خود علیه آنان را با همه مدارک و شهود به دادگاه اسپانیا احاله دهید.
 اگر در مدت 10 روز به این نامه پاسخ ندهید به معنای قبول و بستن این پرونده در دادگاه منقضی شده تحت ریاست شما و ارجاع آن به دادگاه اسپانیاست.

کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف و هیات وکلای پرونده مجاهدین در دادگاه اسپانیا، پرونده عملکردهای شما را به عنوان رییس دادگاه عالی جنایی عراق در رابطه با اشرف، و بهره برداری های رژیم ایران و عواملش در عراق از این عملکردها را، که نقض آشکار و وخیم کنوانسیون چهارم ژنو می باشد، در اختیار دادگاه اسپانیا قرار خواهد داد تا در صورت لزوم به دادگاه احضار شوید.