به گزارش رسانه های حکومتی، مجلس ارتجاع روز یکشنبه با 146 رأی موافق و 60 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع به علی اکبر صالحی رأی اعتماد داد.

خبرگزاری حکومتی حیات 10 بهمن نوشت: بعد از اعلام وصول نامه ریاست جمهوری مبنی بر معرفی صالحی برای تصدی این وزارت‌خانه، نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حمایت خود را از وی اعلام کردند.

بنا به این خبرگزاری صالحی پس از برکناری منوچهر متکی در آذرماه 1389 که در سفر دیپلماتیک در مالزی به سر می‌برد، از طرف احمدی نژاد با حفظ سمت ریاست سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب شد. صالحی در تاریخ 3 بهمن 1389 به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

اتحادیه اورپا تابستان امسال نام علی اکبر صالحی، را به همراه تعداد دیگری از مقامهای رژیم ایران در شمار افراد تحریم شده از سوی این اتحادیه قرار داده است.

نام صالحی که در فهرست اشخاص تحریم شده اتحادیه اروپا در ردیف پانزدهم قرار دارد، تنها دربرگیرنده شخصیت حقوقی او به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیست و در عمل شخص او را هدف قرار می دهد.

مطابق تحریم های اتحادیه اروپا، صالحی که با کسب رای اعتماد مجلس رژیم، به وزارت خارجه رژیم ایران منصوب شده برای سفر به کشورهای عضو این اتحادیه با موانع جدی رو به رو خواهد بود.

مقام های مرزی اتحادیه اروپا موظف هستند از ورود اعضای تحریم شده به خاک این اتحادیه جلوگیری کنند.