به گزارش«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» حکم مزبور که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ بدون ارائه‌ی نسخه‌ی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردید با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترین میزان تعیین شده در مواد مذکور برای این فعال کُرد در نظر گرفته شده است.
این گزارش همچنین می‌افزاید:" در اقدامی کم‌سابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، پرینتر و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره گردیده است"
در ادامه این گزارش می‌آید که: "مصطفی احمدیان وکیل کاوه قاسمی با تایید محکومیت موکل خود به ۵ سال حبس تعزیری گفت: صدور این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است. ضمن این‌که هر متهمی در پناه اصل برائت بوده و مادامی که اتهام وی به طرق مصرح در قانون و طی دادگاه صالح به اثبات نرسد، افعال و اعمال وی مورد حرمت و حمایت خواهد بود؛ هیچ یک از اقداماتی که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آن‌چه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد .
انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه در جهت تبلیغ علیه نظام، تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به قصد برهم زدن امنیت ملی و همچنین دیدار با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی از جمله اتهامات این فعال کُرد می‌باشد.
مصطفی احمدیان در ادامه تأکید نمود از طریقی که در قانون مقرر شده نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواست تا در مرحله‌ی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نماید و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
کاوه کرمانشاهی ١٤ بهمن سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن ١١٠روز حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات که ٨٠ روز آن در سلول انفرادی بوده است، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقه‌ی ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.
