در این مطلب نوشته شده که در جریان مکاتبات و گفت وگوهای آنلاین، پیشتر اعلام شده بود که سی‌ام ژانویه، تظاهرات دانشجویان سودانی برگزار می‌شود که البته انجام هم شد.
دانشجویان سودانی در مقابل دفتر ریاست جمهوری این کشور جمع شده و هرچند تعداد آنها خیلی پرشمار نبود، ولی خواهان کنار رفتن عمرالبشیر شدند.
در مورد دیگر کشورها، تاریخهایی چون پنجم فوریه، ۱۲ فوریه و سوم ماه مارس اعلام شده است.
فضای اینترنتی و تویتر حاکی است که بحرین، روز چهاردهم فوریه و حدود دو هفته دیگر، شاهد تظاهرات مردمی‌خواهد بود. مقالات و تویتهای زیادی هم درباره تغییراتی که در عربستان سعودی در راه است، منتشر شده است.
پس از اعتراض گسترده و مردمی تونس، این پرسش مطرح شده بود که آیا ممکن است در دیگر کشورها هم این مسأله تکرار شود که به فاصله ده روز پس از آن، مصر شاهد اعتراض مردمی‌شد.
گلوبال ویسز در مطلبی می‌گوید فضای اینترنتی شاهد حرکت دامنه‌دار و گسترده‌ای است که کشورهای عربی را به حرکت مواج و گسترده تشویق می‌کند.
این گزارش حاکی است بلاگرها و فعالان اینترنتی در سوریه در فضای مجازی به کمک معترضان مصری رفته‌اند. گروهی از بلاگرهای سوری، وبسایت «بلادنا» را در اختیار گرفته و پیامی در صفحه اول گذاشته‌اند که در آن گفته شده: «ما اجازه نمی‌دهیم شما مردم را در تاریکی نگهدارید و این اخباری است که در مصر منتشر شده است».
در ادامه فهرستی از اخبار روز و وقایع و گزارشها در مورد اعتراض مردمی در مصر را منتشر کرده‌اند.
شبکه خبری بی.بی.سی هم گزارش داد اتصال دایال آپ از مهمترین ابزار ارتباطی معترضان به اینترنت بوده و هرچند شبکه‌های اجتماعی فیلتر و توقیف شده‌اند، اما شماری از مردم توانسته‌اند با کمک اتصال اینترنت کم سرعت و دایال آپ که با خط تلفن متصل می‌شود، ارتباط خود با جهان مجازی را حفظ کنند.
گلوبال ویسز می‌نویسد توییتر یکی از سایتهایی است که فعالیت جدی بلاگرها و فعالان اینترنتی سوریه در کمک به مردم مصر را بازتاب می‌دهد.
برخی گزارشها حاکی است شاید این انتظار که دیگر کشورهای عربی راه تونس را ادامه دهند، خوش‌بینانه باشد. این در حالی است که به موازات تحولات و اعتراض های مردمی در مصر، روز سه‌شنبه اردن شاهد تغییر ساختار دولتی بود و پادشاه این کشور دولت را منحل کرد.
روز سه‌شنبه، ۱۲ بهمن، کاخ ملک عبدالله دوم در بیانیه‌ای اعلام کرد که سمیر الرفاعی، نخست‌وزیر اردن، از کار برکنار و معروف البخیت عهده‌دار این سمت شده است.
در این بیانیه از آقای بخیت خواسته شده است تا اصلاحات سیاسی فوری در کشور صورت دهد و «اشتباهات گذشته را تصحیح کند».
پادشاه اردن به آقای بخیت که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ نیز عهده‌دار سمت نخست‌وزیری بوده فرمان داده است تا با برداشتن «گام‌های سریع و محسوس در جهت اصلاحات سیاسی، انعکاس‌دهنده نگاه پادشاه اردن به مدرنیزاسیون جامع و توسعه در اردن باشد».
ملک عبدالله دوم هم‌چنین بر اصلاحات اقتصادی به‌عنوان «لازمه‌ای برای فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم» تأکید کرده و افزوده است که دستیابی به این هدف نیازمند «مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری است».
این بیانیه هم‌چنین می‌افزاید که آقای بخیت موظف است قوانین سیاسی و قوانین مربوط به آزادیهای عمومی در اردن را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
رادیو فردا
