متن این مقاله ذیلاً از نظرتان می گذرد:
ایران: حذف یارانه های دولتی از مواد نیازهای اولیه میتواند تأثیری در جهت عکس هدف جستجو شده داشته باشد: و خشم مردمی را تحریک کند. سرکوبهای بیش از بیش هم نخواهد توانست چنین اوضاعی را آرام کند.
یک تاجر از تهران می گوید: «با این اقدامات اقتصادی و اعدامها، در نهایت حکومت دارد قبر خودش را به سرعت می کند.»
بعد از شورشهای گرسنگی که در اقصی نقاط جهان به وجود آمد، ایران ملاها نیز باید نگران باشد. در پایان دسامبر 2010، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، طرح جدید اقتصادی خود که هدفش حذف یارانه ها بود را به اجرا در آورد. این طرح در مورد سوخت و بعضی مواد غذایی اعمال گردید. رژیم هدفش پایین آوردن مصرف تولیدات پایه ای به خصوص بنزین بود تا جبران نبود سیاست اقتصادی در خور این نام را بکند و با پی آمدهای تحریمات بین المللی که به طور جدی به اقتصاد کشور ضربه زده است، مقابله کند.
به این ترتیب قیمت بنزین چهار برابر و گازوئیل نه برابر شده است. در کادر این طرح: قیمت برق و سوخت هواپیما و همچنین آب و نان به تدریج بالا میرود. احمدی نژاد این طرح را «جراحی اقتصادی تاریخی» نامیده است و قرار است مبلغ 100 میلیارد دلار به صندوق دولت برگرداند. این تغییرات بزرگترین تغییرات اقتصادی از زمان برقراری رژیم ملاها است که ممکن است تبدیل به یک چاشنی اجتماعی گردد.
«پول امام غایب»
برای مقابله با خشم گسترده که از قیامهای مردمی 2009 تشدید شده است، احمدی نژاد تلاش می کند این طرح را به عنوان طرحی به نفع قشر مستضعف جا بزند و استدلال می کند که کم شدن یارانه ها اجازه خواهد داد که پول عمومی صرفه جویی شود: «کسانی که کمتر مصرف می کنند کمتر پرداخت خواهند کرد». در عمل غنی ترین ها آثار این ضربات تیره را متحمل نخواهند شد در حالی که عوام الناس مستقیماً سختی را که ماده اش افت عمومی کمکهای دولتی است متحمل خواهند شد.
رژیم قول داده است که بالا رفتن قیمتها را با واریزی 70 دلار هر دو ماه روی حسابهای بانکی بخشی از مردم جبران کند. احمدی نژاد که به عوامفریبی اش وفادار است این مبلغ ناچیز را «پول امام غایب» نامیده و اضافه کرده است: «مواظب باشید که این پول را به پولهای دیگر آلوده نکنید ، چرا که از قدرتش کم خواهد شد.»
تحلیل گران اقتصادی معتقدند که واریزی ریال در بودجه خانواده ها می تواند باعث بالا رفتن تورم کشور که رسما 9.4% است (اما در واقعیت بسیار بیشتر است) گردد. سال گذشته، مجلس پیش بینی کرده بود که حذف یارانه ها باعث افزایش تورم تا 60% خواهد شد. یک متخصص مرکز تحقیقات استراتژیک در درون مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که «با واریزی ریال جدید در بازار، تورم از هم اکنون به 40% رسیده است.» وضعیت بیکاری نیز بهتر نخواهد بود. به گفته عباس وطن پرست، نماینده سابق مقاطعه کاران در کنفرانس جهانی کار ، نرخ بیکاری به 25%رسیده است (رسماً 14%). با بالا رفتن قیمت سوخت، بسیاری از شرکتهای کوجک و متوسط در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.
یک تاجر توضیح می دهد که «حذف یارانه ها باعث بالا رفتن قیمتهای بسیاری مواد شده است منجمله نخ و این باعث بالا رفتن قیمت پارچه شده است.» وی ابراز تأسف کرد که مجبور است 15 کارگر را به دلیل وضعیت اقتصادی اخراج کند. یک صاحب کارگاه می گوید: «من یک کارگاه ذوب با بیست کارگر داشتم. با خانواده هایشان می شود 110 نفر. به خاطر وضعیت اسف بار بازار، مواد اولیه مستمر بالا رفته و مجبور شدم تعطیل کنم.» یک کامیوندار از بابت بالا رفتن قیمت گازوئیل غافلگیر شده است: «من بایستی دو بار در روز باکم را پر کنم مبلغ آن 140000 تومان می شود. (1 تومان معادل 10 ریال، 70 دلار معادل 727 ریال) دیگر رانندگی برای من شغل نمی شود.»
تحلیلگران معتقدند که برنده حذف یارانه ها شرکتهای تولید سوخت خواهند بود که توسط سپاه پاسداران کنترل می شوند. در حالیکه تحریمات بین المللی گسترده تر می شوند و بیش از بیش مؤثر می شوند، ولی فقیه علی خامنه ای در صدد میلیتاریزه کردن اقتصاد کشور است. این میلیتاریسم ماجراجویانه که احمدی نژاد تبلور آن است بقاء سیستم را در فرار به جلو می بیند. علاوه بر برنامه هسته ای، موشکی و صنایع نظامی، بخشهای دیگری از اقتصاد ایران از این پس تحت سلطه پاسداران می باشد.
سپاه برای فعالیتهای اقتصادی خود نه به دولت پاسخگو است و نه به مجلس و هیچ گزارشی در مورد در آمدهای خود منتشر نمی کند. در سال 1993، خامنه ای دستوری صادر کرد که بر اساس آن مجموعه فعالیتهای اقتصادی پاسداران از مالیات معاف می باشد. آنها از سود سالانه کلانی بهره می برند، که ناشی از گستردگی فعالیتهای تجاری آنها است و این به آنها اجازه می دهد که پروژه های هسته ای رژیم را تأمین مالی کنند و از جنبشهای متحد تهران در منطقه حمایت نمایند.
یک سال بعد از شورشهایی که کشور را لرزاند، رژیم در صدد است که در عین جمع آوری پولهای هنگفت، میلیونها ایرانی را در فقر فرو ببرد، و به این ترتیب قشر میانه را ورشکست کند. همان قشری که مشخصا نوک پیکان اعتراضات بود. رژیم امیدوار است که به این ترتیب انتقام را از آنهایی بکشد که جرئت کردند حکومت مذهبی را به چالش بکشند و میخواهد آنها را در مسائل بقاء روزمره فرو ببرد. یک دیپلمات در تهران بدون اینکه بخواهد اسمش فاش شود گفت: «مردم دیگر نخواهد توانست از این لوکس برخوردار شود که انقلاب کنند.» ابعاد اقدامات بطوری است که اپوزیسیون صحبت از « یک اعلام جنگ ولی ففبه علیه مردم ایران» میکند.
کیس صارمی
اما این اقدامات میتواند نتیجه عکس داشته باشد: ایجاد یک قیام جدید که می تواند به انقلاب منجر شود. دولت احمدی نژاد که نسبت به این خطر مشرف است سرکوب را با توافق ولی فقیه افزایش داده است. دستگیریها، شکنجه ها و تنبیهات ضد انسانی، مثل قطع دست بیداد می کند. محکومیت به مرگ از زمان اعلام حذف یارانه ها یعنی 18 دسامبر، چند برابر شده است. از آن موقع حد اقل 76 نفر اعدام شده اند. در میان قربانیان علی صارمی بچشم می خورد که در 28 دسامبر 2010 در زندان اوین به دار آویخته شد. او سرشناس ترین زندانی سیاسی ایران بود و یک فعال مجاهدین خلق اصلی ترین جنبش اپوزیسیون. او به خاطر دیدار پسرش در کمپ اشرف در عراق محکوم شد. آقای صارمی 23 سال از عمر خود را در زندانهای شاه و ملاها سپری کرد. عفو بین الملل همچنین نگران هفت محکوم به مرگ هوادار مجاهدین خلق است. اخیراً نیز یک جوان میلیتان کرد به نام حسین خضری بخاطر فعالیت سیاسی اعدام شد.
این سرکوب بیرحمانه بیانگر اوج طنشی است که در ایران حاکم است. همانگونه که اکبر یک تاجر پیر بازار تهران که شبیه به یک درویش ایرانی است می گوید: «با این اقدامات اقتصادی و اعدامها، در نهایت حکومت دارد قبر خودش را به سرعت می کند.»
