فرشید یداللهی و امیر اسلامی در هفته گذشته توسط دادگاه جزایی در جزیره کیش واقع در جنوب ایران، به شش ماه زندان محکوم شدند. مصطفی دانشجو نیز توسط دادگاهی در استان شمالی مازندران به هفت ماه زندان محکوم شده است. جرم های آنان اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران که در نیویورک مستقر است، در تاریخ 26 ژانویه گفت که این سه نفر برای تحقیق در مورد اقدامات غیر قانونی سازمان های امنیتی ایران و در جهت "اثبات سوء قصد در اعمال آنان" مجرم شناخته شده اند. یداللهی در گفتگویی که در تاریخ 22 ژانویه با رادیو فردا داشت انگیزه های سیاسی را علت اتهام ها علیه خود و وکلای همکارش عنوان کرد. او گفتم: محکوم نمودن بنده و همکارانم، غیر قانونی است. همچنین او اضافه کرد که یکی از جرم های انتسابی وی جعل عنوان وکالت بوده است.
علاوه بر این، یداللهی گفت که: در هیچ کجای قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، درویشی جرم شناخته نشده است. وی افزود که مقامات امنیتی نمی خواهند که هیچ وکیلی به بررسی موارد آزار و اذیت علیه دراویش بپردازد و به همین دلیل است که وکلای دراویش، بیش از دیگر وکلا، تحت فشار مقامات امنیتی قرار دارند.
گفتنی است که دراویشی که وکالت آنها را این وکلا بعهده داشته اند، از اتهامات انتسابی تبرئه شدند. یداللهی، که خود جزو دراویش نعمت اللهی گنابادی می باشد، افزود : مأمورین امنیتی فشارهای زیادی را به خاطر مصاحبه با رادیو فردا بر او وارد نموده‌اند.
مدتی است که به دلیل تشدید فشارهای دولتی ، شکایت های دراویش گنابادی افزایش یافته است. در سال های اخیر بسیاری از دراویش به شلاق و زندان محکوم شده اند. همچنین تعدادی از خانه ها و حسینیه های آنها نیز توسط مقامات و نیروهای خودسر تخریب گشته است.
برگردان گزارش رادیو اروپای آزاد