به گزارش رادیو آلمان چند ماه بعد برخی از مقامهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله وزیر اطلاعات مدعی شد ”جاسوس“ بودن این سه نفر محرز شده است. بهرغم این اظهارات، یکی از این متهمان، سارا شورد، شهریور ماه سال جاری خورشیدی با قرار وثیقه آزاد شد و اجازه یافت به کشورش بازگردد.
اظهارات پرتناقض مسئولان ایران
آمریکا هرگونه ارتباط بازداشتشدگان با دولت این کشور را تکذیب کرده است و آنها را افرادی معرفی میکند که هنگام کوهنوردی و در خاک عراق توسط ماموران مرزی ایران دستگیر شدهاند. اظهارات مقامهای ایران در مورد وضعیت و اتهام این سه شهروند ایالات متحده نیز تاکنون پرتناقض بوده است. وزیر اطلاعات حیدر مصلحی ۱۴ فروردین ۸۹ مدعی شد، جاسوس بودن سه تبعیهی بازداشت شدهی آمریکایی مشخص شده است.
به گفتهی مصلحی، تهران مدارک مستندی در اختیار دارد که نشان میدهد این سه نفر با سرویسهای اطلاعاتی کشورشان در ارتباط بودهاند. پیشتر عباس جعفری دولتآبادی دادستان کل تهران نیز از یافتن اسناد و مدارکی خبر داده بود که به ادعای او آشکارا «ارتباط دستگیرشدگان با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) » را نشان میدهد.
اظهارات دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات در مورد محرز بودن جاسوسی سه تبعهی آمریکا در حالی عنوان میشود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رسماًًًً از ابراز چنین اتهامی خودداری کرده است. منوچهر متکی وزیر برکنار شدهی خارجه آذر ماه ۸۸ اتهام اصلی شهروندان آمریکایی را ”ورود غیرقانونی به کشور“ عنوان کرد و احتمال داد این افراد ”اهداف مشکوکی“ داشته باشند.
به گزارش سایت ”شبکه ایران“ رامین مهمانپرست سخنگوی وزارتخارجه اول مرداد ماه تنها ورود غیرقانونی سه تبعهی آمریکا به خاک ایران را محرز عنوان کرده است. مهمانپرست در ادامه میافزاید «سایر اتهامات احتمالی مانند اقدام یا نیت ضدامنیتی آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، از طرف نهادهای ذیربط در دست بررسی است».
تأیید تلویحی قصد مبادله زندانیان
چنین اظهاراتی باعث قوت گرفتن گمانهزنیهایی شده که هدف ایران را ”گرونگانگیری“ و گرفتن امتیازهایی از جمله معاوضهی سه آمریکایی بازداشتی با چند ایرانی زندانی در ایالات متحده عنوان میکند. محمود احمدینژاد و حیدر مصلحی وجود چنین برنامهای را تلویحا تأیید کردهاند.
حیدر مصلحی سوم خرداد ماه با اشاره به دادن ویزا به مادران سه آمریکایی بازداشتی از سوی مقامهای ایرانی پیشنهاد کرد «واشنگتن نیز اقدامی همانند اعطای ویزا به مادران آمریکایی انجام دهد، تا بحث به مسایلی چون معاوضه زندانیان نیز برسد».
محمود احمدینژاد یک سال پیش در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت «یک گفتوگوهایی میشود که اگر بشود یک مبادلهای انجام دهیم. ما دوست نداریم کسی در زندان باشد، ولی بالاخره این افراد تجاوز مرزی کردهاند و جرمشان آشکار است، ولی آن ایرانیهایی که در زندانهای آمریکا هستند هیچ جرم معلومی ندارند».
دادگاهی پشت درهای بسته
شاید همین اظهارات ضدونقیض مسئولان جمهوری اسلامی یکی از علتهایی باشد که دادگاه رسیدگی به اتهامهای سه شهروند آمریکایی غیرعلنی برگزار میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا مسعود شفیعی وکیل مدافع سه تبعه آمریکایی اول آذر ماه گفته است، برابر ابلاغیهای که رسماًًًً دریافت کرده باید ۱۷ بهمن ماه برای دفاع از موکلانش در دادگاه حاضر شود. او گفته است از زمان آزادی سارا شورد، با دو بازداشتی دیگر ملاقات نکرده است.
خبرگزارس فارس صبح روز یکشنبه گزارش داد که محاکمه دو متهمی که در ایران هستند (شین باور و جاشوا فاتال) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی پشت درهای بسته آغاز شده است. بنابر این گزارش «مسئولان مربوطه درباره حضور یا عدم حضور سارا شورد که با وثیقهی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده، اظهار بیاطلاعی میکنند».
مطابق خبرهایی که مورد تأیید وکیل متهمان آمریکایی نیز قرار گرفته، سارا شورد برای شرکت در دادگاه به ایران بازنخواهد گشت. سخنگوی وزارتخارجه هفتهی گذشته در یک نشست خبری (۱۲ بهمنماه) تاکید کرد «هر سه شهروند متهم آمریکایی باید برای محاکمه حضور یابند». او از پاسخ دادن به این پرسش که تصمیم ایران در صورت عدم بازگشت شورد چه خواهد بود طفره رفت. وی اما مدعی شد «محاکمه سه تبعه آمریکایی… مسیر طبیعی خود را طی میکند».
مصلحی، وزیر اطلاعات نیز ۲۳ مهرماه سال جاری گفت که خانم شورد «بهطور موقت آزاد شد و در صورت لزوم باید به ایران بازگردد». رامین مهمانپرست شهریور ماه امسال علت آزادی سارا شورد را «توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به شان زنان» و پیگیریهای شخص احمدینژاد عنوان کرده بود.
خانم شورد در همان روزی به آمریکا بازگشت که دادستان تهران آزادی او را ”منتفی“ اعلام کرد و گفته بود «هرگونه تصمیمگیری درباره متهمان یاد شده منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود»