آنچه این شکنجه روانی را ننگین تر و رذیلانه تر میکند، هتاکی عوامل اطلاعات رژیم ایران علیه زنان اشرف از طریق بلندگوها و یاوه گوییهایی است که بشریت معاصر از شنیدن آنها شرم دارد. رژیم آخوندی از زنان اشرف که پیشتاز قیام علیه ظلم و الگوی صلابت و مقاومت زن ایرانی هستند، بغایت خشم و نفرت دارد. این رژیم و عوامل عراقی اش با نقض همه موازین اخلاقی و انسانی، با پخش نوارهای مستهجن و کلمات به غایت رکیک آنهم در ضلع جنوبی جایی که به محل زندگی زنان بسیار نزدیک است، سابقه بی نظیری در تاریخ شکنجه و سرکوب و خشونت جنسی به جای گذاشته اند.
بدیهی است که این هتاکی ها، نقض آشکار کنوانسیون های ژنو و منشور اجتماعی و سیاسی ملل متحد و بسیاری دیگر از کنوانسیونها و قوانین بین المللی است که هتک حرمت و شخصیت افراد حفاظت شده بویژه زنان را شدیدا منع کرده است و دولت  عراق و نخست وزیر آن مسئول این قانون شکنی آشکار هستند و سکوت و بی عملی دولت و نیروهای آمریکایی نیز نقض تعهدات بین المللی آنها می باشد
این سکوت و بی عملی باعث شده است که نخست وزیری عراق و کمیته سرکوب اشرف تحت کنترل کامل آن قدمهای جدیدی در اعمال فشار و سرکوب بر دارد، از جمله این اقدامها، صدور دستور دستگیری وکلای عراقی ساکنان اشرف است که به خواست رژیم ایران صورت گرفته است. این اقدام سرکوبگرانه خاص دیکتاتوریهاست و قرار بر این بوده است که عراق دموکراسی باشد.
علاوه بر این طبق گزارشهای رسیده به ISJ در روزهای اخیر نیروهای عراقی بدستور کمیته سرکوب، از ورود داروهایی که تحت نظر رییس عراقی بیمارستان اشرف و به هزینه ساکنان تهیه شده بود، جلوگیری کرده و راننده خودرویی که داروها را به اشرف منتقل کرده بود دستگیر کرده اند و او را تحت فشار قرار داده تا کسانی را که به ساکنان اشرف دارو و خدمات پزشکی میدهند معرفی نموده تا نیروهای سرکوبگر آنان را نیز دستگیر کنند.
برطبق حکم دادگاه اسپانیا در تاریخ 27 دسامبر 2010 مجاهدان اشرف تماما حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و نقض جدی کنوانسیون ژنو، مانند شکنجه و آسیب جدی فیزیکی یا لطمه جدی به حیثیت و شکنجه روانی آنها جنایت جنگی و جنایت علیه جامعه بین المللی محسوب می‌شود و عاملان آن در محاکم بین‌المللی قابل پیگیرد هستند.
محاصره ظالمانه اشرف و شکنجه روانی ساکنان، آنروی سکه شکنجه فیزیکی و اعدام زندانیان سیاسی بویژه خانواده ساکنان اشرف، است و هدف آن جلوگیری از انفجار خشم مردم و برانگیخته شدن مجدد شعله های قیام است.
آلخو ویدال کوادراس
معاون پارلمان اروپا
رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت
بروکسل، 10 فوریه 2011