پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود ۸۰۰ تن اعلام کرده است. اما خبرنگاران می‌گویند شمار آنها بیش از ۲ هزار نفر بوده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۳۰ هزار مأمور امنیتی برای مقابله با تظاهرات مخالفان دولت در روز شنبه به پایتخت فراخوانده شده بودند.
مأموران امنیتی در تمامی نقاط استراتژیک درون و حومه‌ی پایتخت مستقر شدند تا به مقابله با تظاهراتی که دولت آن را ممنوع اعلام کرده بود بپردازند. رفت و آمد قطارها نیز به‌حال تعلیق درآمد.
تظاهرات مردم اوران، دومین شهر بزرگ الجزایر، نیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان این شهر را حدود ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. به گفته‌ی همین خبرگزاری، ده‌ها تظاهرکننده دستگیر شده‌اند.
تظاهراتی ملهم از تونس و مصر
کنارهگیری حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر، در روز جمعه و فرار زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور تونس، به مخالفان دولت الجزایر شور و شوق تازه‌ای بخشیده است.
شب گذشته نیز مأموران امنیتی الجزایر به تظاهراتی که به‌صورت خودجوش پس از کنارهگیری مبارک در پایتخت این کشور برپا شده بود حمله‌ور شده و به گفته‌ی اپوزیسیون ۱۰ نفر را زخمی‌کردند.
فراخوان تظاهرات روز شنبه در الجزیره و هم‌چنین اوران از سوی گرو‌ه‌های مخالف دولت، مدافع حقوق‌بشر، سندیکاها و دانشجویان صادر شد.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات خواستار لغو قانون وضعیت فوقالعاده، باز کردن راه برای سایر احزاب و شفافیت بیشتر شده‌اند.
ژانویه، آغاز اعتراضها
پیش از این در ۲۲ ژانویه نیز تظاهراتی اعتراضی در الجزایر برپا شده بود. این تظاهرات به درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس منجر شد. شرکت‌کنندگان در تظاهرات خواستار آزادی اجتماعات و برکناری عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر، شده بودند.
در هفته‌های اخیر، همزمان با اعتراضهای مردم تونس و مصر، خشم مردم الجزایر نسبت به رئیس‌جمهور این کشور نیز افزایش یافته است.
در این ایام تقریباً هر روز در این کشور اعتصاب جریان داشت. جوانان (چند جوان؟) دست به خودسوزی و اعتصاب‌غذا زدند تا نشان دهند، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.
تمامی تلاشهای دولت الجزایر برای آرام کردن مردم تا‌کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. رئیس‌جمهور بوتفلیقه اعلام کرد دست به اصلاحات خواهد زد، اصلاحاتی چون کاهش قیمت مواد غذایی، تقویت دمکراسی و لغو قانون وضعیت فوقالعاده که از ۱۹ سال پیش به قوت خود باقی است.
اپوزیسیون بیم آن دارد که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به بروز جنگ داخلی در الجزایر منجر شود.
سعید سعدی، رهبر حزب ”مبارزه برای فرهنگ و دمکراسی“، ابراز نگرانی کرده است که اوضاع به آنارشیسم و خشونت بیانجامد. وی گفت، اوضاع الجزایر می‌تواند به مراتب وخیم‌تر از تونس و مصر شود. اعتراضات ماه ژانویه الجزایر ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
قانون وضعیت فوقالعاده پس از آغاز جنگ داخلی الجزایر در سال ۱۹۹۲ بر این کشور حاکم شد. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از جنگ داخلی میان شبه‌نظامیان اسلام‌گرا با قوای مسلح دولتی عنوان شده است.
اما منتقدان می‌گویند، دولت از این قانون برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند.
سایت رادیو آلمان
