در چند هفته اخیر هزاران تن از کارکنان نهادهای دولتی از جمله نیروهای پلیس، بانکها و کارخانه های دولتی برای افزایش حقوق و شرایط کاری بهتر دست به اعتصاب زده اند.
در بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنین تاکید شده است که مسئولین خواست های کارگران را درک می کنند و به نهادهای مربوطه دستور داده اند این تقاضا ها را بررسی و برای عملی ساختن آنها اقدام کنند.