گروه های حقوق بشری روز یکشنبه در بیانیه‌ای، حکم جدید صادره علیه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سختگیری مقام های سوری علیه فعالان سیاسی» ارزیابی کرده اند.

به گزارش آسوشیتدپرس 22 اسفند، این گروه ها خواستار لغو حکم عبدالله و آزادی فوری وی شده‌اند.

در بیانیه آنها آمده است: «ما از حکومت می خواهیم که به صورت جدی کلیه موانع فعالیت های سیاسی را بردارد».

گروه های حقوق بشری که این بیانیه را امضاء کرده‌اند شامل اتحادیه دفاع از حقوق بشر در سوریه، ناظران حقوق بشر در سوریه، سازمان ملی برای حقوق بشر در سوریه و سازمان عربی برای حقوق بشر در سوریه هستند.
یک دادگاه نظامی در سوریه علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی را به جرم انتقاد از سیاست دولت این کشور در قبال ایران و لبنان و انتقاد وی از انتخابات سال گذشته جمهوری اسلامی به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.
عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پایان دوره ۳۰ ماه محکومیتش آزاد شود، اما دولت سوریه او را به آسیب زدن به روابط خارجی این کشور متهم کرد.
این فعال سوری که به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوریه در زندان به سر می‌برد، متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده است.
گروه‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای حکم جدید صادره علیه علی عبدالله را ناعادلانه خوانده و آن را نشانه «سختگیری مقام‌های سوری علیه فعالان سیاسی» ارزیابی کرده‌اند.
در بیانیه آنها آمده است: «ما از حکومت می‌خواهیم که به صورت جدی کلیه موانع فعالیت های سیاسی را بردارد.»
پیش‌تر سازمان دیده‌بان حقوق بشر از سوریه خواسته بود به پیگرد قضایی علی عبد‌الله که از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته انتقاد کرده بود، پایان داده و او را آزاد کند.