واشینگتن- باراک اوباما در سخنرانی خودپیرامون «وضعیت عمومی کشور» در روز 27 ژانویه، تنها 8 دقیقه از 70 دقیقه سخنان خود را به سیاست خارجی اختصاص داد. او اشاره ای به منازعه اسرائیل – فلسطین نکرد که از این پس از فهرست اولویتهای اول خارج شده و به قول مارتین ایندیک، سفیرپیشین آمریکا در اسرائیل، موضوعی است که در آن رئیس جمهوری آمریکا از اراده حل و فصل کامل به مدیریت روزمره بحران تغییرموضع داده است. او همچنین نامی از چین نیز نبرد، جزاینکه اشاره کوتاهی به کیفیت خوب قطارهای سریع السیر آن داشت.
اما در باره ایران، آقای اوباما جملاتی بر زبان آورد که مورد توجه فوری مفسران قرارگرفت. او بدون اینکه لحن تندی به کاربرد، به رهبران ایران وعده داد با «عواقب فزاینده» ادامه بی اعتنائی به تعهدات بین المللی خود مواجه خواهند شد و رو به شکاکان احتمالی هم افزود : «این قولی است که می دهم».
شماری از ناظران، ازجمله آقای ایندیک، مشاورپیشین بیل کلینتون برای امور خاور نزدیک، در این چند عبارت یک «چرخش» مشاهده کرده اند. به خصوص که آقای اوباما بسیارصریحتر از معمول از «حقوق زنانی که درخیابانهای تهران راهپیمائی می کنند» دفاع کرد و کلمه «دیالوگ» را که به صورت سمبل کاندیداتوری و سیاست ماههای اول ریاست جمهوری وی درکاخ سفید درآمده بود، نیز بر زبان نیاورد. در فردای سخنرانی رئیس جمهور، آقای ایندیک طی سخنانی در مؤسسه بروکینگز، از محافل اندیشه ورزی در واشینگتن، اظهارداشت که رئیس جمهور قصد دارد «نرمش ناپذیری» بیشتری ازخود نشان دهد. در نتیجه، دیپلوماسی سال دوم اوباما درکاخ سفید به احتمال بسیار«خشن» ترخواهد بود.
آقای اوباما یک سال پس از شروع به کار در واشینگتن، به محدود بودن میدان مانور در بسیاری از ابتکاراتش پی برده است. او پس از مدتی اعمال سیاست نرمش دربسیاری موارد - ولو به قیمت «ضعیف» توصیف شدن از سوی مخالفان اکنون انعطاف کمتری نشان می دهد. در نتیجه، مثلا موافقتنامه با روسیه بر سرتجدید پیمان تحدید تسلیحات استراتژیک START که قراراست سنگ بنای مناسبات تازه مسکو- واشینگتن باشد، دو ماه پس از انقضای مدت پیمان، هنوز امضا نشده زیرا طرف آمریکائی بر سرمسأله نحوه بازرسیهای متقابل موضع سختی درپیش گرفته است.

یک بحران واقعی
چین بیهوده زبان به اعتراض گشوده، زیرا آقای اوباما قصد دارد دالائی لاما، رهبر معنوی اهل تبت را در سفر آتی وی به آمریکا به حضور بپذیرد. رئیس جمهور آمریکا بر این باوراست که پس از دیدار رسمی خود از چین در اکتبر 2009 تا کنون، با پکن به قدرکافی شکیبائی با به تعویق انداختن اولین تماس خود با رهبرمعنوی تبتیها نشان داده است.
این بار قرار دیدار مزبور برای 17 یا 18 فوریه تعیین شده و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، از پکن خواسته است از موارد اختلاف موجود بین طرفین ازجمله بر سر فروش سلاحهای آمریکائی به تایوان یا حضور غول اینترنتی «گوگل» در چین، دستاویزی برای تجدید نظر در موضع خود درگروه قدرتهای بزرگ, که تاکنون بر سر مسأله اعمال فشار بر ایران جبهه مشترکی داشته اند، فراهم نسازد.
اقای ایندیک در ادامه تحلیل خود می گوید: «آقای اوباما هنوز با یک بحران واقعی دیپلوماتیک روبرو نشده اما به نظر می رسد در مسأله ایران داریم به آن نقطه نزدیک می شویم». به گفته وی، مشکل اینجاست که رویکرد سال اول - یعنی ارائه ابتکارات همه جانبه و انتظار برای ارزیابی نتایج – به «وجهه و اعتبار» اقای اوباما لطمه زده است.
پروسه تحریمهای تازه که از بیم آسیب زدن به اپوزیسیون ایران، موقتا به بوته فراموشی سپرده شده بود، اکنون بار دیگر در دستورکار قرارمی گیرد. به گفته منابع مطلع، خانم کلینتون که هفته گذشته به پاریس رفته بود و رئیس جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی، به توافق رسیده اند به شرکای خود پیشنهاد کنند با استفاده از این موقعیت که فرانسه در ماه فوریه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده دارد، در سازمان مزبور وارد عمل شوند. مدیران کل سیاسی وزارت خارجه های گروه 1+5پیش بینی کرده اند در روزهای آینده هماهنگیهائی با یکدیگر به عمل آورده و از هفته آینده گفتگوهای رسمی را درنیویورک آغازکنند.

تطبیق دادن تحریمها با شرایط موجود
در این احوال، پیشنهاد جدید احمدی نژاد مبنی بر مبادله اورانیوم غنی شده با غلظت پائین ایران در برابر سوخت اتمی با غلظت بالا برای یک رآکتور تحقیقاتی در تهران – پیشنهادی که یک بار درنوامبر 2009 رد شده بود –، آمریکائیها را متعجب نکرده زیرا آنها به پیشنهادات آخرین لحظه ایران، هر بار که احساس می کند برنامه افزایش فشار نزدیک می شود، عادت کرده اند. کشورهای غربی متفقا و یک صدا به ایران پاسخ داده اند که ابتدا پیشنهاد خود را به تأیید و تصویب آژانس بین المللی انرژی اتمی برساند.
رابرت گیتس، رئیس پنتاگون، روزچهارشنبه تأکید کرد که ایران خود را در معرض «تحریمهای نیرومندی» قرار داده که «بخشی از سوی شورای امنیت ملل متحد اعمال خواهد شد و بخشی دیگر از سوی آمریکا و کشورهائی که نقطه نظرات مشترکی با واشینگتن دارند». آمریکا نمی تواند از این حداقل فشار پائینتر رود زیرا پس از مجلس نمایندگان آمریکا، مجلس سنا نیز متنی را به تصویب رسانیده که واردات فرآورده های نفتی ایران و همچنین شرکتهای غیرایرانی فعال در بخش انرژی این کشور را هدف می گیرد (ظرفیت تصفیه پالایشگاههای ایران بسیارمحدود است).

به گفته کلیف کاپچن، که پروندههای ایران و روسیه را برای گروه «اوراسیا» دنبال می کند، به لحاظ سیاسی، تحریمها برای دولت اوباما صرفنظر ناکردنی است، »در غیر این صورت، جمهوریخواهان سروصدای زیادی به پا خواهند کرد«، اما دولت اوباما همچنین مایل نیست با هدف قرار دادن بخش نفت در شرایطی که جنبش اعتراضی علیه رژیم درمعرض سرکوبی سخت قرارگرفته، به مردم آسیب برساند.