تلویزیون البغدادیه 25 اسفند در گفتگو با  مثال الآلوسی: امروز دمکراسی در عراق کشته شد. امروز حزب امت عراق بود و فردا نوبت احزاب دیگری است و بدین صورت عراق به سمت پرتگاه می‌رود. برای بار دوم حزب ما هدف قرار می‌گیرد در صورتی که مقر مربوط به یک شخصیت عراقی است و ما قرار داد اجاره داریم و این را گفتیم و این را می‌دانند ولی مشکل این است که آنها تصمیم گرفته‌اند که حزب امت را هدف قرار بدهند. . . لذا از همه طرفداران حزب امت می‌خواهم که از هرگونه رودررویی با این دولت پرهیز کنند زیرا که این دولت احکام سرکوبگرانه صادر می‌کند و مردم را متهم می‌کند و من نسبت به کارهایی که آقای نوری المالکی علیه تظاهر کنندگان و مردم و احزاب و رسانه‌ها انجام می‌دهد نگران هستم. . . تلاش می‌کنیم که از طریق وکیل وارد شویم ولی حتی وکلا نیز می‌ترسند زیرا که ممکن است این دولت آنها را متهم کند. ما وکلای عراقی را فرا می‌خوانیم که این موضوع را دنبال کنند ما دلایل اثباتی کافی در اختیار داریم. دولت از اینکارش استفاده سیاسی کرده است حتی اگر نقضی کرده بودیم آیا نباید دولت شکایتی می‌کرد ولی این‌که نیروی نظامی مسلح وارد می‌شوند برای چیست؟ اگر به نیروهایمان می‌گفتیم که مانع آنها بشویم می‌ترسیدیم که آنها را بگیرند و ببرند و شکنجه کنند و بعد امضای سفید از آنها بگیرند کمااینکه با خبرنگاران کردند.
تلویزیون البغدادیه افزود: رهبر حزب امت عراق مثال الآلوسی از رئیس‌جمهورجلال طالبانی و مجلس نمایندگان خواست که از دولت نوری المالکی سلب اعتماد کنند. وی نوری المالکی را متهم کرد که دیکتاتوری جدیدی که با دیکتاتوری صدام حسین فرقی نمی‌کند ایجاد کرده است.
الآلوسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در استان اربیل گفت نخست‌وزیر فعلی نوری المالکی انحصار طلب است و با احزاب کوچک می‌جنگد هم‌چنین دیکتاتوری اعمال می‌کند که با دیکتاتوری رژیم صدام حسین فرقی نمی‌کند. الآلوسی دولت مالکی را متهم کرد که حداقل بیست نفر عراقی را در تظاهرات اخیر در مناطق مختلف عراق به قتل رسانده است وی سکوت احزاب سیاسی بعد از این‌که مناصب مهمی در دولت فعلی را گرفتند را مورد انتقاد قرار داد.
وی گفت احزاب حاکم در انتخابات اخیر از طریق نیروی سلاح و با استفاده از اموال عمومی برنده شده‌اند وی خاطرنشان کرد که حزبش و تعداد دیگری از احزاب دیگر به‌دلیل این‌که سلاح و مال نداشتند نتوانسته‌اند برنده شوند و هم‌چنین آنها دزد نیستند الالوسی دولت و احزاب حاکم را متهم کرد که به‌ناحق اموال عمومی تحت تصرف خودشان گرفته‌اند.