دومین هواپیمای مظنون رژیم همچنان در توقیف دولت ترکیه

 هواپیمای باربری رژیم که شنبه گذشته به ظن حمل تجهیزات نظامی توسط مقامات دولت ترکیه وادار به فرود اجباری در فرودگاه دیار بکر شد همچنان در توقیف دولت ترکیه می باشد.  این دومین هواپیمای  باربری  رژیم است که ظرف کمتر از یک هفته مجبور به فرود  اجباری در خاک ترکیه می شود.

به گزارش رادیو فرانسه ,سه شنبه 2 فروردین 90 ، ,مقامات ترک درشهر دیاربکر می‌گویند که هواپیمای باری رژیم ایران  همچنان در توقیف است. این هواپیما روز شنبة گذشته برای بازرسی محموله‌اش مجبور به فرود در فرودگاه دیار بکر ترکیه شده بود. این دومین هواپیمای ایرانی است که در ترکیه تحت بازرسی قرار می‌گیرد. مقامات ترک ظاهراً در این هواپیماها به دنبال تجهیزات نظامی می‌گردند.

شنبة گذشته منابع امنیتی ترکیه گفتند که یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بوده، مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر کرده‌اند. در جریان تلاش مسئولان ترکیه برای وادار کردن هواپیما به فرود، هواپیماهای شکاری ارتش ترکیه به حال آماده باش درآمده بودند تا در صورت خودداری هواپیمای ایرانی از اجرای دستور فرود، وارد عمل شوند.

روز سه‌شنبه مقامات ترک گفتند که هواپیمای ایرانی که یک "ایلیوشین" غیرنظامی است، همچنان در دیاربکر نگاه داشته شده‌ است‌.
منابع ترک قبلاً اعلام کرده بودند که بازرسی هواپیما پس از سوء ظن به وجود تجهیزات نظامی یا مشکوک در محمولة آن، در جریان است.

دوشنبه شب، خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشته، دیده است که پلیس ترکیه تمامی محموله  هواپیما را خارج کرده و برای بازرسی روی باند فرودگاه نظامی دیاربکر قرار داده است.
گروه هفت نفری این هواپیما که قرار بوده به شهر حلب سوریه بروند نیز همچنان در توقیف هستند.
اما خبرگزاری‌های ایرانی نزدیک به دولت دیروز نوشتند که این هواپیما به اجبار فرود نیامده است.

خبرگزاری فرانسه یادآوری می کند که این دومین هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی ایران است که طی کمتر از یک هفته مجبور به فرود در خاک ترکیه می شود.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیز یک هواپیمای ایرانی که عازم شهر حلب در سوریه بود در ترکیه به زمین نشانده شد، ولی به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه پس از کنترل مأموران و مشاهده نشدن هیچ چیز غیر عادی در محموله هواپیما، به آن اجازه داده شد سفر خود را ادامه دهد.

رژیم ایران  در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور و سوء ظن غربی ها به تلاش تهران برای دست یابی به سلاح هسته ای در چهارچوب این فعالیتها مشمول مجازات های تصویب شده در سازمان ملل متحد است.
ممنوعیت صادرات و واردات اسلحه یکی از این تحریم هاست.