دولت سوئد به همراه گروهی دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر از جمله ایالات متحده آمریکا متن پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که در آن از سازمان ملل متحد خواسته شده نماینده ویژه‌ای برای بررسی مستمر نقض حقوق‌بشر در ایران، تعیین کند.
سایت صدای آمریکا 4 فروردین نوشت: قرار است امروز، پنجشنبه، ۲۴ ماه مارس، پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود که در آن با اشاره به گزارش روز چهارشنبه دبیرکل سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی وی از ادامه وضعیت بحرانی نقض حقوق شهروندان ایرانی آمده است: «به‌دنبال تصویب قطعنامه محکومیت مقامات جمهوری اسلامی در پاییز گذشته در مجمع عمومی این سازمان و به‌دلیل عدم همکاری مقامات حکومت این کشور» تهیه کننده گان پیش‌نویس این قطعنامه خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی و انجام تحقیقات در ایران شده‌اند.
کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر خواسته‌اند که این گزارشگر ویژه نتیجه تحقیقات خود را سال آینده به مجمع عمومی و هم‌چنین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، ارائه دهد.
درمیان کشورهایی که پیش‌نویس این قطعنامه را امضاء کرده‌اند علاوه بر سوئد و ایالات متحده آمریکا نام کشورهای مانند آلبانی، اطریش، استرالیا، بوسنی وهرزگوین، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کستاریکا، قبرس، فنلاند، نروژ، پاناما، زامبیا، بریتانیا، پرو، هلند، یونان، اسلواکی، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و لیبریا نیز به چشم می‌خورد.
به‌دنبال شدت گرفتن وخامت وضعیت نقض حقوق‌بشر، از جمله ادامه سرکوب مخالفان و فعالین جامعه مدنی در ایران و افزایش بی‌رویه اعدامها در ایران، نهادهای مدافع حقوق‌بشر مدتهاست خواهان اقدامات جدی‌تر جامعه بین‌الملل برای مقابله با مقامات حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند.
به گفته ناظران سیاسی، در چند هفته گذشته وزات خارجه ایالات متحده آمریکا کوشش همه جانبه‌ای برای حمایت از تصویب این قطعنامه بکار گرفته است و از این‌رو انتظار می‌رود این قطعنامه به تصویب رسد.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با تعلیق اخیر عضویت دولت لیبی در این شورا اعتبار بیشتری کسب نموده است.
پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سالهای دهه ۶۰، کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سال ۱۹۸۴ اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را برای بررسی مستمر وضعیت اسفبار نقض حقوق‌بشر در ایران تعیین نمود. ماموریت گزارشگر ویژه‌ایران تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت.
اما با روی کار آمدن محمدخاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهوری که خواهان برطرف کردن تنشها سیاسی با جامعه بین‌الملل بود کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به ماموریت گزارشگر ویژه که در آن زمان موریس کوپیتورن دیپلومات و حقوقدان کانادایی بود خاتمه دهند.
در آن زمان دولت محمد خاتمی با دعوت رسمی از کلیه گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل متحد برای بازدید از ایران وانجام تحقیقات مستقل خود ادعا کرد که دیگر دلیلی برای ادامه ماموریت گزارشگر ویژه‌ایران در این سازمان وجود ندارد.
از بدو تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه در دسامبر گذشته برای بیست‌وپنجمین بار مقامات ایران را به‌دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی، محکوم کرد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ و شدت گرفتن سرکوب مردم ایران و موج بازداشتها و افزایش نگران‌کننده اعدامها در ایران گزارشگران ویژه امور شکنجه، اعدامهای فراقانونی، دستگیرهای خود سرانه، آزادی بیان و هم‌چنین گزارشگر آزادی مذهب خواستار بازدید از ایران شده‌اند اما دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون از پذیرفتن گزارشگران سازمان ملل متحد سرباز زده و به‌طور علنی تعهدات ایران را زیر پا گذاشته است.
