دولت عراق به این دلیل که سکونت مخالفان رژیم ایران، روابط بغداد با همسایه‌اش تهران را تیره می‌کند، تلاش دارد تا قرارگاه اشرف را ببندد و ساکنان آن را به کشور سوم اخراج کند، اما ساکنان قرارگاه از ترک آن خودداری کردند و این امر منجر به کشمکش و درگیری با نیروهای عراقی شد. تعداد ساکنان اشرف به ۳۰۰۰نفر می‌رسد، رئیس‌جمهور سابق عراق طی جنگ عراق و ایران (۱۹۸۰- ۱۹۸۸) به آنان اجازه اقامت داده بود.
این منبع ایرانی گفت، که دادگاه تحقیق مرکزی اسپانیا «شکنجه روانی علیه ساکنان اشرف که از فوریه ۲۰۱۰بوسیله بلندگوهای قوی در طی روز و بیشتر ساعتهای شب، ساکنان را به بدرفتاری و کشتار تهدید می‌کنند، هم‌چنین اعمال محدودیتهای شدید دارویی و نیازمندیهای درمانی و پزشکی و غذایی و انرژی و سوختی علیه ساکنان اشرف، و محرومیت کامل از آزادی فردی در تحرک و جابجایی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد».
این دادگاه با استناد به ماده 29 از کنوانسیون چهارم ژنو تأکید کرد که «دولتی که افراد حفاظت شده تحت قلمرو آن به‌سر می‌برند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می‌شود. همه طرفهای امضاکننده کنوانسیون، ملتزم هستند عاملان و آمران چنین نقضهای جدی را در مقابل دادگاه قرار دهند».
