عنصر اساسی در راهبرد ما بر توانایی تولید نفت و گاز توسط ایران تمرکز دارد… زیرا شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1929 خود این نکته را مورد اذعان قرار داده است که ایران از تولید نفت و گاز خود برای تأمین هزینه فعالیتهایش در جهت گسترش سلاحهای هسته‌ای و هم‌چنین سرپوش نهادن بر واردات کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند سود می‌جوید.
به‌عنوان بخشی از این راهبرد، ایالات متحده بلاروس نفت، یک شرکت انرژی دولتی بلاروس را به موجب قانون 1996 تحریمهای ایران (ISA) که به وسیله قانون 2010 تحریمهای جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران (CISADA) اصلاح شده است، به‌خاطر مشارکت در بخش نفتی ایران مشمول تحریم قرار می‌دهد.
وزارت [امور خارجه] در یک بررسی جامع این موضوع را که بلاروس نفت در سال 2007 به‌منظور گسترش میدان نفتی جوفیر در ایران با شرکت نفت ایران اینترترید، وارد یک قرارداد 500 میلیون دلاری شده است، مورد تأیید قرار داد. قانون تحریمهای ایران برقراری تحریم را به شرکتهایی که بیش از 20 ملیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند مقرر داشته است.
اقدام در مورد بلاروس نفت به منزله کاربرد دیگری از تحریمها در رابطه با ایران است. وزارت امورخارجه در سپتامبر 2010 برقراری تحریمهایی را بر شرکت نفت ایران اینترترید اعلام داشت و این وزارت‌خانه هم‌چنین ”مقررات ویژه“ در CISADAرا به مورد اجرا گذاشت تا پنج شرکت عمده چندملیتی انرژی را برای قول پایان دادن به سرمایه‌گذاریهای خود در ایران و اطمینان دادن به این‌که سرمایه‌گذاریهای جدیدی در رابطه با انرژی در ایران که قابل تحریم باشند، انجام نخواهند داد، متقاعد سازد. شرکتهای یاد شده عبارتند از: توتال از فرانسه، استات اویل از نروژ، انی از ایتالیا، رویال داچ شل از هلند و اینپکس از ژاپن.
از هنگام امضای CISADA توسط پرزیدنت باراک اوباما در اول ژوئیه 2010، توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه منابع نفت و گاز خود و تولید یا واردات فراورده‌های نفت پالایش شده، بسختی محدود گردیده است. تعامل مستقیم وزارت امورخارجه با شرکتهای نفتی و دولتها به‌منظور اجرای CISADA فشار را بر دولت ایران افزایش داده است. در سال گذشته شرکتهای خارجی طرحهای خود را در ابطه با انرژی در ایران ترک گفته و یا حمل نفت پالایش شده را به ایران متوقف ساخته‌اند. این اقدام پاسخ مناسبی به استفاده دیرینه ایران از بخش نفت و گاز خود برای تسهیل فعالیتهایش در زمینه گسترش سلاحهای هسته‌ای در سرپیچی از الزامات بین‌المللی هسته‌ای آن کشور به‌شمار می‌رود.
