هنگ کنگ در همان زمان یعنی اواخر دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که در تلاش است تا در همراهی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحریم‌های جدیدی را به تصویب برساند.
آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات هنگ کنگ می‌گوید، این منطقه خودمختار که بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین به شمار می‌رود در ماه ژوئن سال گذشته میلادی تایید پکن را برای تحریم هر چه بیشتر جمهوری اسلامی گرفته است.
چهارمین دور از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران نیز در ماه ژوئن سال گذشته، ۲۰۱۰، به تصویب رسید و چین به‌رغم این که از جمله بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و مشتری بزرگ نفت ایران است به این تحریم‌ها رای مثبت داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قوانین تازه‌ای که هنگ کنگ به تصویب رسانده ممنوعیت صدور ویزا برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های شرکت کشتی‌رانی ایران را میسر می‌سازد.
از ۲۰ شرکت هنگ کنگی که در دی‌ماه سال گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند چهار شرکت متعلق به احمد سرکندی و قاسم نبی‌پور بود که در تحریم ماه اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا از آنها به عنوان نمایندگان شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نام برده شده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۱۶ شرکت دیگر ثبت شده در هنگ کنگ متعلق به کشتی‌رانی جمهوری اسلامی هستند یا از طریق این شرکت کنترل می‌شوند.
به گفته صاحب‌نظران، هنگ کنگ همواره به دلیل قوانین آسان‌گیرانه در تجارت و سهولت ثبت شرکت در آن مورد توجه شرکت‌ها و کشورهایی بوده است که قصد دور زدن تحریم‌های سازمان ملل را دارند،
