بر اساس قطعنامه شورای امنیت و قطعنامه اتحادیه اروپا، نام بانک ایران و اروپا در هامبورگ در فهرست ضمیمه تحریمهای بانکی قرار ندارد اما مسئولان آن موظفند مقامات آلمانی را از معاملات بالای ده‌هزار یورو مطلع سازند و هم‌چنین برای انتقال وجوه بیشتر از ۴۰ هزار یورو، موافقت کتبی مقامات بانک مرکزی آلمان را جلب کنند.
نام بانک یادشده نخستین بار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ و پس از گزارش نشریه آمریکایی ”وال استریت جورنال“ بر سر زبانها افتاد. این گزارش از فعالیت این بانک برای پوشش مالی معاملات مرتبط با شرکتهای نظامی تأمین کننده تجهیزات موشک بالستیک خبر می‌داد. مشارکت این بانک در معاملات میلیاردی برای ایران به‌فوریت توسط مسئولان آن تکذیب شد.
اما در ماه آوریل سال ۲۰۱۱، هفته‌نامه آلمانی ”اشپیگل“ از نقش محوری این بانک در معامله نفت میان ایران و هند پرده برداشت و بار دیگر نام و فعالیت آن را برجسته کرد. این گزارش روشن می‌ساخت که هند، پول نفت خریداری شده از ایران را طی توافق با دولت آلمان و در هماهنگی با بانک مرکزی این کشور، از طریق بانک تجاری ایران و اروپا پرداخت کرده است.
اکسل وبر، رئیس بانک مرکزی آلمان، در گفتگو با نشریه اقتصادی ”هندلزبلات“ تاکید کرده که هماهنگی این بانک در انتقال پول به ایران، طبق نظر و موافقت دولت آلمان بوده است. وی با ابراز نگرانی از زیر سایه رفتن استقلال بانک مرکزی آلمان، خواستار آن شده که نام بانک تجاری ایران و اروپا هرچه زودتر با مساعدت دولت آلمان در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرارگیرد.
منافع تجاری آلمان
افزودن نام بانک تجاری ایران و اروپا به فهرست تحریمها از ماه‌ها پیش مورد درخواست آمریکا بوده است“. هندلزبلات“ می‌نویسد که فرانسه و بریتانیا و پاره‌ای کشورهای اروپایی دیگر نیز با این تحریم موافقند اما دولت آلمان هم‌چنان با تصمیم در این عرصه مخالفت می‌ورزد.
دولت آلمان عنوان می‌کند که مستنداتی در ارتباط با فعالیت این بانک و پروژه‌های اتمی ایران در اختیار ندارد، اما ”هندلز بلات“ می‌نویسد که اصل موضوع، ناشی از منافع اقتصادی آلمان است. حجم کالاهای صادر شده سرمایه‌داران آلمانی به ایران تنها در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده است.
در این میان، دولت آلمان کمک در پرداخت پول نفت خریداری شده هند از ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا را متوقف کرده است. رسانه‌های هندی نیز گزارش داده‌اند که دولت هند در جستجوی بانک دیگری در اروپا برای پرداخت‌قروض خود به ایران برآمده است.
دولت هند به‌دلیل تحریمهای یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه طرحهای هسته‌ای ایران، تسویه مبادلات ارزی با این کشور از طریق اتحادیه پایاپای آسیا را در ماه دسامبر ۲۰۱۰ متوقف کرد. ایران دومین صادرکننده نفت به هندوستان پس از عربستان سعودی است و سالیانه ۱۲ میلیارد دلار از این راه درآمد دارد.
از سوی دیگر، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه اخبار مربوط به کنترل فعالیت این بانک در آلمان اعلام کرده، این نهاد که با سهام سهامداران ایرانی در آلمان به ثبت رسیده، هم‌چنان به کار خود و ایجاد تسهیلات در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر ادامه خواهد داد.
رادیو آلمان
