العراقیه: باید معیارهای حقوق‌بشر ساکنیناشرف به دور از سیاسی کردن آن اجراء شود

جریاناتی در پارلمان عراق بعید می‌دانند که پرونده سازمان اپوزسیون مجاهدین خلق ایران که در قرارگاه اشرف ساکن هستند، در پارلمان تعیین‌تکلیف شود، این درحالی است که فعالیتهای سیاسی دیگری حاکی از این است که از نخست‌وزیر مالکی خواسته‌اند که جدای از پارلمان برای تعیین‌تکلیف این پرونده که طی 8سال گذشته باعث ایجاد نگرانی برای حکومت فعلی عراق شده است، اقدام کند...

 روزنامه العالم چاپ عراق 22 فروردین نوشت: پارلمانتر ندی الجبوری درگفتگویی با روزنامه“ العالم” گفت: شیوه عمل نیروهای امنیتی عراق در رابطه با ساکنان غیرنا شایست و غیرانسانی بوده است ”. و باید که تمامی کشورهای ذیربط در زمینه حقوق‌بشر باید با این پرونده پیچیده برای پیدا کردن راه‌حلهایی بر اساس مفاهیم بین‌المللی حقوق‌بشر به‌صورت جدی همکاری نمایند و در رابطه با آینکه آیا پارلمان در حل بحران حضور این افراد در خاک عراق کمک می‌کند الجبوری اینرا بعید دانست. به این دلیل که “جریاناتی هستند که تلاش می‌کنند که این موضوع در پارلمان طرح نشود حتی اگر در نشستهای کمیته روابط خارجی مطرح شود این پرونده هرگز به آراء کافی برای این‌که در برنامه کار پارلمان قرارگیرد، نخواهد رسید ”.
... ولی مشرق ناجی عضو فراکسیون الاحرار خواهان اجرای قانون اساسی عراق شد که به سازمانی که باعث نگرانی کشور همسایه می‌گردد اجازه ماندن نمی‌دهد، به‌ویژه با ایران که روابط خوبی با آن داریم، وی حضور آمریکا را “ علت اصلی به‌وجود آمدن بحرانها و از جمله آن‌چه که در قرارگاه اشرف می‌گذرد ”دانست. ناجی در اظهاراتش با روزنامه العالم در روز گذشته اضافه کرد “ برماست که آن‌چه که در قانون اساسی آمده است را اجراء کنیم و به آمریکا اجازه نمی‌دهیم که با حضورش در عراق در رابطه با این پرونده دخالت کند ”. و برخود آمریکاست که مقری در خاک خودش برای اینها تهیه کند ” و در رابطه با این‌که قصد شرکت دادن سازمان ملل‌متحد برای حل این موضوع وجود دارد باشد ناجی گفت:“ آمریکا بر سازمان ملل و شورای امنیت کنترل دارد، و...
زهیرالأعرجی از دولت عراق خواست که پیشنهاداتی برای بستن این پرونده به پارلمان ارائه دهد، چون باعث نگرانی دولت می‌شود، وی اظهار داشت که “ باید این پیشنهاد از سوی افراد ذیربط بر اساس قانون عراق و قوانین بین‌المللی و به دور از دخالت سازمان ملل و آمریکا ارائه شود ”.
از طرف دیگر محمد الخالدی گزارشگر هئیت رئیسه پارلمان خواست که دولت و پارلمان حرف آخر را در رابطه با پرونده سازمان مجاهدین خلق بزنند و اظهار داشت که تعیین‌تکلیف این پرونده به دور از دخالت هر طرف خارجی اعم از آمریکا و یا سازمان ملل، ضروری است ”. وی احتمال داد که علی رغم مخالفت اتحاد ملی و ائتلاف کردستانی برای طرح موضوع در داخل مجلس، موضوع در پارلمان به بحث گذاشته شود ”، وی اضافه کرد که ملاحظه داشتن برخی جریانهای سیاسی مانع بحث این موضوع در پارلمان نمی‌شود چرا که ا ین کار خدمت به کشور و هم‌چنین ایجاد یک راه‌حل ریشه ای برای این مشکل که در روابط آینده عراق با کشورهای همجوار تأثیر دارد، می‌باشد ”».