براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، عبدالله صالح اختیارات خود را به عَبد منصورهادی واگذار می کند و حکومت وحدت ملی به رهبری مخالفان تشکیل می شود تا با تشکیل کمیته های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای تدوین قانون جدید و برگزاری انتخابات اقدام کند.
در مقابل گروه های اپوزیسیون، این طرح را به دلیل تضمین عدم محاکمه رئیس جمهور یمن رد کردند.
محمد الصبری سخنگوی اپوزیسیون به رویتر گفت این نادانی است به کسی که معترضان را کشته است، مصونیت بدهیم. خواست اصلی ما این است که او اول از قدرت کناره گیری کند.
