ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این زمینه گفته است که در جریان اعتراض های شمال آفریقا و خاورمیانه، سرکوبگری رژیم تهران شدیدتر شده است.
وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، صدور ویزا برای ۳۲ مقام ایرانی ممنوع شده و دارایی های این افراد نیز مسدود خواهد شد.»
آقای هیگ گفت: «اتحادیه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های شدیدتری علیه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسئول و عامل نقض حقوق بشر در ایران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
وی به اسامی این مقام ها اشاره ای نکرد ولی پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب.
وزیر خارجه بریتانیا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرد.
وی افزود: «به نظر می رسد ایران بر این باور است که به دلیل تغییراتی که در خاورمیانه در حال وقوع است، می تواند وضعیت وخیم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
اتحادیه اروپا در حال حاضر به دلیل خودداری ایران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحریم هایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخیر اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردین ماه سال جاری بر لزوم تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تاکید کرد.
اسفندماه سال گذشته، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود، حساب و دارایی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ایرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگیری کنند.
همچنین ایالات متحده آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، هدف تحریم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ایرانی از جمله عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشتند، مورد تحریم قرار داد.
واشینگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج را نیز به این فهرست اضافه کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان، روزنامه نگاران و اقلیت های دینی تشدید شده است.
بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ایران سرکوب مخالفان را شدت بخشیده، و بر میزان اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچیان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعیت «وخیم» حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودین ماه خود در ژنو با تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمریکا از این تصمیم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ایران این اقدام را «ناموجه و سیاسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.