سه روز پس از دستور خامنهای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی در پست وزارت اطلاعات، هنوز محمود احمدینژاد بازگشت او به این سمت را تأیید نکرده و خبر پذیرش استعفای او همچنان در سایت رسمی دفتر ریاست جمهوری قرار دارد. سالهاست که چهار وزیر کابینه یعنی وزرای اطلاعات، کشور، دفاع و امورخارجه تحت نظر و با تأیید رسمی خامنهای انتخاب میشوند. برکناری منوچهر متکی، وزیر امورخارجه منتخب او به شیوهای تحقیر کننده، نشان از خود رایی احمدینژاد و ورود به حوزه تحت اختیار بیت رهبری داد. سرپیچی احمدینژاد از دستور خامنهای در برکناری مشایی و طولانی کردن این پروسه، هزینه دخالت خامنهای در امور جاری را بالا برد. اگر تاکنون خامنهای با اشاره و بهصورت غیرمستقیم در این امور دخالت میکرد، اکنون برای جلوگیری از دست دادن حوزه تحت اختیار خود مجبور شده است بهصورت علنی در جابجایی وزرای کابینه دخالت کند و نشان دهد که از نظر او ریاست جمهوری پادویی بیش نیست. خامنهای دستور ابقای وزیر اطلاعات را نه به رئیسجمهور بلکه، مستقیم به حیدر مصلحی نوشته و در آن هیچ اشارهای به احمدینژاد نکرده است. خامنهای در دستور خود خطاب به مصلحی نوشته: ”از شما میخواهم بیش از پیش در انجام ماموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده… و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی، اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید“. برکناری پر سر و صدای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و دخالت خامنهای برای بازگرداندن او، درگیری در بالاترین سطوح قدرت رژیم را علنی کرد. احمد توکلی، یکی از نمایندگان مجلس آخوندها در این مورد برآشفته شده و در وب سایت خود مینویسد: ”احمدینژاد وظیفه داشت از قبل، نظر مثبت رهبر معظم انقلاب را داشته باشد اما این کار را نکرد“. توکلی توضیح نمیدهد که رئیسجمهور چرا باید در انتخاب وزیر کابینه خود نظر مثبت خامنهای را جلب کند. این اختیار بیحد و اندازه بر چه اساسی به وجود آمده و چرا باید خامنهای بخشی از کابینه را در تیول خود داشته باشد؟ به هرحال، در اولین ساعتهای روز گذشته، ولی اسماعیلی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس آخوندها به خبرگزاری فارس از تهیه نامهای توسط نمایندگان مجلس در حمایت از آقای مصلحی خبر داد و گفت: ”در صورتی که دولت نظر خود را تغییر ندهد، این نامه منتشر خواهد شد“. ساعتهایی بعد بیانیهای به امضا 216 نماینده مجلس منتشر شده که در آن آمده است: ”از نظر مجلس آقای مصلحی همچنان وزیر است و انتظار میرود رئیسجمهور در تبعیت از رهبر انقلاب با موضعگیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوواستفاده دشمنان پاسخ دهد“. با این حساب به نظر میرسد احمدینژاد هنوز نظر خود را تغییر نداده که نمایندگان مجلس وارد معرکه شده و به نفع خامنهای بیانیه صادر میکنند. بر کناری و ابقای مصلحی به هر دلیلی که باشد، هزینه آن برای خامنهای بیش از آنی است که تصور میرفت. به میدان کشیدن خامنهای و دخالت علنی او در تغییر و ابقای وزرا و امورات دیگر، او را بهعنوان مسبب بسیاری از نابسامانیها معرفی خواهد کرد.
به نقل از نبردخلق