عفو بین الملل از مقامات ایرانی می خواهد اجازه دهند تظاهرات مسالمت آمیز، از جمله توسط مخالفان دولت کنونی، در 22 بهمن در، 31 مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، برگزار شود. مقام های متعدد پلیس و قوه قضائیه در روزهای اخیر هشدار داده اند که تظاهرات ضد دولتی تحمل نخواهد شد
عفو بین الملل نگرانست که اظهارات مقامات و موجد دستگیریها، محاکمات ناعادلانه و اعدامهایی که عکس های آن ها در زیر نشان داده شده گواه بر آنست که اگر مردم به فراخوان های میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای ناموفق انتخابات ریاست جمهوری، برای رفتن به خیابانها و اعتراض مسالمت آمیز گوش کنند دولت مجددا دست به خشونت می زند.
عفو بین الملل وظیفه و مسئولیت مقامات ایران را برای تأمین امنیت مردم و برقراری نظم را کاملا به رسمیت می شناسد ولی این سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، چنانچه در ماههای اخیر مکررا رخ داده، و نیز خشونت نیروهای دولتی علیه معترضین صلح طلب را توجیه نمی کند. هرگونه اداره و کنترل پلیس باید بر اساس استانداردهای بین المللی به رسمیت شناخته شده مربوط حفظ نظم و آرامش و استفاده از زور باشد، و باید به وسیله پرسنل آموزش دیدة مجری قانون انجام شود - و نه توسط شبه نظامیان بسیجی متعصب، که سابقه نقض شدید حقوق بشر را دارد و نه آموزش دیده و نه قادر به انجام کار پلیس است. هیچکس نباید مورد حمله نیروهای امنیتی یا مورد بدرفتاری آنها قرار گیرد و هرکسی که به اعمال خشونت بار متهم شود، مانند پرتاپ سنگ یا خسارات جنایی، باید به آن متهم شود و کاملا مطابق تعهدات ایران به قوانین بین المللی عادلانه محاکمه شود.
علیرغم “محاکمه های نمایشی” افراد متهم شده به ارتباط با گروههای اپوزیسیون گوناگون و هماهنگ کردن تظاهرات که منجر به احکام طولانی زندان و دو اعدام شده، انتظار می رود در روز 22 بهمن تظاهرات گسترده مردمی علیه دولت برگزار شود. آنهاییکه هدف قرار گرفته اند از جمله اعضای: یک گروه سلطنت طلب، انجمن پادشاهی ایران (آ پی آی)؛ سازمان مجاهدین خلق ایران (پی ام او آی)؛ یک “گروهک کمونیست”؛ و اعضای مذهب بهایی، هستند.
عفو بین الملل نگران است که مقامات ایرانی به نظر می رسد بازداشت شده ها را مجبور می کنند به دروغ “اعتراف” کنند که با گروههای سیاسی بخصوص یا با سازمانهای متهم به برانگیختن این تظاهرات ارتباط دارند تا آنها را برای ادامه تظاهرات علیه دولت و ادامه نقض مدائم حقوق بشر قربانی کنند هدف قرار دادن این گروهها و شدت اعمال دولت بنظر به قصد اینست که ،حداقل، از تظاهرات بیشتر، از جمله تظاهرات برنامه ریزی شده برای 11 فوریه، جلوگیری کنند.
آرش رحمان پور و محمد رضا علی زمانی- دو مردی که در ماه ژانویه اعدام شدند- قبل از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه ژوئن گذشته دستگیر شدند. در محاکمه آنها، که در آن وکلای مدافع تعیین شده توسط دادگاه از آنها دفاع می کردند که در آن همین وکلای مدافع از دسترسی به آنها منع شده بودند، از آنها “اعترافهای” اجباری گرفتند و آنها را بجرم ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و ساختن مواد منفجره محکوم کردند. به آرش رحمان پور پس از محاکمه اش اجازه دادند تنها یکبار به مدت 15 دقیقه با وکیل مدافعش صحبت کند. او گفت اور امجبور کردند به اتهامات ارائه شده توسط بازجویانش “اعتراف” کند، بازجویانی که خواهر باردارش را پیش او آوردند و تهدید کردند که اگر او (اعتراف-م) نکند خواهرش را مرد ضرب و شتم قرار می دهند.
مقامات ایران از این محاکمات و اعدام ها در حمایت از استدلالشان استفاده کردند مبنی براینکه تظاهرات توده ای ماههای اخیر بیانگر مخالفت عمومی با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه و سرکوب بیرحمانه این تظاهرات توسط مقامات نبوده، بلکه، بیشتر، به تحریک قدرتهای خارجی و گروههای اپوزیسیون تبعیدی بوده که مصمم به تغییر رژیم در ایران هستند.
سابقه امر و موارد اخیر مستند شده توسط عفو بین الملل
از زمان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن 2009 تظاهرات علیه دولت بشدت سرکوب شده اند. بنابر گفته مقامات بیش از 40 نفر کشته شده اند. عفو بین الملل معتقد است که تعداد واقعی (کشته شدگان- م ) حداقل 80 نفر، و احتمالا بسیار بیشتر از این است. هزاران نفر دستگیر شده اند که بسیاری از آنها مورد شکنجه و یا بدرفتاری قرار گرفته اند و بسیاری به جرائم مبهم مرتبط با امنیت ملی متهم شده اند، و پس از “محاکمات نمایشی” که عدالت را به سخره گرفته است، محکوم شدند. این اعتقاد وجود دارد که بیش از 100 نفر به زندان، شلاق و یا اعدام محکوم شده اند. حداقل نه نفر در معرض خطر اعدام هستند. چند نفر دیگر در میان 16 مدافعی هستند که “محاکمه نمایشی” آنها هم اکنون در حال انجام است و با حکم محاربه (دشمنی علیه خدا)، که جزایش اعدام است، روبرو هستند که آنها نیز ممکنست جانشان در خطر باشد. عفو بین الملل در هر موردی با حکم اعدام مخالف است و از مقامات ایران می خواهد تمام احکام اعدام را تخفیف دهند.
جدیدترین تظاهرات گسترده در روزهای فستیوال مذهبی تاسوعا و عاشورا در 26 و 27 دسامبر 2009 صورت گرفت، هنگامیکه بیش از یک هزار نفر دستگیر شدند. گفته شده از آن پس بیش از 200 نفر دیگر در منازل یا محل های کارشان دستگیر شده اند و در بازداشت قرار دارند. بازداشت شده ها از جمله: مهین فهیمی، اردوان تراکمه و سه نفر دیگر هستند که در اوائل 28 دسامبر در خانه مهین فهیمی بازداشت شدند، و امید منتظری، پسر مهین فهیمی، که روز بعد دستگیر شد.
مهین فهیمی یک تاریخدان و عضو گروه مادران حامی صلح است، که علیه دخالت نظامی احتمالی در ایران بخاطر برنامه اتمیش کمپین می کنند، بدنبال “راه حل های عملی” برای ثبات منطقه هستند و علیه دستگیری، بازداشت و اذیت و آزار ایرانیان عادی کمپین می کنند. او همچنین عمه سهراب اعرابی، یکی از قربانیان سرکوب تظاهرات تابستان، است. حمید منتظری، همسر او، بدلایل سیاسی در جریان بدنام“قتل عام زندانیان” در سال 1988، اعدام شد، هنگامیکه هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند.
در 27 ژانویه 2010، یک معاون وزیر اطلاعات مدعی شد حدود 30 نفری که در ارتباط با تظاهرات عاشورا دستگیر شدند با گروههای چپ ارتباط دارند (از سازمان فداییان خلق ایران، هردو جناح اکثریت و اقلیت، نامبرد) یا سمپات نئو کمونیست هستند، که در اینرابطه از مادران برای صلح نامبرد. بستگان زهره تونه کبونی و مهین فهیمی هرگونه چنین روابط کنونی یا هرگونه وابستگی سیاسی مادران حامی صلح را قویا رد می کنند.
امید منتظری، یک دانشجوی 24 ساله حقوق و روزنامه نگار، از زمان دستگیریش در“محاکمه نمایشی” 16 نفر متهم به تحریک تظاهرات عاشورا در تلویزیون نشان داده شده است. نشان داده شد که او به اتهامات علیه خود “اعتراف” می کند، اتهاماتی از جمله “تجمع و همدستی در جرم و جنایت علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام با شرکت در تظاهرات عاشورا و مصاحبه با مطبوعات خارجی”. محمد امین ولیان دانشجوی دیگر 20 ساله در همان محاکمه حضور داشت، بجرم شرکت در تظاهرات و پرتاپ سنگ به محاربه متهم شد. او در 12 ژانویه 2010 دستگیر شد، خانواده اش هیچ اطلاعی نداشت که او کجاست بجز اینکه او در یک “محل خاص” در بازداشت است - احتمالا بازداشتگاهی که توسط سپاه پاسداران اداره می شود. به او اجازه ملاقات با خانواده اش داده نشده و علیرغم اتهامات سنگین به او اجازه دسترسی به وکیل مورد انتخابش نیز داده نشده است.
امید منتظری طی محاکمه اش گفت که در وب سایت مجله فرهنگی سارپیچ مقاله نوشته بود. تنها شش شماره سارپیچ تا کنون منتشر شده، که آخرین مورد آن در مه 2009 بود، ولی در میان کسان دیگری که برای این وب سایت مقاله نوشته اند از جمله اردوان ترکمه است که از 27 دسامبر 2009 در بازداشت بوده، و یاشر دارلاشفا و مازیار سامعی، دو دانشجویی که در شب 3-4 فوریه دستگیر شدند. مادر و بردار یاشر دارلاشفا و همچنین بهار، خواهر 25 ساله اردوان ترکمه نیز دستگیر شدند، ولی آنها دو روز بعد آزاد شدند. این باور وجود دارد که بنفشه دارلاشفایی، دختر خاله یاشر دارلاشفا، یک معلم موسیقی، و خواهرش جمیله، یک سناریو نویس و روزنامه نگار، از زمان دستگیریشان در 5 فوریه در بازداشت هستند