بنا به گزارش بی بی سی جهانی 7 اردیبهشت در نشست اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد عضویت لیبی در این شورا به حالت تعلیق در آمد.
گروه تحقیق در باره خشونت‌ها ، ناپدید شدن، شکنجه و قتل تظاهرکنندگان مخالف حکومت قذافی تحقیق خواهد کرد.
همزمان شورای امنیت ملل متحد از دادگاه بین‌المللی جنایی خواسته است تا درباره اتهامات مربوط به جنایات جنگی در لیبی تحقیق کند.