دهها کشته در تظاهرات روز جمعه؛ در خواست برای اعزام کمیته تحقیق به سوریه

در حالی که برپایه گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۳۰ نفر و از جمله چند نیروی امنیتی در «روز خشم» معترضان سوری کشته شده‌اند، شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعزام کمیته تحقیق سازمان ملل به این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه9اردیبهشت،  و به نقل از مخالفان و مقام‌های سوری  اعتراض‌های روز جمعه سوریه در شهر درعا و حمص دست کم ۳۲ کشته برجای گذاشته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فعال سیاسی سوری گزارش داده است، نیروهای سوری به سوی «هزاران نفر» از مردمی که تلاش داشتند از مناطق اطراف به شهر محاصره شده درعا «آذوقه و کمک» برسانند، آتش گشوده‌اند.
به گفته این فعال سیاسی سوریه که درقبرس به سر می‌برد دست کم ۱۲ نفر در دروازه غربی شهر درعا و چهار نفر هم در دروازه شرقی درعا کشته و چندین نفر نیز زخمی شده‌اند.
از سوی دیگر، یک مقام ارتش سوریه نیز اعلام کرده است که روز جمعه «یک گروه ترویستی مسلح به یک پاسگاه ارتش» در شهر درعا حمله کرده و چهار سرباز را به قتل رسانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک فعال حقوق بشری سوری نیروهای امنیتی در روز جمعه ۹ نفر را در شهر حمص به قتل رسانده‌اند.
در همین حال خبرگزاری دولتی سانا، گزارش کرده است که سه پلیس به دست «گروه‌های تروریست افراطی» به ضرب گلوله در شهر حمص به قتل رسیده‌اند.
معترضان سوری این جمعه را «روز خشم» نام نهاده و پس از نماز جمعه، به رسم چند هفته گذشته به خیابان‌ها ریخته و علیه حکومت بشار اسد شعار سر دادند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم کرد
همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در سوریه، در شهر ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعمال خشونت علیه معترضان سوری را محکوم کرد.
این قطعنامه که به ابتکار آمریکا تنظیم شده، از رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد یک کمیته تحقیق برای بررسی اوضاع سوریه به این کشور اعزام کند.
این قطعنامه همچنین «به صراحت توسل مقام‌های سوری به خشونت مرگبار علیه معترضان آرام را محکوم می‌کند .... و از دولت سوریه می‌خواهد بی‌درنگ به هرگونه نقض حقوق بشر پایان دهد.»
این قطعنامه از «کمیسر عالی حقوق بشر سوریه می‌خواهد بی‌درنگ هیاتی را به جمهوری عربی سوریه اعزام کرده تا درباره همه گزارش‌های منتشر شده درباره نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر تحقیق کند.»
از میان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۶ عضو رای مثبت، ۹ عضو رای منفی و ۷ عضو هم به این قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران، ناقض جدی آزادی های دینی و مذهبی
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود ۱۴ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای  ناقض جدی آزادی های دینی و مذهبی اعلام کرده است.
در گزارش ۳۷۳ صفحه ای کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران به ادامه سازمان یافته نقض آزادی های مذهبی از جمله حبس های طولانی، شکنجه و اعدام هایی که به طور عمده و یا کامل بر اساس مذهب متهمان صورت می گیرد، متهم شده است.
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا سال هاست که از دولت آمریکا می خواهد تا با شناسایی مقام ها و نهادهای مسئول نقض جدی آزادی های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران، افراد مسئول را مورد تحریم مسافرتی قرار داده و دارایی شان را در این کشور مسدود کند. این کمیسیون که از سوی کنگره آمریکا برای بررسی آزادی مذاهب تاسیس شده در تلاشی همگام با دیگر اداره های کنگره تاکنون موفق شده تا با تصویب قانونی در راستای تحریم های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهوری ایالات متحده را ملزم کند تا فهرستی از اسامی مقام های جمهوری اسلامی و یا عوامل آنان که حقوق بشر و آزادی های مذهبی را زیر پا می گذارند، به کنگره آمریکا ارائه داده، از ورود آنان به این کشور جلوگیری کرده و دارایی های آنان را در آمریکا مسدود کند. به دستور پرزیدنت اوباما در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی وزیر رفاه دولت دهم و وزیر کشور دولت نهم، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فعلی و وزیر سابق اطلاعات دولت نهم، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع دولت نهم و وزیر کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی مقاومت بسیج مورد تحریم قرار گرفتند. در فوریه سال جاری نیزعباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و محمدرضا نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج به جمع این هشت تن اضافه شد. در میان یافته های گزارش امسال کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا آمده است که اوضاع آزادی های مذهبی در ایران در سال گذشته رو به وخامت گذاشته و اقلیت های مذهبی از قبیل بهایییان، مسیحیان و دراویش اهل تسنن، بطور فیزیکی مورد حمله، توهین و بازداشت واقع شده و دامنه دستگیری ها گسترش یافته و با وجود  تحت حمایت بودن اقلیت های غیرمسلمان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیمیان، مسیحیان ارمنی و آسوری و زرتشتیان با تبعیض ها و سرکوب های فزاینده ای روبرو هستند. حتی در میان شهروندان مسلمان شیعه و سنی، روحانیون مخالف مورد ارعاب و آزار و اذیت قرار گرفته و به زندان افکنده شده اند. جامعه بهائیان ایران نیز که تعداد آنان به ۳۰۰ هزار نفر بالغ می شود از مدت ها پیش مورد غضب مقام های دولتی بوده اند. از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از ۲۰۰ تن از رهبران بهائیان  کشته شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از آنان از نهادهای دولتی و دانشگاه ها اخراج شده اند.
سایت رادیو آمریکا 10 اردیبهشت