گزارش : درحالی که پرونده های وزارت‌خانه‌های امنیتی تا بحال تعیین‌تکلیف نشده است، صداهایی برای انحلال ارگان مبارزه با تروریزم بالا می‌گیرد. سیاستمداران و فعالان حقوق‌بشری گفتند که نوری المالکی نخست‌وزیر از این ارگان به‌عنوان ابزاری علیه مخالفینش استفاده می‌کند. نمایندگانی در مجلس خواستار ادغام وظایف این ارگان در سه وزارت‌خانه امنیتی شامل وزارت کشور و دفاع و امنیت ملی شدند. جواد حسناوی نماینده مجلس از جریان صدر گفت ضروری است که این ارگان منحل شود و تأکید نمود که این ارگان وسیله‌ای برای تهدید هر کسی شده است که با خواسته‌های نخست‌وزیر مخالفت می‌کند.
فعالان حقوق‌بشر گفتند که اعضای این ارگان بارها به بهانه قانون مبارزه با تروریزم به تظاهرات حمله کرده و تظاهر کنندگان را زده و دستگیر کرده‌اند و آنها را بعد از بستن دست و چشمانشان به زندانها منتقل کرده‌اند و در آنجا شنیع‌ترین شکنجه‌ها را دیده‌اند.
طارق حرب کارشناس حقوقی می‌گوید که برای تعیین پایه‌ها و مکانیزم های کار این ارگان پیش‌نویس قانونی در مجلس مطرح می‌باشد که شور اول آن نیز انجام شده است. حال اگر کشورهای دموکراتیک چنین ارگانی دارند بدین صورت است که این ارگان مستقل است و به وزیران و نخست‌وزیر وصل نیست تا این‌که مورد سوء‌استفاده وزیر یا نخست‌وزیر قرار نگیرد. ارگان مبارزه با تروریزم در عراق بعد از سال2003 تشکیل شده است و هیچ اطلاعاتی از تعدادی اعضای آن در دست نیست ولی در همه مناطق عراق گسترش یافته‌اند و روزانه دست به دستگیری می‌زنند که برخی از این دستگیریها در اطلاعیه های دولتی اعلام می‌شود.
تلویزیون البغدادیه 10 اردیبهشت
