لوییس مورنو – اوکامپو طی بیانیه‌ای، به شورای امنیت گفت که وی ظرف هفته‌های آینده، از بخش دادرسی دادگاه بین‌المللی جنایی، خواستار صدور احکام جلب مزبور خواهد شد.
وی گفت شواهدی که تاکنون توسط مأموران تحقیق که برای دفتر او کار می‌کنند، گردآوری شده‌اند، موید ترس و نگرانی از قطعنامه‌این شورا است که در 26فوریه به تصویب رسید، قطعنامه‌ای که اوضاع لیبی را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داده است.
او گفت، شواهد گردآوری شده دلایل منطقی به‌دست می‌دهند که باور کنیم، حملات گسترده و سیستماتیک علیه شهروندان در لیبی جریان داشته و ادامه دارد، حملاتی از قبیل قتل و آزار و اذیت، که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
این بیانیه خاطرنشان می‌کند که، شواهد نشان می‌دهند، نیروهای امنیتی در چند نقطه، بر روی معترضین مسالمت جو، آتش باز کردند، و این‌که دولت، مزدورانی را استخدام کرده و آنها را وارد کشور نموده است.
شکنجه، کشتار، و ربودن افراد نیز گزارش شده است... اطلاعات موثقی وجود دارد که تخمین می‌زند، تنها در نتیجه شلیک، و تنها در ماه فوریه، 500 تا 700نفر کشته شده اند...
گفته می‌شود که نیروهای امنیتی در بیمارستانها مستقر بوده و افراد مجروحی را که در پی رسیدگی های درمانی بودند، دستگیر کردند...
دادستان، با در نظر گرفتن این‌که درگیری مسلحانه از اواخر ماه فوریه در جریان بوده است، افزود که اطلاعاتی نیز در ارتباط با جنایت جنگی احتمالی، در دست است که در آن، به‌طور مثال، از تسلیحاتی مانند بمبهای خوشه ای، سکوهای پرتاب کننده چند موشکی، و خمپاره در مناطق پر جمعیت، به‌خصوص در شهر مصراته استفاده شده است.
گزارشاتی نیز وجود دارند که نیروها، راه رسیدن کمکهای انساندوستانه را مسدود کردند. برخی منابع هم‌چنین، استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی و شکنجه زندانیان جنگی یا غیرنظامیان، در جریان این درگیری مسلحانه را گزارش کرده‌اند...
