فروشندگان ابزار سرکوبی به ایران، تحریم می شوند

واشنگتن تایمز زیر عنوان "لایحه ای دوحزبی درباره ایران خواستار حمایتی بیشتر از ناراضیان است" می نویسد گروهی از قانونگذاران هردو حزب عمده آمریکا در کنگره این کشور روز چهارشنبه لایحه ای را ارائه دادند که ضمن افزایش حمایت از ناراضیان ایرانی وضع تحریم هائی جدید را نیزعلیه شرکت های کمک رسان به رژیم حاکم در ایران پیشنهاد می کند.

بانیان این لایحه که در صورت تصویب "قانون ارتقای حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نامیده خواهد شد، عبارتند از: مارک کرک (Mark Kirk) سناتور جمهوریخواه از ایالت ایلینوی - کریستین ئی گیلی برند (Kirsten E. Gillbrand) سناتور دمکرات از ایالت نیویورک - رابرت جی دولد (Robert J. Dold) نماینده جمهوریخواه از ایالت ایلینوی در مجلس نمایندگان، و تئودور ئی دوچ (Theodore E. Deutch) نماینده دمکرات از ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان.
این لایحه حمایت از ناراضیان ایرانی را بخشی از سیاست آمریکا می شناسد، و خواستار تحریم شرکت های فروشنده آب پاش های فشار قوی، تفنگ های دوربین دار و دیگر ابزارهای مورد استفاده در سرکوبی مردم به رژیم ایران است.
آقای کرک در یک کنفرانس خبری همراه با آقای دولد و آقای دوچ گفت "بنظر ما آمریکا باید موضوع حقوق بشر را به ستونی اصلی در دیپلماسی بین المللی این کشور در قبال ایران مبدل کند".
آقای کرک گفت "حمایت ایران از تروریسم بین المللی و بی اعتنائی اش به شورای امنیت ماحصل نظامی دیکتاتوری است که مردم خود را از حقوق پایه انسانی محروم می کند.
نسخه پیشنهادی "کرک-گیل برند" از این لایحه، حتی خواستار گزینش گزارشگر ویژه ای در مورد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است.
این لایحه به احتمال قوی با لوایح پیشنهادی دیگری در باره ایران در هفته های آینده تلفیق خواهد شد.
واشنگتن پست زیر عنوان "قانونگذاران، حقوق بشر را به بحث تحریم های ایران کشاندند" می نویسد وزارت امورخارجه آمریکا ماه گذشته در گزارش راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۰ چنین نتیجه گیری کرده بود که نیروهای امنیتی تحت کنترل دولت مرتکب خشونت ها و سرکوبگری هائی با انگیزه های سیاسی شدند - که شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز از جمله آنهاست.
بنا به تحقیقی که توسط بنیاد دفاع از دمکراسی ها انجام گرفته است رژیم ایران در این خشونت ها و سرکوبگری ها از ابزارهائی استفاده کرده است که از شرکت هائی بین المللی خریداری شده بود.

نتیجه این تحقیق نشان می دهد ابزار مورد استفاده در سرکوبی ها طیفی گسترده، از تفنگ های دوربین دارگرفته تا تجهیزات ضد شورش، و از تکنولوژی های فیلترینگ وب سایت ها گرفته تا تجهیزات زیر نظر گرفتن تلفن های موبیل را در بر می گیرد.
مارک داببوویتز(Mark Dubowitz) مدیر و مسئول پروژه ایران در این بنیاد می گوید "شرکت های بین المللی فراهم کننده لوازم و تجهیزات و تکنولوژی هائی  بوده اند که به رژیم ایران کمک می کند علیه مردم خود مرتکب وحشی گری شوند. روزی خواهد رسید که مردم آزاد شده ایران با ایجاد موزه ای از این ابزار سرکوبگری ها، آن ها را همراه با آرم شرکت هائی به نمایش بگذارند که در جرائم رژیم شریک جرم محسوب می شوند".
سایت صدای آمریکا 15 اردیبهشت