وزرایی که برای یک کمیته دولتی  تعیین شدند، شامل مقاماتی از جنبش صدریها می‌باشند که هدف از آن، غلبه کردن بر ساختارها و سرمایه های فدراسیون عمومی کارگران عراق معادل عراقی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری (در اروپا-م) -- و اداره کردن انتخابات آتی این فدراسیون می‌باشد.
این دستورالعمل خطرناکی برای از هم گسیختن یکی از اندک نهادهای باقیمانده ای است که مردم را، در محدوده های قومی، مذهبی و قبیله‌ای، متحد می‌کند، و به حقوق زنان، و نیز ایجاد یک عراق صلح‌آمیز و شکوفا متعهد است.

کارگران عراقی، این اتحادیه‌ها را خودشان، اغلب در برابر خطرات فوق‌العاده شخصی، ابتدا در دوران رژیم سرکوبگر صدام، و بعد در دوران اشغال متحدین و عواقب خونین بعد از آن،   تشکیل داده‌اند و خودشان آنها را اداره کرده‌اند. با وجود این فشارها، اتحادیه های مزبور، ایمنی و سلامتی اماکن کار، کارمزد، و بهره‌وری را بهبود بخشیده و در ساختن یک سیستم امنیت اجتماعی برای کمک به کارگران آسیب‌پذیر، به‌نحوی که بتوانند بار دیگر، روی پای خود بایستند، نقش به سزایی داشته‌اند.

همان‌طور که قیامهای موجود، از تونس تا بحرین نشان می‌دهند، اتحادیه‌ها، نقش به سزایی در جنبشهای توده ای که خواستار عدالت و کرامت در زندگی مردم است، ایفا می‌کنند. در عراق، به  این اتحادیه‌ها، به‌عنوان پادزهری در برابر سر برافراشتن استبداد، و خطر بسیار جدی فرقه‌گرایی، نیاز عاجلی وجود دارد.
اتحادیه‌ها هم‌چنین نقش مهمی در رساندن صدای زنان و حقوق آنها دارند. همان‌طور که یکی از رهبران اتحادیه های عراقی اخبرا به من گفت، دادن امکان صحبت به زنان در اتحادیه او، و در اماکن کاری، بر تاثیر و اعتبار این اتحادیه افزوده و به آن اجازه می‌دهد که به همه کارگرانی که آنها را نمایندگی می‌کند، کمک نماید. او هم‌چنین اذعان کرد که دیدگاه محافظه کارانه اسلامی خود در مورد زنان را تغییر داده است.

اما تحولات اخیر، همه اینها را در معرض خطر قرار داده است. ما گزارشاتی داریم که مقامات دولتی، احاطه شده توسط پلیس، تلاش می‌کنند که دفاتر اتحادیه‌ها را تصرف کنند. و این، به‌طور دردناکی، یک اقدام فرقه‌گرایانه است. هفته گذشته در بصره، هر 7 مقامی که خواستار کلیدهای دفتر اتحادیه محلی شدند، از حزب صدریها بودند. این حامیان روحانی شیعی، مقتدی صدر، یک اقلیت کوچک اما مهم در ائتلاف دولت عراق می‌باشند، و کنترل تقسیم اخیر اوراق بهادر در وزارت کار را به‌دست آوردند. در زمینه آماده‌سازی برای انتخابات اتحادیه‌ها، این مقامات صدری، برای خودشان، کارتهای عضویت در اتحادیه‌ها صادر کردند تا به این ترتیب بتوانند به‌طور موثری حق تصمیم‌گیری بر سر این‌که چه کسی می‌تواند رأی بدهد، به‌دست آورند.
در یک واقعه مشابه در سال گذشته، که نشانه نگران‌کننده ای از آن چیزی است که در پیش رو  می‌باشد، غرفه رأی‌گیری برای انتخابات یکی از اتحادیه‌ها، در داخل دفاتر حزب صدریها قرار داشت. اینها تاکتیکهایی هستند که حسنی مبارک به آنها افتخار می‌کرد. 
این اقدامات، قانون اساسی عراق و استانداردهای کارگری بین‌المللی در مورد آزادی انجمنها را نقض می‌کند، اما مدتی است که دولت عراق این قوانین را محترم نشمارده است. هر چند 8سال از سقوط صدام می‌گذرد، قوانین سرکوبگرانه کارگری او، هنوز پابرجا است و اجازه نمی‌دهد که  کارکنان بخش عمومی  -- که عمده کارگران عراقی را تشکیل می‌دهند-- به یک اتحادیه تعلق داشته باشند.
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که اتحادیه‌ها، به‌طور دموکراتیکی اداره شوند، و کاری که لازم است دولت عراق انجام دهد این است که یک قانون عادلانه و منصفانه کارگری را تصویب کند که در بر گیرنده معیارهای سازمان جهانی کار باشد، نه این‌که به گونه‌ای عمل کند که این جنبش، تابع منافع تنگ نظرانه فرقه ای گردد.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری، به نوبه خود اقدام کرده است. ما نامه‌ای به نخست‌وزیر نوری مالکی نوشته‌ایم و نگرانی های خود را مطرح نموده‌ایم. ما هم‌چنین از یک فراخوان اتحادیه کارگری جهانی به دولت، برای این‌که از ادعاهای خود صرفه نظر کند، حمایت می‌کنیم. اگر دولت عراق از این کار استنکاف بورزد، ما در پی آن خواهیم بود که از حق وتوی خود برای ممانعت از پذیرش هیأت  کارگران دست چین شده، به کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، که ماه آینده برگزار می‌شود،   استفاده کنیم. این اقدام کوچکی است، اما اگر هیأت دولت عراق در این سازمان جهانی منع شود، باعث شرمندگی زیادی برای دولت مزبور خواهد بود.
دفتر امور خارجی ما از حقوق اتحادیه‌ها در عراق حمایت کرده، و بغداد را حول این موضوع تحت فشار گذاشته است. کارگران در عراق به‌طور نو میدانه‌ای نیاز دارند که اکثر کشورهای جهان، که در سکوت به‌سر می‌برند، به دولت عراق بگویند که با احترام گذاشتن به حقوق کارگران، بجای تلاش در سرکوب آنها،   به جریان مثبت تغییر در سراسر خاورمیانه، ملحق شود.