مارک ترویدیک و ادموند برناد، قضات تحقیق دادگاه عالی پاریس اعلام کردند که بر اساس مدارک ارائه شده به دادگاه، هیچ زمینه ای برای تعقیب اتهام تروریسم یا تأمین مالی تروریسم وجود نداشته است.

تحقیقات به دنبال بزرگترین عملیات ضد تروریستی که با حمله 1300 تن از افسران و مقامات امنیتی در 17 ژوئن 2003 به دفاتر سازمان مجاهدین خلق که برای سرنگونی رژیم ایران تلاش می کند، صورت گرفت، آغاز شد.
در این عملیات، که در زمان تصدی وزارت کشور توسط سارکوزی انجام شد، 120 نفر از اعضای دفتر مرکزی این گروه در اور سوراواز، نزدیک پاریس، بازداشت شدند.

مجاهدین خلق مدعی است که دولت فرانسه به امید جلب دوستی حکومت ایران این حمله را به اجرا گذاشت.
مریم رجوی، رئیس بازوی سیاسی گروه، روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلفنی گفت: "این حکم نشان می دهد که مردم ایران حق دارند برای آزادی خود مبارزه کنند.