این حکم می‌تواند موجب تقویت گروه مستقر در پاریس، شورای ملی مقاومت ایران و شاخه اصلی‌اش مجاهدین خلق که به‌ام ئی کی شناخته می‌شود، در کارزارشان برای وادار کردن آمریکا برای خارج کردن آنها از لیست سازمانهای تروریستی جهانی وزارت‌خارجه گردد.
یک گروه 24نفره از اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت ایران در سال 2003 بعد از یورش پیش از طلوع آفتاب بر علیه مرکز این جنبش مخالف در نزدیکی پاریس، تحت تحقیقات رسمی قرار گرفتند. در آن زمان بازجویان فرانسوی گفته بودند مظنون می‌باشند که شورای ملی مقاومت ایران پولهایی را که در اروپا از طریق سازمانهای خیریه جمع‌آوری شده است را برای کمک به تأمین مالی پروژه‌های تروریستی بر علیه رژیم ایران فرستاده است.
شورای ملی مقاومت ایران که به‌طور رسمی اقدامات خشونت‌بار را در سال 2001 محکوم کرده است و رهبرش مریم رجوی در میان کسانی بود که تحت تحقیق قرار داشت، مکرراً هرگونه ارتباط با تروریسم را تکذیب کرده است.
بازجویان فرانسوی در طی تحقیقاتشان هم‌چنین به اسنادی دست یافتند که‌ام ئی کی اقدامات خشونت‌بار بر علیه اهداف دولتی در ایران را مورد ستایش قرار داده است. وکلای ام ئی کی در طی تحقیقات، استدلال کردند که اقدامات خشونت‌بار بر علیه یک رژیم سرکوبگر بایستی به‌عنوان یک اقدام مقاومت و نه تروریستی در نظر گرفته شود.
قضات تحقیق مارک ترویدیک (Marc Trevidic) و ادموند بروناد (Edmond Brunaud) در حکمشان گفته‌اند این در صلاحیت آنها نیست که تصمیم بگیرند آیا ایران یک رژیم دموکراتیک یا سرکوبگر است. آنها گفته‌اند در فقدان هر سندی از این‌که افراد غیرنظامی در اقداماتی که از سوی ام ئی کی ستایش شده است مورد هدف قرار گرفته‌اند، فراتر از اختیاراتشان می‌باشند تا این گروه را به‌عنوان یک سازمان تروریستی یا یک جنبش مقاومت طبقه‌بندی کنند.
قضات تحقیق در حکمشان گفته‌اند، ”قاعده بنیادی قوانین جنایی ما، که تحت آن بایستی فرض بر بی‌گناهی مظنونین گرفت، بایستی در این کیس برای منتفی نمودن اتهامات تروریسم، اعمال و منتج شود.
دو قاضی تحقیق گفتند، آنها از مقامات ایران درخواست کمک برای تحقیق راجع به اقدامات ام ئی کی در ایران به‌خاطر این‌که بیم آن داشتند تهران هر اطلاعاتی راجع به گروهی که آن را به‌عنوان دشمن به‌شمار می‌آورد بدهد مغرضانه خواهد بود.
کماکان 9نفر از 24نفر تحت تحقیقات رسمی بر سر اتهامات مقدماتی اختلاس باقی خواهند ماند.
ویلیام بوردون، وکیل شورای ملی مقاومت و برخی از این 9تن گفت، او مطمئن است موکلینش قادر خواهند بود توضیحاتی را برای هرگونه اختلال و بی‌قاعده‌گی در جریان فعالیتهای کمکهای مالی ارائه دهند. آقای بوردون گفت، ”من ابداً از سوی این اتهامات نگرانی ندارم“.
ام ئی کی که در سال 1965 بنیاگذاری شده به سرنگونی رژیم شاه ایران در جریان انقلاب اسلامی کمک نموده است.
اما این گروه به سرعت از حکام روحانی جدید ایران به رهبری آیت‌الله خمینی جدا شد. برخی از اعضای ام ئی کی به فرانسه رفتند و بعدها برخی در عراق مستقر شدند و در کنار نیروهای صدام حسین در جنگ 8ساله عراق بر علیه ایران جنگیدند.
ام ئی کی در سال 1997 در آمریکا و در سال 2002 در اتحادیه اروپا به‌عنوان یک گروه تروریستی لیست‌گذاری شد.
مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی گفته‌اند که تحریمها بر علیه‌ام ئی کی تا حدی در نتیجه معامله با ایران بوده است. ایران از غرب درخواست کرده بود تا خط سختی را علیه مخالفین اتخاذ کند؛ آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش بودند تا با ایران روابط برقرار کنند.
ام ئی کی در سال 2009 از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شد.
در طی یورش سال 2003، نیکلا سارکوزی که در آن زمان وزیر کشور فرانسه بود، 1300 پلیس را برای تهاجم به مقر شورای ملی مقاومت در اورسورواز در نزدیکی پاریس رهبری کرد. بیش از 160تن از مخالفین دستگیر شدند.
تمامی آنها به فاصله کوتاهی آزاد شدند و تحقیقات تروریستی بر علیه 24تن از آنها شروع شد. در عین حال تحقیقات اختلاس نیز شروع شده بود.
