به گزارش رسانه حکومتی "خبرآنلاین" محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است در صورت باز کردن مرزها برای ترانزیت مواد مخدر «به طور خودکار ۷۴ درصد از نرخ اعدام در ایران کاهش خواهد یافت اما راه قاچاق مواد مخدر به اروپا بسیار هموار خواهد شد»
منظور لاریجانی دژخیم، از ترانزیت بدون رسوب مواد مخدر به اروپا، تسهیل شرایطی است که قاچاقیان بتوانند بدون مشکل نسبت به انتقال مواد مخدر از ایران به کشورهای اروپایی اقدام کنند.

این اولین بار نیست که رژیم ایران کشورهای غربی را با سیاست "ترانزیت بدون رسوب" تهدید می‌کند. البته اجرای این سیاست برای رژیم سرکوبگر ایران بدون هزینه نخواهد بود و ایران را در شمار حامیان و همکاران قاچاقیان بین‌المللی مواد مخدر قرار خواهد داد.
نقش رژیم  ایران در انتقال مواد مخدر به روایت  اسناد ویکی‌لیکس:
اسناد محرنامه وزارت خارجه‌ی آمریکا که اخیراَ توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شد حاوی اطلاعات و اتهاماتی در باره‌ی در نقش رژیم ایران در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا است.
در گزارش محرمانه سفارت آمریکا در باکو، پایتخت آذربایجان، به تاریخ ژوئن ۲۰۰۹ آمده است که مقدار مواد مخدر کشف شده از راه ایران به اروپا به ترتیب در تمام طول سال ۲۰۰۶ بیست کیلو هروئین، در سه ماهه اول ۲۰۰۸ مقدار  پانزده هزار کیلو و در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ پنجاه و نه هزار  کیلو هروئین بوده است
بر اساس همین گزارش ارسال مواد مخدر از افغانستان نیز از راه آذربایجان انجام می شود.
در یک گزارش آمریکایی به دولت باکو گفته شده که نیروهای امنیتی رژیم ایران با همکاری مسئولین افغانی در قاچان مواد مخدر شرکت دارند.
حجم زیادی از تریاک ناخالص افغانستان را رژیم ایران خریداری و سپس به هروئین تبدیل می کند.
به نوشته دی ولت مدارکی به دست این نشریه رسیده که نشان می‌دهد رژیم ایران در قاچاق مواد مخدر دخالت دارد.
به نوشته این روزنامه هنگامی که مجرمین قاچاق مواد مخدر بازداشت و به رژیم ایران عودت داده می‌شوند پس از مدت کوتاهی همان اشخاص مجددا به فعالیت خود باز می‌گردند.
به نوشته دی ولت درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است.
درخواست همکاری یا بهانه تراشی برای نقض حقوق بشر؟
دژخیم محمد جواد لاریجانی معتقد است که ایران برای مبارزه با مواد مخدر هزینه گزافی پرداخته است اما کشورهای غربی به جای همکاری با ایران، "بهانه‌جویی" می‌کنند.
منظور مشاور رییس قوه‌ قضاییه، اعتراض کشورهای غربی به آمار بالای اعدام در ایران است. حکومت ایران می‌گوید ۷۰ درصد از کسانی که هر سال در این کشور اعدام می‌شوند قاچاقیان مواد مخدر هستند.
چندی پیش، مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانینی را تصویب و به قوه‌ی قضاییه ابلاغ کرد که بر اساس آن بسیاری از جرم‌هایی که به عنوان "معاونت و مشارکت" در جرایم مربوط به مواد مخدر محسوب می‌شود، از این پس با مجازات‌های سنگینی همچون اعدام روبرو خواهد بود.
سازمان‌های حقوق بشری ایران را متهم می‌کنند که در برخی موارد از این اتهام برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.
به نظر می‌رسد که رژیم  ایران در تلاش است با تهدید کشورهای غربی به فراهم کردن تسهیلات لازم برای قاچاق مواد مخدر، آنها را مجبور به عقب‌نشینی در مورد پرونده نقض حقوق بشر در ایران کند.

پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، آمار بالای محکومین به اعدام در رژیم ایران، افزایش فشار به مخالفان سیاسی و شرایط نامناسب زندان‌های ایران، بیش از پیش مورد توجه کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفته است.
این کشورها برخی از مسئولان سیاسی و امنیتی رژیم ایران  را به علت مشارکت در سرکوب مردم در حوادث پس از انتخابات ۸۸ مشمول تحریم‌های مختلفی کرده‌اند.
قصاص در رتبه دوم دلایل اعدام در رژیم ایران
به گفته دژخیم محمد جواد لاریجانی پس از قاچاق مواد مخدر، اجرای حکم قصاص بیشتر تعداد افراد محکوم به اعدام را شامل می‌شود.
وی با انتقاد از کشورهای غربی به علت نادید گرفتن فرهنگ کشورهای مختلف در تنظیم اسناد حقوق بشری می‌افزاید: «تفکر اسلامی در زمان تهیه اسناد حقوق بشری لحاظ نشده و غربی‌ها یک نسخه حقوق بشری کاملا مبتنی بر تفکر سکولار لیبرال را برای همه کشورهای جهان تهیه کرده‌اند و انتظار دارند که این نسخه جایگزین ارزش‌های مذهبی، فرهنگی، ملی و بومی همه کشورها شود».
دژخیم لاریجانی  اضافه می‌کند که گرچه ایران به همه‌ی کنوانسیون‌های جهانی در مورد حقوق بشر و خصوصا منشور جهانی حقوق بشر پیوسته اما اجرای آن را منوط به تطابق آن‌ها با قوانین اسلامی می‌داند.
این در حالی است که ایران در تازه‌ترین گزارش سازمان عفوبین‌الملل که روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) منتشر شد، به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر متهم شده است.
نقض حق بیان و تجمعات، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض در حق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، دادگاه‌های غیرعادلانه و افزایش اعدام‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش "عفو‌ بین‌الملل" بازتاب داشته‌اند.
سایت رادیو آلمان 23 اردیبهشت